پیامدهای خطرناک تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد 1405
اقتصادایرانی: فرهاد مختاری، بازرس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با هشدار نسبت به پیامدهای قانونی و اجتماعی تأخیر در ابلاغ رسمی مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، این تعلل را مغایر صریح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار دانست.
وی با بیان اینکه بلاتکلیفی در ابلاغ مزد باعث ایجاد بنبست در تنظیم قراردادهای کار، اختلال در محاسبات بیمهای و مالی بنگاهها و انباشته شدن معوقات کارگری شده است، بر لزوم پایان دادن به این سردرگمی ملی تأکید کرد. به گفته این فعال کارگری، هرگونه تلاش برای تغییر مسیر مصوبه قانونی شورایعالی کار، علاوه بر افزایش بار مالی واحدهای تولیدی، موجب بروز اختلافات گسترده در کارگاهها و تضعیف امنیت روانی جامعه کارگری و کارفرمایی خواهد شد.
فرهاد مختاری با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار و مقررات مربوط به شورای عالی کار، مصوبات این شورا در زمینه حداقل مزد و سایر سطوح مزدی، پس از تصویب در جلسه رسمی و با رعایت اکثریت قانونی، لازمالاجرا بوده و باید در مهلت متعارف جهت ابلاغ رسمی به دستگاهها، کارفرمایان و کارگران اعلام شود، پیامدهای این تاخیر را برشمرد:
«ایجاد ابهام و سردرگمی در تنظیم قراردادهای کار و تمدید آن»، «اختلال در محاسبات مزدی، بیمهای و مالی بنگاهها»، « دشوار شدن برنامهریزی کارگاهها و واحدهای تولیدی»، «ایجاد نگرانی و بلاتکلیفی در میان کارگران و کارفرمایان» و «احتمال بروز اختلافات کارگاهی ناشی از نبود سند رسمی قابل استناد».
او افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد سالانه باید با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامشده و سبد معیشت تعیین شود و طبق قانون، پس از تصویب، مرجع ذیربط موظف است ابلاغ رسمی و شفاف را انجام دهد تا زمینه اجرای صحیح و هماهنگ در سراسر کشور فراهم گردد.
مختاری با بیان اینکه تأخیر موجود، موجب انباشته شدن معوقات و افزایش بار مالی پرداختها میشود، اضافه کرد: با توجه به اهمیت حیاتی شفافیت در حوزه روابط کار و ضرورت فراهم شدن ثبات و قطعیت در اجرای تصمیمهای شورای عالی کار، انتظار میرود فرآیند ابلاغ مصوبه مزد در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا از تداوم ابهامها جلوگیری شده و حقوق و تکالیف طرفین رابطه کار به صورت روشن و رسمی قابل اجرا باشد.
