صدای شکستن غرور کارگران بلند شد / آخرین زنگ خطر به صدا درآمد !
اقتصاد ایرانی: تورم ۴۱.۲ درصدی و شاخص قیمت مصرف‌کننده ۳۶۰.۲، قدرت خرید کارگران ایرانی را به شدت کاهش داده و معیشت، کرامت انسانی و آینده کشور را تهدید می‌کند؛ فعالان کارگری خواستار بازنگری فوری دستمزدها برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی هستند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۶۰.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۲ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزایش داشته است. این اعداد، تنها آمار نیستند؛ آنها روایتگر کاهش قدرت خریدی هستند که کارگران را به زیر خط فقر کشانده است. احسان سهرابی، فعال کارگری، می‌گوید: «تورم، صدای شکستن غرور کارگری است که با دست‌های پینه‌بسته به خانه می‌رود و پاسخی برای نگاه پرسشگر فرزندانش ندارد.»
چالش‌های اجتماعی ناشی از تورم
سهرابی هشدار می‌دهد که تورم ۴۱.۲ درصدی، بیش از ۴۰ درصد از قدرت خرید خانوارها را نابود کرده و سفره‌ها را به کوچک‌ترین حد ممکن رسانده است. چنین شرایطی، کارگران را به انتخاب‌های تلخی کشانده: یا کمتر بخورند یا بدهکاری بیشتری داشته باشند. این بحران، تنها اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی مانند افزایش خشونت‌های خانگی، افسردگی، مهاجرت‌های بی‌هدف، گرایش به مشاغل غیررسمی، بزهکاری و طلاق‌های عاطفی را به همراه داشته است. وی می‌افزاید: «تورم به مرز بی‌اخلاقی اجتماعی نزدیک شده و کرامت انسانی کارگران در حال زوال است.»
شکاف دستمزد و هزینه‌های معیشتی
افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۴، به گفته سهرابی، نه درمانی برای معیشت، بلکه نوعی مسکّن برای پوشاندن فقر ساختاری بوده است. سبد معیشتی طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار نادیده گرفته شده و دستمزدهای کنونی که کمتر از ۹ میلیون تومان هستند، با سبد معیشتی بیش از ۱۸ میلیون تومانی هیچ تطابقی ندارند. این فاصله، کارگران را به انجام اضافه‌کاری‌های طاقت‌فرسا و مشاغل غیررسمی و بازنشستگان را به گرفتن وام و کارهای کوچک سوق داده است. سهرابی تأکید می‌کند: «دستمزدی که با واقعیت معیشت منطبق نباشد، نماد زندگی زیر خط فقر است.»
تعطیلی شورای عالی کار؛ آینده‌ای مبهم برای نیروی انسانی
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف به برگزاری جلسات منظم برای تعیین دستمزد متناسب با تورم و زندگی افراد است، اما ماه‌هاست که این شورا جلسه‌ای تشکیل نداده است. سهرابی این بی‌عملی را «فلج کردن آینده کشور» می‌داند و هشدار می‌دهد که این روند، به مهاجرت گسترده نیروی انسانی، به‌ویژه کارگران ماهر و متخصصان، منجر خواهد شد. وی می‌افزاید: «اقتصاد کشور روی دوش کارگران روزمزد بدون بیمه و امنیت شغلی می‌چرخد، اما در برنامه‌ریزی‌ها، آنها نه انسان، بلکه اعداد و ارقام تلقی می‌شوند.»
نیاز به تصمیم‌گیری فوری سیاست‌گذاران
سهرابی خواستار خروج دولت و مجلس از «لاک انتصابات استانی» و بازنگری فوری در سیاست‌های مربوط به دستمزد، مالیات و یارانه‌هاست. وی تأکید می‌کند که شورای عالی کار باید جلسه‌ای فوق‌العاده تشکیل دهد و بر اساس واقعیت‌های معیشتی کشور تصمیم‌گیری کند، نه بر مبنای ملاحظات سیاسی. او می‌افزاید: «اگر توان خرید برنج ایرانی را نداریم، حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی چگونه معنا پیدا خواهد کرد؟»
پیامدهای نادیده گرفتن معیشت کارگران
سهرابی در پایان هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به معیشت کارگران، نه تنها اقتصاد بلکه آینده اجتماعی کشور را نیز به خطر می‌اندازد. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر حفظ کرامت انسانی تأکید دارد، اما حال و روز کارگران خوب نیست. وی از نمایندگان تشکل‌های کارگری می‌خواهد که صدای واقعی کارگران را به گوش مسئولان برسانند و از تبدیل شدن فقر به خشم پنهان جلوگیری کنند.
