شوک بنزینی؛ وضعیت تازه بنزین سوپر اعلام شد!
اقتصاد ایرانی: دولت با آزادسازی واردات و عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی، امکان واردات این فرآورده را برای اشخاص حقوقی فعال در حوزه انرژی فراهم کرد؛ قیمتگذاری نیز بهصورت رقابتی انجام میشود.

عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی
به گزارش اعتماد، شیوهنامه جدید وزارت نفت اعلام میکند که اشخاص حقوقی دارای سابقه فعالیت در حوزه انرژی میتوانند با مجوز «شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی» اقدام به واردات بنزین سوپر کنند.
بر اساس این طرح، قیمتگذاری به صورت رقابتی و خارج از دخالت دولت انجام میشود و بورس انرژی زیرساخت لازم برای عرضه در رینگ بینالملل را فراهم کرده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این اقدام، در شرایط کسری بودجه و ناکارآمدی ساختاری، مشکل اصلی بازار سوخت را حل نمیکند. کارشناسان میگویند: فشار مالی دولتها باعث شده است استقراض، فروش داراییها و افزایش مکرر قیمت کالاها و خدمات، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهد. آنها معتقدند: عرضه بنزین سوپر، بیشتر گزینهای گران برای اقشار پردرآمد فراهم میکند و بدون اصلاح انحصار تولید و توزیع، زمینه افزایش قیمت بنزین معمولی و فشار بیشتر بر مردم باقی میماند.
کسری بودجه و دومینوی گرانیها
مرتضی افقه، اقتصاددان میگوید: مشکل اصلی اقتصاد ایران همان کسری بودجهای است که پس از سال ۹۷ و در پی تشدید تحریمها آغاز میشود. او توضیح میدهد که در فاصله سالهای ۹۷ تا امروز، سه دولت پیاپی، بهویژه دولت رییسی تلاش میکنند کسری بودجه را با جایگزین کردن منابع درآمدی نفت جبران کنند.
به گفته افقه، پیش از آغاز دولت پزشکیان، تقریبا تمام منابع ممکن مصرف میشود؛ دولتها اوراق قرضه منتشر و بدهی برای آیندگان ایجاد میکنند، داراییها و شرکتهای دولتی را میفروشند، از بانک مرکزی استقراض و از صندوق توسعه ملی برداشت میکنند. در کنار این اقدامات، دولت بهطور مستمر قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش میدهد؛ از آب و برق گرفته تا مخابرات و سایر خدمات عمومی. تنها بنزین است که همچون «استخوانی در گلو» باقی میماند و دولت جرات افزایش آن را ندارد.
این اقتصاددان تاکید میکند که از آغاز دولت پزشکیان و حتی پیش از بازگشت ترامپ و تنشهای منطقهای مشخص است اگر تحریمها حل نشود، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ وارد سراشیبی سقوط میشود. او میافزاید: با شدت گرفتن بحران منطقهای و حمله اسراییل، شرایط اقتصادی بسیار بدتر میشود. افقه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و افزایش قیمتها را ناشی از «تفکر غلط برخی اقتصادخواندهها» میداند.
او این گروه را متهم میکند که تنها نسخهای که برای اقتصاد ایران تجویز میکنند، افزایش قیمت است. به باور او، این افراد گویی متغیر دیگری جز قیمت را در علم اقتصاد نمیشناسند، در حالی که ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه در کشور علت اصلی ناکارآمدی، افزایش هزینهها و بهرهوری پایین است.
او اضافه میکند: سالهاست همین جریان بر طبل افزایش قیمت بنزین میکوبد؛ به بهانه جلوگیری از رانت یا قاچاق. حالا هم ایده افزایش قیمت بنزین در ذهن دولت پزشکیان جا میافتد. افقه یادآور میشود که رییسجمهور حتی پیش از انتخابات میگوید: «وقتی بنزین را با ۴۵۰۰۰ تومان وارد میکنیم و ۳۰۰۰ تومان میفروشیم، این عدالت نیست.»
این اقتصاددان میگوید: استدلال اقتصادخواندهها این است که قیمت بنزین باید همسطح قیمت خلیجفارس باشد. به تعبیر او، این یعنی با نرخ فعلی دلار، بنزین باید معادل یک دلار به فروش برسد. افقه میپرسد: چه کسی دلار را به ۹۳۰۰۰ تومان رسانده است؟
ناکارآمدیها، سوءتدبیرها، بیکفایتیها و فسادهای ساختاری عامل اصلی جهش دلار است. حالا همان افزایش قیمت را بهانه میکنند تا حاملهای انرژی را به قیمت خلیجفارس بفروشند. او نتیجه میگیرد: اگر قرار است بنزین به قیمت یک دلار عرضه شود، باید همان یک دلاری محاسبه شود که پیش از انقلاب معادل ۷ تومان بوده یا پیش از ۹۷ حدود ۴ تومان. نمیشود حاصل بیکفایتیها را به مردم تحمیل کرد و با دلار ۹۳۰۰۰ تومانی بنزین فروخت.
به نرخ یارانهای دست نمیزنند
نرسی قربان، کارشناس اقتصادی در گفتوگویی درباره ساختار عرضه و قیمتگذاری بنزین توضیح میدهد که ورود بخش خصوصی به واردات بنزین سوپر تاثیری بر قیمتهای دولتی ندارد. او میگوید: «قیمت بنزین معمولی همچنان بر مبنای نرخ ۱۵۰۰ تومان از طریق کارت سوخت عرضه میشود و تغییری در این روند ایجاد نمیشود. اما بنزین سوپر که توسط بخش خصوصی وارد میشود، با قیمتی بسیار بالاتر و مستقل از نرخ دولتی در جایگاهها به فروش میرسد.»
ماجرای بنزین سوپر و کمبود عرضه
پیام الیاسکردی، کارشناس بازار سرمایه میگوید: واقعیت این است که بحث بنزین موضوعی پیچیده است و نباید تصور کرد که صرفا با عرضه بنزین سوپر در بورس کالا میتوان مساله را یکباره حل کرد.