دستور فوری بانک مرکزی/ تغییرات مهم در راه است+ممنوعیت جدید
اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، دریافت سود اضافی در تسهیلات تک‌قسطی را ممنوع کرد و خواستار اصلاح فوری روش‌های محاسبه سود با هدف حمایت از حقوق مشتریان شد.
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا دستور داد تا رویه محاسبه سود تسهیلات تک‌قسطی کوتاه‌مدت را اصلاح کنند.
این بخشنامه پس از بررسی‌های نظارتی بانک مرکزی صادر گردیده و نشان داده است که برخی بانک‌ها در محاسبه سود تسهیلات تک‌قسطی، علاوه بر روز پرداخت، روز سررسید را نیز لحاظ می‌کنند؛ اقدامی که به گفته بانک مرکزی، منجر به دریافت سود اضافی یک روزه از مشتریان شده است.
تصمیم کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی
در نهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، تصمیمات مهمی برای اصلاح نحوه محاسبه مبلغ سود تسهیلات اتخاذ گردید. این تصمیمات شامل موارد زیر است:
تصمیمات جزئیات| نظر درباره روز پرداخت | در محاسبه سود تسهیلات تک‌قسطی، تنها روز پرداخت (تاریخ واریز به حساب مشتری) مدنظر قرار گیرد. |
| نظر درباره روز سررسید | روز سررسید، در صورتی که مشتری در همان روز بازپرداخت انجام دهد، نباید در محاسبه سود لحاظ شود. |
| محاسبه در صورت تأخیر | در صورت عدم پرداخت در تاریخ سررسید، تنها روز سررسید در محاسبات مربوط به وجه التزام تأخیر تأدیه دین لحاظ خواهد شد و نباید روز وصول مبلغ پس از سررسید مبنای محاسبه وجه التزام قرار گیرد. |
به این ترتیب، دستور بانک مرکزی بر جلوگیری از دریافت سود اضافی و رعایت عدالت در تعاملات بانکی متمرکز است.
شناخت تسهیلات تک‌قسطی
تسهیلات تک‌قسطی، یکی از انواع تسهیلات بانکی است که در آن مشتری مبلغ کامل وام را در ابتدای قرارداد دریافت کرده و در تاریخ سررسید مشخص، کل مبلغ وام به‌همراه سود تسهیلات را به‌صورت یک‌جا بازپرداخت می‌نماید. نحوه محاسبه سود این نوع تسهیلات به صورت روزشمار بوده و مدت زمان بین تاریخ پرداخت تا تاریخ بازپرداخت مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
اهمیت شفاف‌سازی و وحدت رویه در نظام بانکی
بانک مرکزی اعلام کرد که این بخشنامه با هدف شفاف‌سازی نحوه محاسبه سود تسهیلات و جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان بانکی صادر شده است. تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف به ابلاغ این بخشنامه به واحدهای مرتبط خود هستند و باید نظارت مستمر و دقیق بر اجرای صحیح آن داشته باشند.
همچنین تأکید شده است که اجرای این بخشنامه باید با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ صورت گیرد؛ به این ترتیب، وحدت رویه در نظام بانکی کشور حفظ خواهد شد.
تحلیل و بررسی
این اقدام بانک مرکزی گامی در جهت اصلاح نظام بانکی و پیشگیری از دریافت سودهای غیرمنصفانه است. با توجه به نقش مهم بانک‌ها در گردش مالی، رعایت اصول عدالت در محاسبات بانکی و حفظ اعتماد مشتریان اهمیت ویژه‌ای دارد. نظارت دقیق بر اجرای این دستورالعمل می‌تواند به افزایش شفافیت و اطمینان عمومی در عملیات بانکی کمک کند. همچنین انتظار می‌رود این تصمیم به کاهش احتمال مراجعات قضایی یا شکایات مشتریان علیه بانک‌ها منجر شود.
