چرا ثبت نام کارگران در سامانه ضروری است؟

امین‌حسین رحیمی در آئین بهره‌برداری از اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضائیه (ثنا) که امروز با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پروانه رضایی بختیاری معاون روابط کار و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی برگزار شد، از حق دادخواهی به‌عنوان یکی از حقوق مهم ملت یاد کرد که دولت موظف است زمینه تحقق آن را برای هر فردی فراهم کند.

اهمیت اطلاع‌رسانی در فرآیند دادخواهی

وزیر دادگستری با تأکید بر اهمیت «حق دفاع» اظهار داشت که افراد باید بتوانند به‌صورت کامل از حقوق خود دفاع کنند. وی افزود، مقدمه دفاع اطلاع از ادعا است و در گذشته، به دلیل عدم ابلاغ دقیق و به‌موقع، برخی افراد دچار آسیب شده بودند. به همین دلیل، قوه قضائیه سامانه الکترونیکی قضائی (ثنا) را راه‌اندازی کرد تا از هرگونه سوءاستفاده در این زمینه جلوگیری شود.

موفقیت چشمگیر سامانه ثنا در ابلاغ الکترونیکی

رحیمی خبر داد که اکنون بیش از ۹۶ درصد اوراق قضائی پرونده‌های قوه قضائیه از طریق ابلاغ الکترونیکی ارسال می‌شود. این اقدام آثار زیادی در جهت تحقق عدالت داشته و روند رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع کرده است.

تسری سامانه ثنا به مراجع شبه قضایی

وزیر دادگستری توضیح داد که قانون‌گذار، با مشاهده آثار مثبت سامانه ثنا، استفاده از آن را به مراجع شبه قضایی مانند هیات‌های تشخیص و حل اختلاف گسترش داده است. این اقدام می‌تواند زمینه رسیدگی سریع‌تر به اختلافات میان کارگران و کارفرمایان را فراهم کند.

ارتباط تولید با حل اختلافات کارگری

رحیمی تأکید کرد که تولید کشور وابسته به کاهش اختلافات میان کارگر و کارفرما است. به همین دلیل، اتصال سامانه روابط کار به سامانه ثنا می‌تواند گامی مؤثر در حل این اختلافات باشد.

لزوم عضویت کارگران و کارفرمایان در سامانه ثنا

وزیر دادگستری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد که بخشنامه‌ای به هیات‌های حل اختلاف ارسال کنند تا کارگران و کارفرمایان در سامانه ثنا عضو شده و اطلاعات خود را ثبت کنند.

تلاش برای سازش پیش از رسیدگی قضایی

رحیمی خواستار بازنگری در شیوه رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی شد و اظهار امیدواری کرد که اختلافات پیش از صدور رأی، به سازش ختم شوند. وی از تشکیل کارگروهی مشترک میان وزارت دادگستری و وزارت تعاون و همکاری قوه قضائیه خبر داد که هدف آن حل اختلافات از طریق شوراهای حل اختلاف در استان‌ها است.

ضرورت جلوگیری از مرور زمان پرونده‌ها

وزیر دادگستری به پرونده‌هایی که مشمول مرور زمان شده‌اند اشاره کرده و خواستار ایجاد قانونی برای تعیین زمان مشخص جهت ثبت شکایات شد. وی افزود، این قانون می‌تواند از تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان جلوگیری کرده و به اجرای عدالت کمک کند.