جزئیات تازه از تعطیلی پنجشنبهها در ادارات و ساعات کاری جدید
اقتصاد ایرانی: لایحه کاهش ساعت کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبهها با موافقت نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد؛ این تصمیم در راستای رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان اتخاذ شده است.

با تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری که به موضوع کاهش ساعات کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبهها مربوط میشود، برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. این تصمیم به دلیل ایراداتی بود که شورای نگهبان در بررسی اولیه این لایحه مطرح کرده بود.
بررسی ایرادات شورای نگهبان و طرح اخطار
در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان به بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند. این ایرادات شامل مواردی بود که ممکن است باعث بار مالی جدید برای دولت شوند.
در جریان این بررسی، علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، و محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با ارائه اخطار قانونی اعلام کردند اصلاحات انجامشده در لایحه، ایراد هیات عالی نظارت را برطرف نکرده و این موارد ممکن است چالشهایی مالی برای دولت به همراه داشته باشد.
تصمیم نمایندگان مجلس و ارجاع به کمیسیون اجتماعیپس از طرح اخطار، موضوع به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد. با موافقت اکثریت نمایندگان، مقرر شد لایحه تعطیلی پنجشنبهها و اصلاح ساعات کاری بار دیگر جهت بررسی دقیقتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شود.
جدول مقایسه ساعات کاری پیشنهادی
روزهای کاری ساعات کاری فعلی (ساعت) ساعات کاری پیشنهادی (ساعت)شنبه تا چهارشنبه | 8:00 تا 16:00 | 8:00 تا 15:00 |
پنجشنبهها | روز کاری (8:00 تا 14:00) | تعطیل |
تصویب تعطیلی پنجشنبهها میتواند مزایا و معایبی را به همراه داشته باشد. از یک سو، کاهش ساعات کاری و اضافه شدن یک روز تعطیل به هفته باعث افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان خواهد شد. همچنین میتواند زمان بیشتری برای انجام امور شخصی و خانوادگی فراهم کند و در نهایت بهرهوری را افزایش دهد.
از سوی دیگر، این طرح ممکن است برخی چالشهای مالی و اجرایی برای دولت ایجاد کند، از جمله نیاز به افزایش بهرهوری در روزهای کاری و تطبیق خدمات دولتی با کاهش ساعات فعال.
با توجه به تصمیم مجلس، تعطیلی پنجشنبهها و اصلاح ساعات کاری همچنان در مرحله بررسی قرار دارد. پیش از تصمیمگیری نهایی، جوانب مثبت و منفی این طرح باید به طور کامل ارزیابی شود تا جمعبندی صحیحی بر اساس منافع ملی صورت پذیرد.