30 نهاد دولتی آینده صنعت خودرو را به خطر انداخته‌اند!
اقتصاد ایرانی: مداخله نزدیک به ۳۰ ارگان دولتی در صنعت خودرو، بحران این حوزه را تشدید کرده و تصمیمات دولت‌ها در شرایط بحرانی، به جای حل مشکلات، شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.
عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، قوای محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان نگرانی از وضعیت بحرانی صنعت خودرو و قطعه‌سازی اظهار داشت: متأسفانه دولت‌ها به اتخاذ تصمیم‌های نادرست در بدترین شرایط عادت کرده‌اند؛ تصمیم‌هایی که بیشتر از روی اجبار و در آخرین لحظات اتخاذ می‌شوند.
چالش‌های پیش روی صنعت خودرو
سید محمد مهدی شکورزاده با تأکید بر مداخله نزدیک به ۳۰ ارگان دولتی در صنعت خودرو ایران اظهار داشت: همواره هشدار داده‌ایم که دولت توانایی مدیریت این صنعت را ندارد. دلیل این ناتوانی نیز عدم وجود یک نهاد واحد برای تصمیم‌گیری در این حوزه است.
وی تصریح کرد: حتی زمانی که مدیریت شرکت‌هایی مثل ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار می‌شود، همچنان شاهد اعمال سیاست‌های دستوری دولتی بر این مجموعه‌ها هستیم که در نهایت سبب می‌شود این خودروسازان قادر به به‌روزرسانی قیمت محصولات خود نباشند.
چالش تأمین ارز و مواد اولیه
شکورزاده با اشاره به مشکلات عمده در صنعت قطعه‌سازی گفت: ادامه تولید در شرایطی که تمام اختیارات از خودروساز و قطعه‌ساز سلب شده، دشوار است. از سوی دیگر، مشکلات ارزی و ناپایداری در تخصیص و تأمین ارز باعث شده تولیدکنندگان نتوانند برای برنامه‌ریزی در زمینه تولید سه‌ماهه یا شش‌ماهه خود پیش‌بینی دقیقی داشته باشند.
وی افزود: در گذشته، مشکلات قطعه‌سازان محدود به چالش‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری، به‌روزرسانی قراردادها و پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان بود، اما اکنون مواردی مانند تأمین ارز، قطعی برق و گاز نیز به این مشکلات اضافه شده است.
پیچیدگی قوانین و تأثیر آن بر تولید
شکورزاده به ایجاد سامانه‌ها و قوانین متعدد برای تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: این قوانین فرایند تأمین ارز برای تولیدکنندگان را به معادله‌ای پیچیده و چندمجهولی تبدیل کرده است. همین موضوع باعث کاهش ظرفیت تولید در ایران‌خودرو و سایپا شده است؛ چرا که پایداری در تولید نیازمند قوانینی پایدار و شفاف است.
چالش‌های مطرح در صنعت خودرو توضیحات| نبود هماهنگی بین نهادها | مداخله حدود ۳۰ ارگان دولتی باعث عدم انسجام در مدیریت این صنعت شده است. |
| مشکلات ارزی | ناپایداری در تخصیص ارز و وجود سامانه‌های متعدد سبب شده تولیدکنندگان با چالش تأمین مواد اولیه مواجه شوند. |
| قطعی برق و گاز | این مورد به عنوان چالش جدیدی برای تولیدکنندگان به مشکلات قبلی افزوده شده است. |
| سیاست‌گذاری دستوری | اعمال سیاست‌های دستوری از سوی دولت، خودروسازان را از اتخاذ تصمیمات مستقل محروم کرده است. |
راهکار پیشنهادی برای حل مشکلات صنعت خودرو
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بر نیاز به ایجاد ثبات در سیاست‌ها و قوانین تأکید کرد و اظهار داشت: برای بهبود وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی، باید با کاهش تعداد نهادهای مداخله‌گر و ایجاد قانونی واحد و پایدار، شرایط را بهبود بخشید.
به گفته وی، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فرایند تخصیص منابع ارزی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به حل این معضلات کمک کند. همانطور که تولید نیازمند ثبات است، دولت نیز باید مسیری پایدار و روشن برای سیاست‌گذاری در صنعت خودرو اتخاذ کند.
