۱۰ آبان ۱۴۰۴؛ آغاز موج جدید فشار بر مستأجران
اقتصادایرانی: بازار مسکن ایران با تورمی افسارگسیخته و جهشهای مداوم قیمتی تبدیل به یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی خانوارها شده است؛ افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی در کنار کاهش قدرت خرید، رؤیای خانهدار شدن را برای طبقات متوسط و جوانان دورتر کرده و موج جدید فشار بر مستأجران را به همراه داشته است.
آشفتگی قیمتها در بخش مسکن تنها ناشی از افزایش نرخ مصالح ساختمانی یا کمبود واحدهای قابل سکونت نیست؛ بلکه انعکاسی از مشکلات و نابسامانیهای اقتصاد تورمی کشور است. بهدنبال افت ارزش ریال، سرمایهگذاران به داراییهایی از جمله زمین و ملک روی میآورند تا ثروت خود را حفظ کنند. این هجوم سرمایهگذاران در هر دوره افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن فروش و قیمت مسکن شده و توان اقتصادی خریداران واقعی را کاهش داده است.
در چنین محیطی، برنامههای حمایتی دولت نیز نمیتواند همپای رشد تورم حرکت کند. در حالی که بانکها تسهیلات با بهرههای سنگین و سقف اندک ارائه میکنند، قیمتها بهصورت سرسامآوری افزایش مییابند که باعث میشود فاصله میان قشرها مختلف جامعه در بازار مسکن بیشتر شود.
وضعیت امروزی بازار مسکن بغرنج است؛ قیمتها مداوم بالا میروند و در عین حال، ساخت و ساز و حجم معاملات کاهش یافته است. این حالت که به رکود تورمی معروف است، نه تنها تولید را به رکود کشانده، بلکه قدرت خرید مردم را نیز به شدت کم کرده است. هزینههای زیاد زمین ، مواد اولیه و مالیات باعث شده که سازندگان علاقهای به شروع پروژههای جدید نداشته باشند.
پیامد این ناکارآمدیها ، کمبود واقعی واحدهای مسکونی در بازار و رشد مداوم قیمتهاست. بسیاری از پروژههای ساختوساز بهصورت نیمهکاره رها شدهاند یا دچار تأخیرهای طولانی مدت شدهاند. حتی سرمایهگذاران کلان نیز ترجیح میدهند پول خود را به بازار ارز و طلا هدایت کنند تا اینکه در پروژههای ساختمانی زمانبر و پرریسک سرمایهگذاری کنند.
در کنار این مسایل، سیاستهای دولتی نیز بعضاً باعث بروز چالشهای بیشتر میشوند. تغییرات مداوم در قوانین ساختوساز، افزایش هزینههای عوارض شهری و نبود استراتژیهای هوشمند برای پایداری شهری ، دست تصمیمگیریهای جدی را بستهاند.
جستوجوی راهحل برای ایجاد ثبات
نظر بسیاری از کارشناسان این است که بدون کاهش تورم عمومی نمیتوان کنترل مطلوبی بر تورم بخش مسکن داشت. تا زمانی که شاهد تثبیت نرخ ارز ، پایین آمدن هزینههای ساخت و کاهش انتظارات تورمی نباشیم، روشهای کوتاهمدت نمیتوانند تأثیری قابل توجه و پایدار داشته باشند. راهحلهای پیشنهادی شامل افزایش عرضه زمین شهری ، اصلاح مالیاتی بر خانههای خالی و تسهیلات بلندمدت با نرخ منطقی هستند.
در کنار اینها، لازم است دولت به جای تمرکز صرف بر ساخت واحدهای مسکونی، به توسعه زیست پایدار توجه بیشتری داشته باشد؛ به این معنا که علاوه بر ساخت مسکن، برای ارتقای کیفیت زندگی شهری، توسعه خدمات، حملونقل و شغل نیز برنامهریزی شود. در غیر این صورت حتی اگر خانههای جدید ساخته شوند، در مناطقی بدون تقاضا باقی خواهند ماند و تأثیر واقعی بر بازار نخواهند داشت.
<
نرخ تورم مسکن در مهرماه ۱۴۰۴؛ ۳۶.۶ درصد
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ، بخش مسکن طی یک سال منتهی به مهرماه ۱۴۰۴ با تورم ۳۶.۶ درصدی روبهرو بوده است که نسبت به شهریورماه امسال حدود یک درصد کاهش نشان میدهد.
آمار رسمی نشاندهنده تورم ۳۷.۱ درصدی در بخش مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوختها در مهرماه است. این میزان نشاندهنده رشد قیمتی نسبی در این بخشها میباشد.
در بازه یکساله تا مهرماه امسال، تورم سالانه مسکن به ۳۶.۶ درصد رسیده و در مقایسه با تورم شهریورماه که ۳۷.۵ درصد بوده، کاهش کوچکی داشته است. همچنین، تورم ماهانه و نقطهای این بخش به ترتیب ۳ درصد و ۳۴ درصد ثبت شده است.
افزون بر این، در حوزه اجارهبها ، نرخ تورم سالانه ۳۶.۵ درصد محاسبه شده است. همچنین در خدمات تعمیر و نگهداری واحدهای مسکونی، تورم سالانه تا مهرماه به مقدار ۴۴.۳ درصد رسید که نسبت به بازه مشابه تا شهریور ماه امسال با کاهش ۵ درصدی روبهرو بوده است.
