شوخی تلخ با کارگران / دولت نسخه ۳ میلیون تومانی پیچید!
اقتصادایرانی: تصویب «حق مسکن» ۳ میلیون تومانی برای کارگران در سال جاری، موجی از خشم و ناامیدی در جامعه کارگری به راه انداخته است؛ رقمی که به گفته سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، نهتنها هیچ نسبتی با واقعیت بازار اجاره ندارد، بلکه به یک شوخی تلخ و تحقیرآمیز علیه کرامت میلیونها کارگر ایرانی تبدیل شده است؛ شوخیای که در اتاقهای بسته سیاستگذاری متولد شده و کیلومترها با زندگی واقعی مردم فاصله دارد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با انتقاد شدید از رقم تعیینشده برای حق مسکن کارگران در سال جاری نوشت: جامعه کارگری امروز بیش از هر زمان دیگری در برابر عددی مضحک و خندهدار تحت عنوان «حق مسکن» احساس تحقیر و سرخوردگی میکند. مبلغ ۳ میلیون تومان که دولت و وزارت کار بهعنوان سقف حمایت مسکن کارگران تصویب کردهاند، نهتنها گرهای از مشکلات معیشتی این قشر زحمتکش باز نمیکند، بلکه توهینی آشکار به شعور و کرامت انسانی آنان است.
به گفته او، این رقم چیزی جز یک شوخی تلخ نیست؛ شوخیای که در اتاقهای بسته تصمیمگیری و با فاصلهای نجومی از واقعیتهای کف بازار اجاره شکل گرفته است.
خانواده چهار نفره در کابوس اجارهبها
برای درک عمق بحران، کافی است سادهترین محاسبات انجام شود. یک خانواده کارگری چهار نفره شامل دو والد و دو فرزند در کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز یا تبریز برای برخورداری از حداقل استاندارد زندگی، به واحدی با متراژ حداقل ۶۰ تا ۷۰ متر نیاز دارد.
اما واقعیت بازار اجاره — حتی با خوشبینانهترین و محافظهکارانهترین برآوردها — نشان میدهد که ارزانترین واحدهای استیجاری متوسط در حومه تهران یا شهرهای بزرگ، ماهانه بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان اجاره دارند، آن هم بهعلاوه چند صد میلیون تومان ودیعه سنگین و نجومی.
حتی اگر فرض شود موجر با نهایت مسامحه، یک سوئیت کوچک و عملاً غیرقابل سکونت با شرایط بهداشتی نامناسب و دسترسی ضعیف را به پایینترین قیمت ممکن اجاره دهد، باز هم رقم اجاره بهراحتی از ۵ میلیون تومان عبور میکند.
شکاف واقعی میان حق مسکن و هزینه زندگی
در چنین شرایطی، حق مسکن ۳ میلیون تومانی تنها حدود یکسوم نیاز واقعی یک خانواده کارگری را پوشش میدهد. این یعنی دولت چهاردهم عملاً از کارگر میخواهد باقی هزینه اجاره را از بودجهای تأمین کند که سهچهارم آن صرف خوراک، پوشاک و درمان میشود؛ آن هم در وضعیتی که همین حقوق ناچیز نیز بهسختی پاسخگوی ابتداییترین نیازهای زندگی است.
این فاصله عمیق، همان شکاف فقر و نداری است که خانوادههای کارگری را وادار میکند یا در شرایط غیرانسانی زندگی کنند، یا برای تأمین هزینهها فرزندان خود را از تحصیل بازدارند، یا سلامت جسم و روانشان را قربانی کنند.
نقد مستقیم به وزیر کار و دولت؛ چشمها را باز کنید
گلپور در ادامه خطاب مستقیم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: آیا شما و مشاورانتان مدتهاست در برجهای عاج سیاستگذاری نشستهاید و دیگر از واقعیت زندگی کارگرانی که قرار است تحت حمایت شما باشند، بیخبر شدهاید؟
وقتی کف بازار اجاره در کلانشهرها قیمتها را به مرزهای غیرقابل تحمل رسانده است، تعیین رقم ۳ میلیون تومان نه دفاع از کارگر، بلکه همراهی ناخواسته با موج گرانی مسکن محسوب میشود.
دولتی که مدعی عدالتمحوری است، چگونه میتواند توضیح دهد که تنها مبلغی معادل اجاره یک گاراژ در برخی مناطق تهران را بهعنوان «حق مسکن» کارگرانی در نظر گرفته که موتور محرک اقتصاد کشور هستند؟
این تصمیم یا نشاندهنده ناتوانی کامل دولت در درک سازوکار بازار مسکن است، یا بدتر از آن، بیتفاوتی آگاهانه نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاستهای اقتصادی.
حتی یک کارگر مجرد هم نجات پیدا نمیکند
ابعاد فاجعه زمانی عمیقتر میشود که بدانیم این رقم حتی برای یک کارگر مجرد نیز کفایت نمیکند.
کارگر جوانی که بخواهد از کارتنخوابی یا همخانگیهای چندنفره و غیربهداشتی فاصله بگیرد، دستکم به یک فضای مستقل و حداقلی نیاز دارد. اما اجاره چنین اتاقکهایی در اطراف کارخانهها و مراکز صنعتی از حدود ۴ میلیون تومان آغاز میشود.
به بیان صریح، حق مسکن ۳ میلیونی حتی یک کارگر مجرد را هم از خطر سقوط به ورطه بیخانمانی نجات نمیدهد. این مبلغ نهایتاً بخشی از هزینه رهن یا جابجایی یک اتاق ناامن را پوشش میدهد، نه اجاره ماهانه را.
جمعبندی؛ کرامت کارگر در کدام عدد تعریف میشود؟
حق مسکن نباید با ارقام دستوری و سلیقهای سیاستگذاران تعیین شود، بلکه باید بر پایه واقعیتهای اقتصادی، نرخ تورم و قیمت واقعی اجاره در مناطق مختلف کشور تنظیم گردد.
این شوخی تلخ، نهتنها فشار مضاعفی بر دوش خانوادههای کارگری میگذارد، بلکه اعتماد آنها به نهادهای حمایتی را به مرز صفر میرساند.
اگر دولت و وزارت کار واقعاً مدعی تعهد به قشر زحمتکش هستند، باید فوراً در این رقم تجدیدنظر اساسی کرده و سازوکاری شفاف برای همسانسازی حق مسکن با بازار واقعی مسکن تعریف کنند؛ در غیر این صورت، تاریخ این تصمیم را نه حمایت، بلکه نمونهای آشکار از سرکوب معیشتی طبقه کارگر ثبت خواهد کرد.
