ضرورت اقدام عملی برای حفظ انسجام ملی

تحول در رویکردهای اجتماعی و نوع ارتباط مسئولان با مردم، ضرورتی انکارناپذیر برای تداوم ثبات و پیشرفت کشور به شمار می آید. حضور همیشگی مردم در بزنگاه های حساس تاریخ ایران، نشان از میهن دوستی و حس مسئولیت پذیری آنان است، اما نباید با رضایت کامل از عملکرد سازمان ها یکسان تلقی شود. مردم ایران خود را مالک واقعی این سرزمین و دستاوردهای آن و صاحب اصلی انقلاب و نظام می دانند؛ از این رو حتی با وجود برخی نارضایتی ها در صحنه حاضر می شوند.از نگاه عموم مردم، مسئولان سه قوه صرفا مدیرانی موقتی هستند که مسئولیت اداره امور را بر عهده دارند، اما عملکرد آنان در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد، رفع آسیب های اجتماعی، برقراری عدالت و نحوه مواجهه با مردم، تاثیر مستقیم بر مشارکت اجتماعی بویژه در انتخابات دارد. کاهش مشارکت انتخاباتی را باید پیام روشن انتقاد به شیوه اداره کشور دانست، نه فاصله گیری از اصل نظام.تکرار بی توجهی به دیدگاه مردم و بویژه نخبگان، جامعه را در معرض آسیب های بیشتر قرار می دهد. تجربه سال های اخیر ثابت کرد که بی توجهی به سرمایه انسانی موجب مهاجرت و از دست رفتن ظرفیت های بزرگ کشور شده است. کسی که از شرایط اجتماعی و اقتصادی خود رضایت کافی داشته باشد، هرگز به ترک میهن نمی اندیشد. در جنگ اخیر هدف دشمن ایجاد تفرقه و بی اعتمادی میان مردم بود، اما همبستگی ملت بار دیگر جایگاه ایران را تثبیت کرد. همین حقیقت بیانگر آن است که برای تقویت پایه های همدلی و امید در کشور، بازنگری در حکمرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این بازنگری باید در زمینه هایی مانند نظام بانکی، اشتغال، مسکن، آموزش و تحقق عدالت اجتماعی کاملا محسوس باشد.در پایان، امید است اظهارات اخیر دکتر ولایتی که از چهره های باتجربه و اثرگذار نظام به شمار می روند، فقط درنهایت به یک پیام رسانه ای محدود نشود و اجرایی شود.

در طول تاریخ معاصر ایران، یک حقیقت انکارناپذیر وجود دارد: مردم، مهم ترین و اساسی ترین عامل شکل گیری، تداوم و بقای ایران بوده اند. چه در لحظات سرنوشت سازی همچون تاسیس جمهوری اسلامی و مشارکت در بازسازی کشور و چه در دوران های سخت و بحرانی نظیر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و به ویژه جنگ اخیر، حضور مردم بود که کشور را از خطرهای بزرگ عبور داد. با وجود این، در سال های گذشته و به ویژه پیش از حمله اسرائیل، تحلیل ها و پیمایش های اجتماعی حاکی از افت سرمایه اجتماعی و افزایش واگرایی در میان لایه های مختلف جامعه بود. حوادث تلخ و بی پاسخ مانده، در سایش این سرمایه سهم ایفا کردند. جنگ اخیر از نظر زمانی کوتاه بود، اما از نظر شدت و خسارت ها چیزی کمتر از یک جنگ تمام عیار نداشت. این جنگ یک پیام روشن داشت: انسجام ملی هنوز زنده است. شوک اولیه به سرعت پشت سر گذاشته شد و کشور با تکیه بر توان داخلی، از بحران عبور کرد. اشتباه محاسباتی اسرائیل و حامیانش نیز در همین جا بود؛ آنان تصور می کردند مردم ایران به دلیل دلخوری ها دیگر انگیزه ای برای مقاومت ندارند. اما واقعیت چیز دیگری بود. اکنون که از آن مقطع عبور کرده ایم، باید با صراحت گفت که انسجام مکانیکی ناشی از بحران ها کافی نیست. کشور نیازمند انسجام ارگانیکی است؛ انسجامی که بر پایه نهادهای مدنی، احزاب، تشکل ها، رسانه های مسئول و چهره های اثرگذار اجتماعی شکل می گیرد و پایدار می ماند. بدون این ساختار اجتماعی هوشمند، انسجام ما موقتی و شکننده خواهد بود. نباید از نظر دور داشت که برخی در کشور، گاه به صورت ناخواسته یا حتی با نگاه های بدبینانه و گسسته از واقعیت های جامعه، نه تنها کمکی به افزایش انسجام نمی کند، بلکه ممکن است جامعه را از درون فرسوده کند. اکنون زمان آن است که نگاه فرهنگی و رسانه ای به مردم، به واقع گرایی تغییر کند. ایران، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند صداقت، شفافیت و احترام به تنوع دیدگاه ها، قومیت ها و نسل جوان خود است.

تردیدی وجود ندارد که برای حفظ همبستگی اجتماعی شکل گرفته در جامعه و جلوگیری از بروز و تکرار برخی واگرایی ها، بازنگری در رویکردهای نظام حکمرانی ضروری است. مهم ترین گامی که دستگاه های مختلف باید در این مسیر بردارند، اقناع افکار عمومی است. به این معنا که هر تصمیم و اقدامی که از سوی نهادها اتخاذ می شود، پیش از اجرا باید با تبیین دلایل و اهداف، مردم را قانع کند تا جامعه بپذیرد که این تصمیم در راستای مصالح کشور اتخاذ شده است، نه اینکه چنین تلقی شود که گروهی محدود در اتاق های بسته برای همگان تصمیم گیری می کنند.این تغییر رویکرد باید از سوی همه نهادها، از دولت و قوای مقننه و قضائیه تا نهادهایی نظیر ستاد نماز جمعه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، صدا و سیما و شورای نظارت بر فضای مجازی و غیره، سرلوحه عمل قرار گیرد و به این باور برسند که پذیرش و حمایت عمومی از تصمیمات، رمز موفقیت و پایداری آن هاست.نکته حائز اهمیت دیگر، ضرورت شایسته سالاری است. زیرا تحقق این اصل می تواند سهم قابل توجهی در کاهش واگرایی ها داشته باشد. همچنین مسئولان باید اختلاف نظرهای خود با باورهای عمومی مردم را بپذیرند و برای کسب رضایت اکثریت تلاش کنند. این اکثریت را می توان با بهره گیری از سازوکارهایی همچون آمارگیری، انجام نظرسنجی های علمی و مراجعه به فضای حقیقی و مجازی و نیز با توجه به تحلیل نخبگان، شناسایی کرد.برای نمونه، فارغ از سنجش صحت یا نادرستی فیلترینگ، اگر از 90 درصد مردم کشور درباره آن پرسش شود، پاسخ آنان منفی خواهد بود؛ اما متاسفانه این نظر شنیده نمی شود و تلاشی نیز برای اقناع عمومی صورت نمی گیرد. اگر نتوانیم درباره چنین موضوعاتی و بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی مردم را قانع کنیم، به این معناست که فرآیند کار دچار نقص است و ضرورت تغییر این وضعیت بیش از پیش احساس می شود.

متاسفانه یک جریان فکری بیگانه با واقعیت های جامعه، به تغییر اصلاحی تن نمی دهند و برای اینکه مردم را ناامید کنند، از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند. به عنوان مثال، به نظر می رسد برخی به دنبال آن هستند تا وعده انتخاباتی پزشکیان درباره رفع فیلترینگ را دچار وقفه کنند. از نظر برخی، اینترنت شر مطلق است و روشن است که در این رویکرد، نمی توان تصور کرد برنامه رئیس جمهوری برای دسترسی مردم به اینترنت آزاد بدون مشکل اجرا شود. این درحالی است که دلسوزان کشور از آقای پزشکیان خواسته اند به منظور ایجاد رضایت عمومی و امید به آینده، دستورات خود در باره فضای مجازی و دسترسی مردم به اینترنت را به مسئولان وزارت ارتباطات منتقل و پیگیری کند. رویکرد صدا و سیما نیز در جهت تغییری نبود که مردم انتظار داشتند یا تغییری که دکتر ولایتی مطرح کرده است. استفاده از کارشناسان تکراری و عمدتا از یک رویکرد سیاسی، کج سلیقگی است.

تغییر رویکرد امری انتزاعی و فلسفی نیست که بتوان سالیان دراز درباره آن سخن پردازی کرد. تغییر رویکرد باید از سوی جامعه لمس شود. هر نوع تغییر به نظرم باید از پذیرش نظری و عملی حقوق برابر عموم اتباع و شهروندان کشور آغاز شود. اینکه ایران سرزمینی متعلق به 90 میلیون جمعیت آن است و هر کس با هر نوع اعتقاد و قومیت و جنسیتی به شرط اعلام وفاداری به سرزمین مادری، از همه حقوق شناخته شده شهروندی به طور برابر برخوردار است. اگر همین یک مساله به لحاظ نظری و عملی پذیرفته شود، تمام تبعیض هایی که در مورد به کارگیری افراد در مشاغل عمومی و دولتی و دانشگاه ها و نهادهای قانوگذاری و قضایی و اجرایی اعمال می شود، بر طرف خواهد شد. مطالبات عمومی مثل رفع فیلترینگ و حرکت در جهت توسعه همه جانبه و متوازن کشور متحقق می شود. مرز خودساخته و تبعیض آمیز بین خودی و غیرخودی برمی خیزد و چنان نخواهد بود که جمعی قلیل در برابر حرف ها و اعمال خود مصونیت داشته باشند و جمعی دیگر به دلیل نوع اظهارنظرشان به زندان بیفتند. خلاصه داستان از حقوق برابر تمام شهروندان در همه حوزه ها و پایبندی عملی به آن آغاز می شود.

منبع: روزنامه ایران