افزایش قیمت آرد و نان/ موج جدید گرانی آغاز شد
اقتصاد ایرانی: تأخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، به‌عنوان پایه قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات اساسی مانند آرد و نان، موجی از سردرگمی و نگرانی را در بازار مواد غذایی ایجاد کرده و زمینه افزایش قیمت این محصولات را فراهم آورده است.
دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به شکلی غیرمنتظره تأخیر کرده است و این تأخیر موجب افزایش نگرانی در میان کشاورزان شده است. طبق قوانین جاری، دولت موظف بود تا پایان تیرماه این نرخ را اعلام کند اما این مهم تا کنون محقق نشده است.
پیامد تأخیر در تعیین قیمت گندم
با گذشت چند ماه از مهلت قانونی، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با توجه به خشکسالی‌های مداوم و فشار تحریم‌ها، این تأخیر می‌تواند مشکلاتی جدی مانند احتمال کمبود گندم را در سال جاری تشدید کند.
در آخرین جلسه دولت با گندمکاران برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، همچنان هیچ توافقی صورت نگرفت و کشاورزان در انتظار اعلام رسمی نرخ به‌سر می‌برند. این در حالی است که بر اساس قانون، دولت باید پیش از آغاز سال زراعی این قیمت را مشخص می‌کرد.
دود تأخیر دولت در چشم کشاورزان
این تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی آسیب‌های زیادی به کشاورزان وارد کرده است. کشاورزان برای برنامه‌ریزی کشت پاییزه و تعیین الگوی کشت خود به نرخ تضمینی نیاز دارند و این بلاتکلیفی مانع از توانایی آن‌ها در پیش‌بینی بازگشت سرمایه و سود می‌شود.
علاوه بر این، کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت گندم به‌عنوان یک محصول استراتژیک تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. این شرایط ممکن است کشاورزان را به کشت محصولات جایگزین با قیمت تضمینی مشخص و سود بیشتر، مانند جو، سوق دهد و در نهایت تولید داخلی گندم را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
پیش‌زمینه افزایش قیمت آرد و نان
ازآنجایی که قیمت تضمینی گندم یک معیار اساسی برای تعیین قیمت محصولات مرتبط مانند آرد، نان و فرآورده‌های وابسته است، تأخیر در اعلام این نرخ می‌تواند زنجیره‌ای از سردرگمی در قیمت‌گذاری محصولات غذایی ایجاد کند.
اصرار دولت بر عدم پذیرش قیمت پیشنهادی که بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و تورم محاسبه شده است، باعث کاهش اعتماد کشاورزان به سیاست‌های حمایتی دولت شده و امکان موافقت با نرخ‌های پیشنهادی دولت را کاهش می‌دهد.
نقض قانون و مسئولیت‌های دولت
طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ تضمینی برای محصولات اساسی را قبل از آغاز سال زراعی اعلام کند. اکنون با گذشت چند ماه، تأخیر دولت در این زمینه به معنای عدم اجرای وظایف قانونی آن است.
بخش خصوصی، مانند بنیاد ملی گندمکاران، نرخ پیشنهادی خود را بر اساس عوامل مختلفی چون هزینه‌های واقعی تولید، تورم سالانه و نرخ ارز مشخص کرده است. نرخ پیشنهادی امسال آن‌ها ۳۲،۶۰۰ تومان بوده که مورد پذیرش دولت قرار نگرفته و این موضوع به اختلافات میان کشاورزان و دولت دامن زده است.
منافع چه کسانی مطرح است؟
تأخیر دولت و تلاش برای تعیین قیمت پایین‌تر از نرخ واقعی، کشاورزان را مجبور به استفاده از نهاده‌های گران‌قیمت با قیمت آزاد کرده و آنان را متحمل ضرر می‌کند. این وضعیت باعث تقویت شائبه‌هایی درباره حمایت دولت از واردکنندگان گندم شده است. به‌ویژه اینکه گندم وارداتی معمولاً با هزینه‌هایی بالاتر خریداری می‌شود.
