جزئیات جدید واریز فوق‌العاده خاص برای کارمندان منتشر شد
اقتصاد ایرانی: دولت با هدف اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد واریز فوق‌العاده خاص به کارمندان را با تدوین آیین‌نامه اجرایی تعیین تکلیف کرد، اما اجرای کامل آن به دلیل بار مالی سنگین، نیازمند تأمین بودجه است.
جزئیات جدید درباره واریز فوق‌العاده خاص برای کارمندان
بار مالی سنگین دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده خاص
بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع مجوزهای استخدامی و واریز فوق‌العاده خاص برای کارمندان مطرح شده است. دستورالعمل اجرایی این ماده تدوین گشته اما اجرای آن به دلیل بار مالی بالا، با چالش‌هایی همراه است. طبق برآوردها، اجرای کامل این برنامه در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۵، حدود ۷۲۰ همت هزینه ایجاد خواهد کرد. بنابراین در شرایط فعلی، این برنامه بدون تأمین اعتبارات مالی امکان اجرا ندارد.
هدف‌گذاری کاهش نیروی انسانی و چالش‌های جدید
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که هدف برنامه هفتم در زمینه کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، با توجه به تکالیف مرتبط با توسعه ساختار کارکنان، دستیابی به این هدف را دشوار می‌سازد. علاءالدین رفیع‌زاده در نشست علنی مجلس اظهار داشت که اصلاح نظام اداری در سه دهه گذشته موفقیت‌آمیز نبوده است و برنامه‌های عملیاتی جدیدی برای بازنگری فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم به تصویب رسیده است.
عملکرد فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم توسعه
فصل ۲۳ این قانون شامل ۸ ماده است که به سازمان اداری و استخدامی کشور تکالیفی در زمینه اصلاح نظام اداری محول کرده است. به‌طور خاص، از ۳۶ حکم اجرایی مرتبط با این فصل، ۱۸ مورد به‌طور مستقیم مأموریت‌های این سازمان را شامل می‌شود و دیگر احکام به فعالیت‌های مشترک یا مربوط به سایر دستگاه‌ها اختصاص دارد.
عملکرد شاخص‌های کمی
بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، از هفت شاخص کمی ذکر شده در ماده ۱۰۴ قانون برنامه، به‌طور میانگین بیش از ۸۰ درصد اهداف تحقق یافته است، اما یکی از شاخص‌ها به دلایل ساختاری قابل تحقق نبوده است. در حوزه کاهش ساختمان‌های دولتی نیز، ساماندهی ساختمان‌های ۱۷ دستگاه اصلی آغاز شده است و پیشرفت‌های مهمی حاصل شده است.
پیشرفت در واگذاری اختیارات و دولت الکترونیک
رفیع‌زاده افزود: تاکنون ۷۷۵ وظیفه و اختیار به واحدهای اجرایی استان‌ها تفویض شده است. همچنین ۹۶.۷ درصد دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد خدمات دولت متصل شده‌اند و ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
چالش توسعه نیروی انسانی در برنامه هفتم
افزایش نیرو و عدم امکان کاهش ۱۵ درصدی
در خصوص شاخص کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، رفیع‌زاده توضیح داد که وجود تعارض در برخی احکام قانونی، دستیابی به این هدف را دشوار کرده است. در حالی که ماده ۱۰۴ بر کاهش نیرو تأکید دارد، ۳۸ حکم دیگر در برنامه ناظر به افزایش نیرو و توسعه ساختار است. به عنوان مثال، آموزش و پرورش موظف شده است که تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها را از ۳۵ نفر کمتر کند؛ این تکلیف نیازمند جذب نیروهای جدید است، در حالی که قانون کاهش نیرو را الزامی می‌داند.
عدم تعادل در توزیع نیرو
رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد که مشکل اصلی در توزیع نیروی انسانی است. در ستادهای مرکزی، نیروهای مازاد وجود دارد، اما در بخش‌های عملیاتی کمبود جدی دیده می‌شود.
حذف تشکیلات موازی برای کاهش هزینه‌ها
ضرورت اجرای ماده ۱۰۵ قانون
رفیع‌زاده تأکید کرد که موضوع حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، که در ماده ۱۰۵ ذکر شده است، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه ۹۰ درصد بودجه کشور به هزینه‌های جاری اختصاص دارد، اصلاح ساختارها و کاهش تشکیلات موازی اجتناب‌ناپذیر است. برای این امر، همکاری مجلس ضروری خواهد بود.
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
به‌رغم تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برای پرداخت فوق‌العاده خاص و اصلاح ساختار اداری، بدون تأمین اعتبارات لازم، تحقق این برنامه‌ها با دشواری همراه خواهد بود. اصلاح ناکارآمدی‌های ساختاری و حمایت مجلس از اولویت‌های اصلی در این مسیر است.
