فرصت طلایی برای کارگران ایرانی
محدثه جعفری
اقتصادایرانی: در ماه‌های اخیر نزدیک به ۸۰۰ هزار مهاجر افغانستانی به‌صورت داوطلبانه یا اجباری ایران را ترک کرده‌اند؛ روندی که می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار کار کشور، به‌ویژه در حوزه مشاغل سخت، کم‌درآمد و خدماتی بر جای بگذارد.
گزارش را در ادامه بخوانید:
با خروج اتباع غیرمجاز این شبهه ایجاد شده است که مشاغل سخت و بدون بیمه که کمتر خواهان دارد بدون کارگر میماند، موضوعی که کارشناسان کارگری به آن پاسخ میدهند.جمعیت اتباع غیرقانونی در کشور چندین برابر اتباع مجاز است. این امر نیازمند آسیب شناسی و بررسی جرم انگارانه است. سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان این مطلب درباره مهاجرتهای غیرقانونی اتباع به«ایران» میگوید: «اگر مهاجری در کاری متخصص است و کشور به تخصصش نیاز دارد، باید نگهداشته شود، البته تعدادشان زیاد نیست. خروج اتباع، صرفا باید برای اتباع میلیونی غیر قانونی باشد که فرصت های بازار کار و اشتغال اعم از کارگری و کارفرمایی، فرصت های آموزش در آموزش و پرورش، فرصت های درمانی، کلینیکها تا بیمارستانهای دولتی را از ایرانیان گرفتهاند. به عبارتی فرصت های رفاهی، گردشگری و صدها فرصت قریب به 90 میلیون ایرانی را تحت الشعاع قرار دادهاند. این افراد بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات و عوارض از یارانههای موجود در اقلام هم بهرهمند میشوند.»
گلپور با اشاره به قانون کار در مورد به کارگیری اتباع در کشور می گوید: «طبق ماده 181 قانون کار ایران، استخدام اتباع خارجی بدون پروانه کار ممنوع است و کارفرمایان متخلف با جریمههای سنگین مواجه میشوند. با توجه به این قانون، سوال اساسی اینجاست که ترک فعل کدام دستگاههای نظارتی در طول حداقل 5 سال گذشته، چنین فاجعهای را به بار آورده است؟ در نقض آشکار ماده 181 قانون کار تک تک افرادی که مسئولیت داشتند، باید اکنون پاسخگو باشند.»
مهاجران در هر کشوری فقط میتوانند در عناوین مشخصی از شغل های موجود فعالیت کنند. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به تحقیقات میدانی و رصد فعالیت های کارگری میگوید: «طبق قانون، کارگران اتباع میتوانند در شغلهایی مثل
روده پاک کنی، چیدن میوه، نظافت، چوپانی و مشاغلی از این دست فعالیت کنند. در ساخت و ساز مسکن هم بیشتر اتباع بازار کار را از کارگران ایرانی که کارت سازمان فنی و حرفه ای دارند، ربوده اند. تعداد زیادی از این کارگران مجرد و متاهل به کانون عالی مراجعه کرده‌اند و بخاطر از دست دادن مشاغل تخصصی خود، شکایت کرده اند. چون بعضی از کارفرمایان بدون بیمه کردن کارگر (اتباع غیرمجاز نمیتوانند بیمه شوند) این گروه را جذب کرده و اتباع غیرمجاز هم با نرخهای غیرمنطقی، بازار کار را از دست نیروهای متخصص ایرانی در آورده اند.
بسیاری از کارگران ایرانی از استان های خودشان به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند و به دور از اهل و عیال در پلتفرم های تاکسی آنلاین بدون داشتن حداقل حمایتهای اجتماعی کار میکنند. گلپور با بیان این موضوع میگوید: «این افراد بارها اعلام کرده اند، اگر همان باغداریها، میوه چینیها و سرایداریهایی که در بسیاری از موارد دستمزدشان بیشتر از حداقل مصوب شورای عالی کار بوده و اکنون در تسخیر اتباع قرار گرفته است را به ما بدهند، چرا باید از شهر و دیار خود آواره پایتخت شویم و ماه ها به دور از خانواده برای کسب لقمهای نان با اندک سرمایه خود «یک پراید چندین ساله» در شهرها بزرگ و پر ترافیک کلاچ و ترمز کنیم؟! سوالم به عنوان نماینده کارگری نسبت به تفکراتی که میگویند با خروج اتباع از ایران با مشکل نیروی کار روبهرو میشویم این است؛ مگر قبل از ورود میلیونی اتباع غیر قانونی، میوهها در باغات چیده نمیشد؟ سرایداری وجود نداشت؟ ساختمانی ساخته نمیشد؟ این چه اهانتی است که توسط برخی به جامعه کار و تولید نسبت داده میشود که کارگران ایرانی کار نمیکنند و اگر اتباع غیر مجاز نباشند، کار روی زمین میماند.»
بعضی از اتباع غیر مجاز در چند سال گذشته حتی با هویت ایرانی مشغول به کار می شوند. گلپور درباره این موضوع توضیح میدهد: «مطابق آمار میدانی که به دست آوردیم، متاسفانه بعضی از اتباع غیر مجاز با کرایه کردن کارت هویتی برخی هموطنان مان که مشکلات مالی دارند، در ایران فعالیت می کنند و مانند یک ایرانی در عرصههای اجتماعی و اقتصادی و... ورود کرده‌اند. این اتفاق در حالی رقم میخورد، که بعد از قریب به چهاردهه از تصویب قانون کار، حقوق و دستمزد کارگران ایرانی تازه به دوازده میلیون تومان رسیده است. حالا این را در کنار زندگی بعضی از مهاجرین غیر مجاز بگذارید. با خانواده پرجمعیتشان از خانه و آپارتمان های معمولی تا لاکچریترین ویلاها در خوش آب و هواترین نقاط ایران را در قالب شغل سرایداری تصاحب کرده اند. ماهانه بیش از بیست میلیون تومان هم بابت سرایداری دریافت میکنند. سرایدار که نه، در واقع مالکان ویلاهایی هستند که صاحبان آنها در طول سال شاید چند روز به آنجا سر بزنند. حتی مالکان لباس، غذا، مسکن، درمان و... هم با روحیه انسان دوستانه برای این میهمانان ناخوانده تامین می کنند. اینها نمیتواند نصیب یک ایرانی و خانواده اش شود؟ آیا روستاییان، کارگران و کشاورزانی که با زحمت و مرارت 10 یا 12 میلیون درآمد دارند، این شرایط خوب اشتغال و زندگی را نمیپذیرند؟ چرا در اکثر مشاغلی نظیر مراکز غذایی، رستورانها، آشپزخانهها و... شاهد حضور پر تعداد کارگران اتباع هستیم در حالی که منع قانونی آن به تصویب رسیده است.»
موج خروج اتباع غیرمجاز از کشور نگرانی از کمبود کارگر در برخی مشاغل را ایجاد کرده است. اظهارنظرهای متفاوتی هم وجود دارد، مبنی بر اینکه کارگر ایرانی دستمزد بیشتری می گیرد و همین باعث گرانی در قیمت تمام شده محصولات میشود. اکبر شوکت عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در این مورد میگوید: «شورای عالی کار، اسفندماه هر سال مبلغی را برای افزایش مزد کارگر در نظر میگیرد که این موضوع هیچ ارتباطی به حضور با خروج اتباع ندارد. هر زمان جامعه کارگری از رعایت کردن خط فقر در حقوق دریافتی کارگران حرف زد، با این جمله مواجهه شد که شما میخواهید نیروی کارگری را گران کنید. از طرفی با گشودن مرزها و ورود بیحد و حساب اتباع به کشور نیروی ارزان قیمت کار بدون بیمه را عادیسازی کردند. نیروی کار ارزان قیمت بدون بیمه و مزایا که وارد بازار شد، کارگر ایرانی در حاشیه قرار گرفت. چون کارگر ایرانی بیمه، حقوق وزارت کارو... میخواهد. گزینههایی که برای کارگر اتباع غیرمجاز در کار نبود و کارفرمایان سودهای بیشتری از به کارگیری اتباع میبردند.»هرکشوری برای اشتغال نیرویهای مهاجر و تبعه خارجی قانونی دارد، موضوعی که این فعال کارگری به آن اشاره میکند و میگوید: «هر کشوری برای استخدام کارگر خارجی قانون مشخص دارد. این طور نیست که به نیروی کار خارجی اجازه اشتغال در هر عنوان شغلی داده شود. مثلا کشور آلمان جدول مشخصی برای نیروی کار خارجی دارد و مهاجرین فقط میتوانند در این گروههای شغلی فعالیت کنند. در کشور ما حدود 20 الی 30 عنوان شغلی وجود دارد که اتباع میتوانند در آنها فعالیت کنند، اما اکنون اتباع در بیش از 200 عنوان شغلی کار میکنند و یافتن شغل را برای نیروی کار داخلی سخت کرده‌اند.»
شوکت با اشاره به دو خواسته جامعه کارگری از مسئولان توضیح میدهد: «ایران به نیروی مهاجر برای کار نیاز دارد اما نه چند میلیون کارگر. اولین خواسته ما جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز و دومین خواسته ساماندهی اتباع مجاز است. من در استان قم زندگی و کار میکنم. این استان یکی از بزرگ ترین تولید کننده های دمپایی و کفش ماشینی کشور و مراکز بزرگ فرآوری سنگ را دارد. همچنین مجموعه های بزرگ دامداری در اطراف این استان قرار دارد که در این سه صنعت هم اتباع مشغول کار هستند و کمتر از یک درصدشان تحت پوشش تامین اجتماعی قرا گرفتهاند. از کل اتباعی که به صورت مجاز در کشور فعالیت میکنند کمتر از 100 هزار نفرشان بیمه دارند و این درحالی مطرح میشود که مدتهاست ضریب پشتیبانی بیمه تامین اجتماعی کاهش پیدا کرده است. حال اگر به جای اتباع کارگر ایرانی مشغول به کار شود، کارفرما باید برای تکتک شان بیمه رد کند؛ ورود مثلا دو میلیون بیمه شده چقدر می‌تواند به نفع سازمانهای بیمهگر اجتماعی باشد.»او با اشاره به اینکه حرف جامعه کارگری حذف کلیه اتباع در کشور نیست، میگوید: «در برخی مشاغل، کارگر ایرانی ورود نمیکند. حفرچاه فاضلاب، سنگبریها، دامپروری مثل پرواربندی دامهای سنگین و... باید اتباع وجود داشته باشد، اما ساماندهی شده در شرایطی انسانی با بیمه و مزایا.»به گفته این کارشناس کارگری، برای ساماندهی اتباع مجاز کافیست تا وزارت کار سامانهای برخط ایجاد کند. در این سامانه مشخص شود چه تعداد کارگر با کد اتباع و مشخصات کامل در چه شهری برای چه کارفرمایی با چه میزان دریافتی کار میکند.
منبع: روزنامه ایران
