روند نرخ سود بینبانکی؛ ثبات و تغییرات در آستانه پاییز
اقتصاد ایرانی: ثبات نرخ سود بینبانکی در سطح ۲۳.۹۹ درصد توسط بانک مرکزی، همزمان با کاهش نوسانات بازار پول پیام آرامش را منتقل میکند، اما نگرانیها از تداوم رکود در بخش واقعی اقتصاد همچنان پابرجاست.

در حالی که بازارهای ارز و طلا در انتظار کوچکترین سیگنالهای پولی هستند، بانک مرکزی با تثبیت نرخ سود بینبانکی در سطح ۲۳.۹۹ درصد در هفته منتهی به ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، پیام واضحی برای فعالان اقتصادی فرستاده است: کاهش نرخ بهره و آزادسازی نقدینگی در کار نخواهد بود. این تصمیم، اگرچه موجب آرامش بازار پول شده است، اما بر شدت رکود در بخش واقعی اقتصاد افزوده است.
ثبات در نرخ ۲۳.۹۹ درصد؛ کنترل بازار بینبانکی
در هفته منتهی به ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، نرخ سود بینبانکی با عدد ۲۳.۹۹ درصد و بدون تغییر چشمگیر نسبت به هفتههای پیشین، در محدوده ثابت خود باقی مانده است. بررسی دادههای دو ماه اخیر نشان میدهد این نرخ از تاریخ ۵ شهریورماه تاکنون در کانال ۲۳.۹۵ تا ۲۳.۹۹ درصد تقریباً ثابت بوده است.
سقف غیررسمی تثبیت شده؛ پیامی از سوی سیاستگذار
از نگاه تحلیلگران اقتصادی، ثبات نرخ سود بینبانکی در سطح کنونی حامل پیام روشنی از سوی بانک مرکزی است:
افزایش انضباط پولی برای مهار تورم انتظاری.
کنترل دقیق نقدینگی و جلوگیری از تزریق منابع اضافی به نظام بانکی.
ارسال اطمینان به بازارهای موازی مانند ارز و طلا مبنی بر عدم کاهش کوتاهمدت نرخ بهره.
نرخ سود: «ترمز تورم» یا «مانع رشد اقتصادی»؟
با اینکه نرخ ۲۳.۹۹ درصدی موجب ثبات در بازار پول شده است، اما منتقدان هشدار میدهند که ادامه این سیاست ممکن است هزینههای مالی تولیدکنندگان را افزایش داده و در نهایت موجب گسترش رکود اقتصادی شود.
بر اساس جدول، نرخهای حداقل توافق بازخرید (۲۳٪) و اعتبارگیری قاعدهمند (۲۴٪) نیز تغییری نداشتهاند. این روند نشاندهنده مدیریت تدریجی و هماهنگ عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی است، تا نوسانات نرخ بینبانکی حداقل گردد.
آرامش یا سکون؟
از دیدگاه سیاستگذاری، هفته پایانی شهریور یک دوره ثبات کنترلشده در بازار بینبانکی بوده است. با این حال، در صورت افزایش فشارهای تورمی و رشد نقدینگی در ماههای آینده، ادامه این سیاست نیازمند ابزارهای تکمیلی همچون مدیریت تسهیلاتدهی بانکها خواهد بود. در غیر این صورت، این نوع ثبات ممکن است در کوتاهمدت منجر به آرامش شود اما در بلندمدت خطر رکود را افزایش خواهد داد.