زلزله در بازار طلا؛ دولت فروش طلاهای کاغذی را متوقف کرد!
اقتصادایرانی: ممنوعیت فروش کاغذی طلا به‌دنبال مبارزه با فرار مالیاتی طلافروشان، با اجرای قوانین مالیاتی و الزام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی، شفافیت بازار طلا را افزایش می‌دهد و از تخلفات جلوگیری می‌کند.
این اقدامات نه تنها به ضرر عموم مردم و بودجه ملی تمام می‌شود، بلکه صاحبان مشاغلی که مرتکب چنین جرائمی می‌شوند، با خطر جریمه‌های قانونی، مسدود شدن حساب‌ها و پیگردهای مالیاتی مواجه خواهند شد. در شرایط فعلی که قوانین و زیرساخت‌های الکترونیکی برای شفاف‌سازی مالی و صدور صورت‌حساب طراحی شده‌اند، ادامه اینگونه تخلف‌ها نیازمند نظارت مؤثر، فرهنگ‌سازی مالیاتی و فراهم آوردن ابزارهای قانونی برای طلافروشان است تا هم از حقوق مصرف‌کننده و دولت محافظت شود و هم فعالیت‌های قانونی این صنف رونق یابد.
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، در این خصوص اظهار داشت: «هرگونه خرید و فروش طلا به صورت کاغذی تخلف محسوب می‌شود. نظارت‌های خاصی در این حوزه اعمال شده و از مردم درخواست می‌شود که هنگام خرید، طلای خود را به شکل فیزیکی تحویل بگیرند. در بعضی واحدهای صنفی، اینگونه معاملات به‌صورت کاغذی انجام می‌شود که این کار تخلف است.»
تکالیف مالیاتی طلافروشان
افزایش تغییرات قیمتی در بازار طلا، انگیزه سوءاستفاده و پنهان‌کاری را در میان برخی فعالان این حوزه تقویت کرده است. به همین دلیل، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر در پشت این پنهان‌کاری‌ها و پیگیری اجرای قوانین مربوط به فروش الکترونیکی، از اولویت‌های ضروری در مبارزه با این تخلفات است. این اقدامات در نهایت باعث بازگرداندن اعتماد مردم به بازار طلا خواهد شد.
در نظام مالیاتی ایران، طلافروشان همانند دیگر کسب‌وکارها موظف به پرداخت مالیات مطابق قانون مالیات‌های مستقیم هستند و هیچ معافیتی برای آن‌ها تعیین نشده است. مالیات این صنف پس از کسر معافیت‌های قانونی بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، طبق نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ محاسبه می‌شود.
۱. تفاوت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر درآمد معمولاً بر اساس میزان درآمد سالانه پس از کسر هزینه‌ها و معافیت‌های قانونی تعیین می‌شود. در مقابل، مالیات بر ارزش افزوده به عهده مصرف‌کننده نهایی بوده و طلافروشان صرفاً به عنوان واسطه وظیفه وصول آن را بر عهده دارند. این مالیات فقط بر اجرت و سود فروش طلا اعمال می‌شود، نه بر ارزش خود طلای خام. در نتیجه، تنها ۱۰ درصد از اجرت و سود از مشتری دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.
۲. اهمیت شفافیت در درآمدها و تراکنش‌های مالی
یکی از مشکلات اصلی بازار طلا، عدم ثبت کامل درآمدها و تراکنش‌های مالی است. برخی اصناف از حساب‌های غیرتجاری برای معاملات اقتصادی خود استفاده می‌کنند که این امر خلاف قانون است. قانون ابزارهایی نظیر سامانه‌های هوشمند حسابداری، نرم‌افزارهای مالی و صورت‌حساب‌های الکترونیکی را معرفی کرده است تا این مسائل را کنترل کند.
به موجب ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اگر واحدهای صنفی از ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی خودداری کنند، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد از حجم فروش خواهند شد.
۳. مالیات مقطوع و ثبت منظم هزینه‌ها
چنانچه طلافروشان دفاتر حسابداری دقیق و منظم داشته باشند و کلیه درآمدها و هزینه‌های خود را به درستی ثبت کنند، می‌توانند مالیات واقعی خود را با ارائه اظهارنامه‌های دقیق پرداخت کنند. اما در صورت عدم ثبت دقیق اطلاعات، این افراد مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد. نرخ سود برای محاسبه مالیات مقطوع، بر اساس نوع فعالیت و میزان فروش تعیین می‌شود و هزینه‌های مرتبط نیز مدنظر قرار می‌گیرند.
۴. حسابرسی و ترازنامه طلافروشان
با توجه به نوسانات مرتب قیمتی در بازار طلا، سازمان امور مالیاتی تلاش دارد مالیات را به صورت عادلانه و با رعایت انصاف تعیین کند. این سازمان در هنگام حسابرسی، تغییرات قیمت طلا را مورد توجه قرار می‌دهد تا از اجحاف نسبت به فعالان این حوزه جلوگیری کند.
۵. قوانین جدید و رسمی کردن معاملات طلا
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان همراه با قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از مهم‌ترین تغییرات در حوزه مالیات طلافروشان است. بر اساس این قوانین، تمامی معاملات حوزه طلا باید با صدور و ارسال صورت‌حساب الکترونیکی همراه باشد. همچنین فروش طلا به واحدهای دارای مجوز شامل مالیات نیست، اما معاملات انجام‌شده خارج از این چارچوب، مشمول مالیات ۲۵ درصدی می‌شود.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده اجرای این مقررات از سال ۱۴۰۶ به‌طور کامل آغاز شده و هدف آن شفاف‌سازی معاملات و حمایت از کسب‌وکارهای قانونی است.
۶. برخورد با تخلفات مالیاتی
اصناف و واحدهایی که درآمد خود را پنهان کرده یا صورت‌حساب‌های مالی را به سامانه مودیان ارسال نکنند، طبق قانون با جریمه و پیگرد قانونی مواجه خواهند شد. این سیاست‌ها با هدف افزایش شفافیت، ایجاد نظم اقتصادی و جلوگیری از تخلفات اجرا می‌شود.
اجرای صحیح قوانین مالیاتی، نه تنها موجب اختلال در بازار طلا نمی‌شود، بلکه به افزایش شفافیت، ارتقای اعتماد عمومی و ثبات بیشتر در این بازار کمک خواهد کرد.
