آیا دولت پزشکیان حقوق کارگران را به خطر انداخته است؟
اقتصاد ایرانی: مسدود شدن حسابهای شرکت ذوبآهن اصفهان توسط سازمان امور مالیاتی، در بحبوحه رکود اقتصادی و چالشهای تولید، آینده معیشتی هزاران کارگر را به خطر انداخته و زنگ هشدار جدی برای صنایع کشور به صدا درآمده است.

اقدام سازمان امور مالیاتی در مسدودسازی تمامی حسابهای شرکت ذوبآهن اصفهان به دلیل بدهیهای مالیاتی، بازتاب گستردهای داشته است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تولیدکنندگان با چالشهایی همچون تحریمها، کمبود مواد اولیه و قطعی مکرر برق درگیر هستند. احمد بخشایش اردستانی، نماینده اصفهان در مجلس، از این اقدام جنجالی انتقاد کرده و بر ضرورت حل این مسائل از طریق تعامل تأکید کرد. با وجود این، سازمان امور مالیاتی تا تسویه کامل بدهیها، گامی برای رفع مسدودی برنداشته است.
پیامدهای یکجانبهگرایی؛ معیشت کارگران در خطر
اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با لحنی صریح این تصمیم را مورد انتقاد قرار داده و گفته است: «در زمانهای که تولیدکنندگان با مشکلاتی چون رکود و زیرساختهای فرسوده دستبهگریبان هستند، اقدامات قهری نظیر مسدودسازی حساب باعث مختل شدن جریان تولید و تهدید مستقیم معیشت کارگران میشود.»
وی هشدار داده که این تصمیمات یکجانبه نه تنها تولید داخلی را تضعیف میکند، بلکه خانوادههایی که مستقیم وابسته به حقوق کارگران هستند را نیز با چالش مواجه میسازد.
عدم تحقق وعده حمایت از تولید
نمایندگان کارفرمایان معتقدند که تلاش مجلس برای حمایت از تولید در برنامه هفتم توسعه، بیشتر در حرف باقی مانده است. اصغر آهنیها در ادامه افزود: «رئیسجمهور بر لزوم حمایت از تولید تاکید کرده است، اما دستگاههایی همچون سازمان امور مالیاتی و بانکها با فشارهای خود، خلاف این مسیر عمل میکنند.» او اعلام کرد که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ تحت فشار این سیاستها ممکن است به تعطیلی کشیده شوند.
خطر رکود برای اقتصاد ملی
مسدود شدن حسابهای شرکت ذوبآهن تنها نوک کوه یخ مشکلات تولید است. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز با سیاستهای قهری مشابهی مواجه هستند. نتیجه این اقدامات کاهش تولید ملی و افزایش بیکاری بهویژه در بین کارگران است که پیامدهای ناگواری برای اقتصاد و جامعه خواهد داشت.
تجدیدنظر در سیاستهای دولت، ضرورتی انکارناپذیر
آهنیها بر لزوم بازنگری در این رویکردهای سلبی تأکید کرده و افزود: «دولت باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سیاستهای مالیاتی و بانکی را با احتیاط بیشتری دنبال کند.» وی هشدار داد که اتخاذ رویههای قهری نه تنها تولیدکنندگان را از ادامه فعالیت دلسرد میکند، بلکه اعتراض و نارضایتی را در میان کارگران افزایش میدهد؛ موضوعی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی به دنبال خواهد داشت.