خبر داغ برای تهرانی‌ها: طرح جدید انتقال پایتخت منتشر شد

اقتصادایرانی:

بعد از بررسی‌های دقیق در مورد هزینه‌های کلان طرح انتقال پایتخت که براساس برآوردها نیازمند ۲۵ سال زمان و سرمایه‌ای بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار است، اکنون دولت چهاردهم تصمیم گرفته تا رویکرد تازه‌ای برای توزیع ثروت در مناطق مختلف ایران و کاهش فشار بر منابع طبیعی تهران در پیش گیرد.

طرح جایگزین انتقال پایتخت

در آغاز فعالیت دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۳، موضوع انتقال پایتخت مطرح و حتی مناطقی مانند سواحل مکران به‌عنوان گزینه‌های احتمالی پیشنهاد شد. با این حال، دولت با رویکرد تمرکززدایی و تقویت استان‌ها که حمایت قابل‌توجهی از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم جلب کرده است، به‌جای انتقال پایتخت، تمرکز بر واگذاری اختیارات به استان‌ها را در دستور کار قرار داده است.

تمرکززدایی؛ اولویت جدید سیاست‌گذاری

یک هفته پیش، مسعود پزشکیان طی بازدید از آذربایجان غربی در یازدهمین سفر استانی خود، توجه به ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها، واگذاری اختیارات استانداران و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان محلی را مورد تأکید قرار داد.

در همین حال، قالیباف رئیس مجلس، در بیانیه‌ای در فضای مجازی از طرح جدید دولت در رابطه با واگذاری اختیارات به استان‌ها استقبال کرد و گفت: «نزدیک به ۲۵ سال است که بر موضوع تمرکززدایی تأکید دارم و از این تصمیم دولت مطابق برنامه هفتم حمایت می‌کنم؛ البته این روند می‌بایست در چارچوب‌های تعریف شده و با رعایت اصل ۱۲۷ قانون اساسی صورت گیرد.» این اعلام حمایت مجلس نشان می‌دهد مسیر جدید دولت برای تمرکززدایی از پایتخت، مورد استقبال قوه مقننه نیز قرار گرفته است.

تصویب اصول جدید در شورای عالی اداری

روز ۲۶ مرداد ماه ، در نشست شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، راهکارهای تنظیم نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور براساس بند (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم توسعه، تحت عنوان «اصول و ضوابط ساماندهی نهادهای شورایی» به تصویب رسید. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، ضمن تأکید بر کاهش اختیارات متمرکز و واگذاری مسئولیت‌ها، اعلام کرد که هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مرتبط برای اجرای تمرکززدایی ضرورت دارد.

در این جلسه، نفراتی چون وزرای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه با دیگر مسئولان عالی‌رتبه حضور داشتند.

عدالت منطقه‌ای؛ رویکرد وزارت تعاون

در همین مسیر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرحی به نام «پروژه عدالت منطقه‌ای» در برنامه‌های خود گنجانده و قصد دارد با این برنامه، نگاه توسعه‌محور را از مرکز به بخش‌های پیرامونی کشور معطوف کند.

امکان‌سنجی انتقال پایتخت

از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی از دی‌ماه ۱۴۰۳ به دستور رئیس‌جمهور موظف شده است تا طرح جامعی به منظور بررسی امکان‌سنجی انتقال پایتخت تدوین کند. در این راستا، پزشکیان توجه ویژه‌ای بر نقش دانشگاه‌های مرتبط با عمران و شهرسازی جهت انجام مطالعات جدید و به‌روز برای ساماندهی توسعه تهران و بررسی قابلیت‌های انتقال پایتخت داشته است.

تمرکززدایی اقتصادی

در بخش اقتصادی نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از اختیارات خود را به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها تفویض کرده است. این اقدام با هدف کاهش فرایندهای پیچیده بوروکراسی ، تسریع تصمیم‌گیری‌ها براساس شرایط محلی و همچنین افزایش مسئولیت‌پذیری مدیران انجام شده است. این رویکرد نه‌تنها کمک شایانی به ارتقای مدیریت اقتصادی منطقه‌ای کرده بلکه پاسخگویی در استان‌ها را نیز بهبود بخشیده است.

جمع‌بندی و اهداف اصلی

به‌طور کلی به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن چالش‌های اساسی مانند کمبود آب، ترافیک سنگین و آلودگی هوا در تهران، دولت به همراه مجلس به تفاهمی مشترک برای توزیع ثروت در مناطق مختلف کشور ، افزایش امنیت ملی، رونق اقتصادی ، رشد اشتغال، توسعه نواحی جنوبی و استفاده بهتر از مزیت‌های نسبی مناطق رسیده‌اند تا از این طریق، صادرات افزایش یابد و فشار جمعیتی بر پایتخت کاهش یابد.