شکاف دستمزد در ایران/ زنان ۱۷ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند
اقتصاد ایرانی: با وجود تحصیلات عالی و انگیزه بالا، بسیاری از زنان ایرانی هنوز از فرصت‌های برابر در بازار کار محروم‌اند؛ شکاف مزدی، مشاغل غیررسمی و نگرش‌های فرهنگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا سهم زنان از اقتصاد همچنان ناچیز بماند.
شکاف دستمزد و بی‌ثباتی شغلی؛ سهم ناعادلانه زنان ایرانی از بازار کار
در حالی که حضور زنان ایرانی در دانشگاه‌ها رو به افزایش است و بسیاری از آن‌ها مدارک عالی دانشگاهی دارند، اما بازار کار همچنان برای آن‌ها عرصه‌ای دشوار و نابرابر باقی مانده است. تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان تا پایان سال ۱۴۰۳ تنها ۱۵.۴ درصد بوده؛ در حالی‌که این عدد برای مردان سه برابر بیشتر و بالای ۴۵ درصد است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که زنان حتی در موقعیت‌های شغلی مشابه با مردان، به‌طور متوسط ۱۷ درصد حقوق کمتری دریافت می‌کنند. این تبعیض مزدی حتی در نهادهای رسمی نیز قابل مشاهده است؛ جایی که زنان اغلب در رده‌های پایین‌تر و سمت‌های غیرمدیریتی مشغول به کار هستند.
از سوی دیگر، بیش از نیمی از زنان شاغل، در مشاغل غیررسمی بدون قرارداد و بیمه مشغول به کارند. این گروه عمدتاً در مشاغلی چون دستفروشی، کار در واحدهای خانگی یا خدمات خُرد فعالیت می‌کنند؛ وضعیتی که آن‌ها را در معرض اخراج، حوادث کاری و فقر مزمن قرار می‌دهد.
عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز به این نابرابری‌ها دامن زده است. نگرش‌های سنتی در برخی نقاط کشور، زنان را به سمت مشاغل خاصی مانند پرستاری یا معلمی سوق داده و دسترسی آن‌ها به سایر موقعیت‌های شغلی را محدود کرده است.
در حالی که قوانین کار ایران از جمله مرخصی زایمان، در ظاهر حمایت‌گر به نظر می‌رسند، اما در عمل به عاملی بازدارنده برای جذب زنان در سنین باروری تبدیل شده‌اند. کارشناسان معتقدند بدون در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی یا تضمین‌های حمایتی، این قوانین می‌توانند به عاملی برای طرد تدریجی زنان از بازار کار بدل شوند.
موضوع امنیت روانی و جسمی زنان در محل کار نیز یکی دیگر از چالش‌هاست. نتایج یک نظرسنجی شهری نشان داده که حدود ۳۲ درصد زنان شاغل دست‌کم یک بار تجربه آزار جنسی یا کلامی در محل کار داشته‌اند؛ اما نبود سازوکارهای رسیدگی موثر و ترس از انگ اجتماعی، اغلب زنان را به سکوت واداشته است.
کارشناسان تأکید دارند که برای کاهش شکاف جنسیتی در بازار کار ایران، باید نگاهی تازه به قوانین کار، حمایت‌های اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های اشتغال داشت؛ نگاهی که زنان را نه به‌عنوان نیروی فرعی، بلکه به‌عنوان بازیگران اصلی در رشد و توسعه اقتصادی کشور بپذیرد.
