افزایش سقف تراکنش بانکی/ این افراد فقط 10 میلیون مجاز هستند!
اقتصاد ایرانی: نظام بانکی کشور گام تازه‌ای در مبارزه با پولشویی برمی‌دارد؛ سقف تراکنش روزانه مشتریان مشکوک به این تخلفات به ۱۰ میلیون تومان محدود می‌شود تا نظارت مالی تقویت و از سوءاستفاده‌های اقتصادی جلوگیری شود.
سقف تراکنش بانکی به یکی از موضوعات داغ در نظام مالی کشور تبدیل شده است. در حالی که برخی معتقدند این سیاست‌ها راهی برای مبارزه با پولشویی و کاهش فساد مالی است، برخی دیگر نگرانی‌هایی درباره کاهش انعطاف‌پذیری در سیستم بانکی مطرح می‌کنند.
مشکل اصلی: پولشویی و سوءاستفاده از حساب‌های بانکی
تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که بی‌توجهی به تناسب فعالیت مالی مشتریان با وضعیت شغلی و درآمدی آنها، امکان پولشویی، قاچاق ارز و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌کند. در فقدان چنین نظارت‌هایی، برخی حساب‌های شخصی به ابزار انجام معاملات کلان، فرار مالیاتی و اقدامات غیرشفاف تبدیل می‌شوند که نهایتاً به زیان نظام مالی کشور است.
اهمیت نظارت بر تراکنش‌ها
به گفته کارشناسان، تعیین سقف تراکنش بانکی و نظارت بر گردش حساب‌ها متناسب با شغل و درآمد مشتریان از اصلی‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد مالی محسوب می‌شود. این سیاست‌ها می‌توانند علاوه بر جلوگیری از پولشویی، راه سوءاستفاده از حساب‌های بانکی برای مقاصد اقتصادی نامشروع را نیز مسدود کنند.
سه کارکرد اصلی سطح‌بندی مشتریان بانکی
اجرای سطح‌بندی مشتریان بانکی سه محور کلیدی دارد:
کارکرد توضیحات| انتخاب سقف تراکنش متناسب با شغل | تعریف سقف‌های ماهانه و سالانه براساس درآمد و رشته شغلی فرد، مانع گردش غیرمتعارف منابع در حساب‌ها می‌شود. |
| هشدار به نهادهای ناظر | در صورت مشاهده رفتارهای مالی مشکوک، اطلاعات به سرعت به نهادهایی مانند واحد مبارزه با پولشویی اعلام می‌شود. |
| جلوگیری از فرار مالیاتی | محدودیت تراکنش، امکان پرداخت رشوه و جابجایی وجوه غیرشفاف به حداقل می‌رساند و از دید مأموران مالیاتی پنهان نمی‌ماند. |
موارد مشکوک و جرایم مرتبط
در صورت مشاهده گردش مالی مشکوک، سیستم بانکی موظف است اطلاعات مرتبط را به مراجع نظارتی ارسال کند. اگر مشتری نتواند توضیحات قانع‌کننده‌ای ارائه دهد، محدودیت‌هایی نظیر کاهش سقف تراکنش روزانه به ۱۰ میلیون تومان اعمال خواهد شد.
یک نمونه واقعی
براساس اعلام دادستانی، رئیس یکی از شعب بانکی به دلیل عدم گزارش یک گردش مالی مشکوک، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان داد که حساب بانکی فردی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش غیرمتعارف داشته و مدیر شعبه مربوط نیز به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب دچار مشکلات قانونی شده است.
مقاومت در برابر اجرای سیاست‌ها
با وجود مزایای متعدد، هنوز برخی از واحدهای نظام بانکی در اجرای کامل این سیاست مقاومت نشان می‌دهند. نگرانی از کاهش منابع مالی یا ایجاد مشکلات اداری از دلایل این مقاومت‌ها است. اما باید توجه داشت که امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی به نظام بانکی بدون اجرای سطح‌بندی در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد.
اجرای کامل سیاست‌های سطح‌بندی مشتریان بانکی و نظارت جدی بر گردش مالی، گامی ضروری برای مقابله با فساد و تضمین امنیت اقتصادی کشور است. بدون توجه به این الزامات، هزینه‌های زیادی به اقتصاد ملی تحمیل خواهد شد.
