فراتر از آرمان آتن
لیونل پیج / اقتصاددان
اقتصادایرانی: دموکراسی امروز تا حد زیادی مدیون الگوی آتن کلاسیک است؛ مدلی که در آن شهروندان در میدان عمومی شهر برای تصمیم‌گیری جمعی و بحث درباره امور عمومی گرد هم می‌آمدند. این سنت مشارکت مستقیم، همچنان الهام‌بخش تصور ما از حیات دموکراتیک است.
یادداشت را به طور کامل بخوانید:
این مدل از دموکراسی مستقیم، که در آن خودِ شهروندان درباره قوانین بحث و رای‌گیری می‌کردند، همچنان به تصور ما از حیات دموکراتیک شکل می‌دهد: رایزنی علنی، مشارکت مدنی و قدرتی که مستقیما توسط مردم اعمال می‌شود.
این بازنمایی آرمانی از دموکراسی با این ایده نیز گره خورده‌است که رایزنی عمومی به شهروندان امکان می‌دهد تا بهترین مسیر را برای جامعه تعیین کرده و بر سر آن به توافق برسند.بحث مشهور فیلسوف، یورگن‌هابرماس، درباره نقش حوزه عمومی، بازتابی از همین دیدگاه‌است.
منظور ما از «حوزه عمومی» پیش از هر چیز، قلمرویی از زندگی اجتماعی ماست که در آن چیزی نزدیک به افکار عمومی می‌تواند شکل بگیرد.[...] شهروندان زمانی به‌مثابه یک پیکره عمومی عمل می‌کنند که به‌شیوه‌ای نامحدود یعنی با تضمین آزادی گردهمایی و تشکل‌یابی و آزادی بیان و انتشار عقایدشان درباره موضوعات مورد علاقه همگان به رایزنی بپردازند. (هابرماس ۱۹۶۴)
در این دیدگاه، رایزنی عمومی باز برای شناسایی و اجرای تصمیماتی که در خدمت خیر عمومی است، امری ضروری به شمار می‌رود.امیدهای اولیه و سپس سرخوردگی‌ها از توانایی شبکه‌های اجتماعی در ایجاد چنین حوزه عمومی پرجنب‌وجوش و سازنده‌ای، نشان‌دهنده این است که چگونه واقعیت ما نتوانست با آن تصویر آرمانی که از دموکراسی داریم، مطابقت پیدا کند.
در این نوشتار توضیح می‌دهم که چرا این دیدگاه نسبت به دموکراسی اشتباه‌است.این ایده که دموکراسی در وهله نخست به معنای کشف و پیاده‌سازی یک «خیر عمومی» واحد است، ایده‌ای گمراه‌کننده‌است.در اینجا من دفاعیه‌ای واقع‌گرایانه از نهادهای دموکراتیک ارائه می‌دهم که مبتنی بر کارکرد واقعی و موثر آنهاست: مدیریت تعارضات توزیعی در جامعه، به شیوه‌ای که به نفع اکثر مردم باشد.
چرا دیدگاه آرمان‌گرایانه به دموکراسی گمراه‌کننده‌است
یک «خیر عمومی» واحد وجود ندارد
اشتباه کلیدی در دیدگاه آرمان‌گرایانه به دموکراسی این است که تعارضات منافع آشتی‌ناپذیر موجود در جامعه را نادیده می‌گیرد.در این دیدگاه، یک حوزه عمومی آزاد به شهروندان این توانایی را می‌دهد که بهترین تصمیمات را برای جامعه کشف کنند.
این برداشت شهودی اغلب به صراحت بیان نمی‌شود، اما قطعا وجود دارد.این‌نگرش علاوه بر تصویر یونان باستان، بی‌شک تحت‌تاثیر ایده‌های انقلاب فرانسه نیز بوده‌است.ژان ژاک روسو، که یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های فکری انقلاب فرانسه بود، مفهوم حاکمیت مردمی را از طریق مفهوم «اراده عمومی» خود بسط داد.او استدلال می‌کرد که مردم یک جامعه، به‌مثابه یک کالبد جمعی، می‌توانند اراده‌ای مشترک داشته باشند که معطوف به منفعت همگانی است.طبق این دیدگاه، نقش نهادهای دموکراتیک، فراهم آوردن شرایطی است که در آن اراده عمومی بتواند ظهور کند، اراده‌ای که بیانگر بهترین گزینه برای کل جامعه‌است.
هنگامی که در مجلس عوام قانونی پیشنهاد می‌شود، آنچه از مردم پرسیده می‌شود دقیقا این نیست که آیا پیشنهاد را تایید یا رد می‌کنند، بلکه این است که آیا این پیشنهاد با اراده عمومی که از آنِ آنهاست، مطابقت دارد یا خیر. (روسو ۱۷۶۲)
این دیدگاه گمراه‌کننده‌است، زیرا یک «خیر عمومی» واحد که فقط نیازمند شناسایی باشد، وجود ندارد.«قضیه عدم‌امکان» که توسط کنت ارو، اقتصاددان، (۱۹۵۱) مطرح شد، این نکته را به خوبی به اثبات می‌رساند.در جامعه‌ای که مردم‌ترجیحات متفاوتی دارند، تجمیع این‌ترجیحات در قالب یک‌ترجیح اجتماعی منسجم و یکپارچه، به‌شیوه‌ای دموکراتیک که به همه امکان مشارکت بدهد، غیرممکن است.
البته باید روشن کرد که برخی تصمیمات در مجموع بهتر از بقیه هستند.با این حال، چالش اصلی نهادهای دموکراتیک معمولا یافتن پاسخ حقیقی برای این پرسش‌ها نیست.هرگاه منافع مردم در جامعه همسو باشد، اغلب نیاز چندانی به بحث‌های عمومی نیست.در چنین مواقعی، کارشناسان بهترین راه‌حل‌های ممکن را پیدا می‌کنند و پیشنهادهایشان اجرا می‌شود، زیرا کسی با آنها مخالفتی ندارد.
اگر بحثی در جامعه درمی‌گیرد، به این دلیل است که انگیزه‌های گروه‌های اجتماعی مختلف همسو نیستند.در چنین شرایطی است که وقتی کارشناسان راهکاری را توصیه می‌کنند، برخی گروه‌های اجتماعی با آن مخالفت کرده و برخی سیاستمداران از خواسته‌های آنان دفاع می‌کنند.بیشتر بحث‌های سیاسی در دموکراسی‌ها نه بر سر یافتن حقیقتی مورد توافق همگان، بلکه بر سر فیصله دادن به تصمیماتی است که در آنها منافع با یکدیگر در تضادند و نتیجه نهایی مشخص می‌کند چه کسی چه چیزی به دست می‌آورد و چه کسی هزینه آن را می‌پردازد.
آیا دستمزد کارگران باید افزایش یابد یا قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان پایین بماند؟ آیا مالیات بازنشستگان باید بیشتر شود یا مستمری آنها باید متناسب‌تر با تورم افزایش یابد؟ آیا باید به این صنعت یارانه تعلق گیرد و از آن در برابر رقابت بین‌المللی محافظت شود، یا باید اجازه داد محصولات ارزان‌قیمت خارجی به کشور سرازیر شوند؟
آگورا مدل خوبی نیست
دومین تصور غلط، تاثیرپذیری بیش از حد از آگورا به عنوان یک مدل آرمانی برای دموکراسی است.در گذشته، واژه «دموکراسی» اغلب به‌شکلی تحقیرآمیز به کار می‌رفت و به معنای حکومت اوباش یا عوام بود.چه کسی چنین چیزی را می‌خواهد؟ قطعا افلاطون نمی‌خواست؛ او که از دموکراسی آتن به دلیل محکوم کردن استادش، سقراط، به مرگ، بیزار بود.
دموکراسی‌های مدرن، جمهوری‌هایی هستند با لایه‌هایی از نمایندگان منتخب و محدودیت‌های مندرج در قانون اساسی بر اختیاراتشان؛ نه دموکراسی‌های مستقیمی که به هر اکثریتی در هر روز اجازه دهد هر تصمیمی که می‌خواهد بگیرد.
با این وجود، دموکراسی مستقیم غالبا به عنوان ناب‌ترین شکل دموکراسی تلقی می‌شود و تفویض اختیار نوعی مصالحه به شمار می‌رود.اگر قدرت در دستان «مردم» است، چرا باید لایه‌هایی از نمایندگی و محدودیت ایجاد کرد که ممکن است باعث شود نظام سیاسی به خواسته‌های اکثریت پاسخگو نباشد یا حتی به انحصار یک گروه نخبه سیاسی درآید؟
اما این تصور که در دموکراسی مستقیم برتری ذاتی وجود دارد نیز گمراه‌کننده‌است.هر کس که مدتی را در سازمان‌هایی گذرانده باشد که به‌شدت بر تصمیم‌گیری‌های جمعی با حداقل تفویض اختیار متکی هستند، به یک درک کلیدی رسیده‌است: این فرآیند بسیار زمان‌بر است.این ویژگی دو ایراد اصلی دارد.نخست اینکه، وقت اعضای سازمان را می‌گیرد؛ وقتی که می‌توانست صرف فعالیت‌های لذت‌بخش‌تر یا پرثمرتر شود.دوم اینکه، توانایی سازمان را برای انطباق سریع با شرایط متغیر کاهش می‌دهد.
دموکراسی چگونه کار می‌کند؟
این دیدگاه‌های آرمانی درباره دموکراسی عمیقا در شهود ما ریشه دوانده‌اند، زیرا با روایت‌هایی گره خورده‌اند که نهادهای دموکراسی‌های مدرن را توجیه می‌کنند.با این حال، این دیدگاه‌ها گمراه‌کننده‌اند.درست است که برخی سیاست‌ها برای همگان بهترند، اما این ایده که هدف اصلی سیاستگذاری عمومی پیگیری این سیاست‌هاست، تعارضات منافع آشتی‌ناپذیر در جامعه را نادیده می‌گیرد.
نهادهای سیاسی هم به همکاری و هم به تعارضات در جامعه رسیدگی می‌کنند.
نقش نهادهای سیاسی آن‌طورکه هابز (۱۶۵۱) در کتاب «لویاتان» مطرح کرد، جلوگیری از کشتن و غارت یکدیگر نیست.شواهد از جوامع کوچک‌مقیاس نشان می‌دهد که مردمی که در شرایطی نزدیک به آنچه‌هابز «وضع طبیعی» می‌نامید زندگی می‌کردند، قادر بودند بدون نیاز به یک رهبر لویاتان‌گونه برای کنترلشان، زندگی بسیار منظمی داشته باشند.
برای درک وجود نهادهای سیاسی، باید مسیر روشنگرانه‌تری را که هیوم (۱۷۳۹) در کتاب «رساله‌ای درباره طبیعت آدمی» ارائه می‌دهد، دنبال کرد.قواعد اجتماعی وجود دارند زیرا مردم می‌توانند از طریق همکاری با یکدیگر به منافعی دست یابند.هرگاه این همکاری همیشه شکل یکسانی به خود بگیرد مثلا کار مشترک برای کاشت و برداشت محصول رفتار اجتماعی تحت حاکمیت «عرف‌های اجتماعی» قرار می‌گیرد که در طول زمان پدیدار می‌شوند.این عرف‌ها، «تعادل‌های» این بازی‌های اجتماعی هستند.
یکی از این عرف‌ها، تفویض تصمیم‌گیری به یک شخص واحد در شرایطی است که وضعیت به سرعت و به‌طور مداوم در حال تغییر است.به قول کِن بینمور، نظریه‌پرداز بازی:
ما به همین دلیل به کاپیتان یک کشتی اختیار می‌بخشیم.چه کسی می‌خواهد در میانه توفان بر سر اینکه کدام خدمه چه کاری باید انجام دهد، بحث و جدل کند؟ (بینمور ۲۰۰۵)
بنابراین، به یک معنا، اوضاع می‌تواند برای همگان بهتر باشد: برخی تعادل‌های اجتماعی برای همه بهتر از بقیه هستند.یک مثال خوب، مقایسه کشورهایی است که در آن هیچ‌کس قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کند با وضعیتی که در آن همه عمدتا به این قوانین احترام می‌گذارند.این دو، تعادل‌های اجتماعی متفاوتی هستند، اما مردم معمولا در وضعیت دوم رانندگی بهتری را تجربه می‌کنند.
نهادهای سیاسی برای تضمین این منافع حاصل از همکاری اجتماعی وجود دارند.اما آنها کارکرد دیگری نیز دارند: راه‌های بسیار زیادی برای تقسیم و توزیع این منافع در جامعه وجود دارد.یکی از نقش‌های کلیدی نهادهای سیاسی، سازماندهی نحوه تقسیم و توزیع منافع اجتماعی است.
بنابراین، نهادهای سیاسی نقشی دوگانه دارند: یافتن راه‌حل‌های خوب و توزیع منافع حاصل از آن.جنبه توزیع بسیار کلیدی است؛ این جنبه توضیح می‌دهد که چرا بخش بزرگی از بحث‌های سیاسی، تقابل‌آمیز است. زیرا مردم منافع گوناگونی درباره اینکه چه کاری باید انجام شود، دارند. هر بخشی از جامعه از منافع خود دفاع می‌کند.کارگران می‌خواهند شغلشان امن باشد، سالمندان می‌خواهند خدمات بهداشتی‌شان خوب باشد، کشاورزان می‌خواهند قیمت محصولاتشان حمایت شود و غیره.این، آرمان یک آگورا نیست، بلکه واقعیت تصمیم‌گیری جمعی در جامعه‌ای است که در آن منافع مردم کاملا همسو نیست.
تعارضات توزیعی به مثابه بازی‌های ائتلافی
از آنجا که در نهایت تصمیم‌گیری در دستان یک رئیس یا گروه کوچکی از روسا است، حیات سیاسی حول تلاش برای تشکیل «ائتلاف‌های پیروز» می‌چرخد؛ ائتلاف‌هایی که با موفقیت افرادی را به قدرت می‌رسانند و از آنها حمایت می‌کنند که از منافعشان دفاع کنند (بوئنو د مسکیتا و همکاران، ۲۰۰۳).
کاری که سیاستمداران انجام می‌دهند دقیقا همین است: فارغ از لفاظی‌های زیبا درباره خیر عمومی، آنها برنامه‌ای را تدوین می‌کنند که بتواند حمایت یک ائتلاف پیروز را جلب کند.جای تعجب نیست که بحث‌های سیاسی تاثیر محدودی در متقاعد کردن دیگران دارد.همان‌طور که آپتون سینکلر، سیاستمدار آمریکایی، به‌درستی درباره این چالش گفته‌است:
دشوار است کسی را به درک چیزی واداشت که حقوقش به نفهمیدن همان چیز وابسته‌است.سینکلر (۱۹۳۴)
بازاندیشی در دموکراسی
از این منظر، دموکراسی چیست؟ دموکراسی شکلی از نظام سیاسی است که در آن «هیات انتخاب‌کنندگان» یعنی گروهی از مردم که می‌توانند در تصمیم‌گیری برای انتخاب مسوولان مشارکت کنند بزرگ است (شهروندان رأی‌دهنده)، و نظر آنها در فواصل زمانی منظم پرسیده می‌شود (انتخابات).به دلیل همین ویژگی‌ها، رهبران و مدعیان رهبری انگیزه پیدا می‌کنند تا از سیاست‌هایی دفاع کنند که به نفع بخش‌های بزرگی از مردم باشد.می‌توان آن را به یک «بازار سیاسی» تشبیه کرد که در آن، کارآفرینان (سیاستمداران) بسته‌هایی از سیاست‌ها را به خریداران احتمالی عرضه می‌کنند، به این امید که گروه بزرگی از حامیان را بیابند.
کارآمدی دموکراسی برای بخش بزرگ‌تری از جامعه در قیاس با سایر نظام‌ها، نه از آن روست که مردم در بحث‌های حوزه عمومی به کشف «خیر همگانی» نائل می‌شوند، بلکه از آن جهت است که نخبگان سیاسی نفعی قطعی در جلب رضایت توده‌های وسیع مردم از طریق سیاست‌های خود دارند.
دموکراسی همچنین بر تقسیم مراکز قدرت متکی است، به‌طوری که تصمیم‌گیری در حوزه‌ها و بسترهای اجتماعی مختلف در اختیار افراد متفاوتی قرار دارد.رابرت دال، دانشمند علوم سیاسی، برای بازتاب این ماهیت پراکنده قدرت در دموکراسی‌ها، از اصطلاح «پلی‌آرشی» (حکومت چندگانه «چندسالاری») استفاده کرد. البته، ساده‌لوحانه‌است اگر بپنداریم که این امر همیشه به بهترین نتیجه می‌انجامد.همان‌طور که دال اشاره می‌کند، بسیاری از اتفاقات، دور از چشم و آگاهی مردم و در میان نخبگان رخ می‌دهد.
به نهادهای دموکراسی چندسالارانه که به شهروندان در اعمال نفوذ بر رفتار و تصمیمات حکومتشان یاری می‌رسانند، فرایندی غیردموکراتیک نیز گره خورده‌است: چانه‌زنی میان نخبگان سیاسی و بوروکراتیک. (دال ۱۹۹۸)
مانند هر بازار دیگری، در اینجا نیز نواقصی وجود دارد.یک نتیجه مهم در علم اقتصاد این است که وقتی مصرف‌کنندگان بی‌اطلاع باشند و کسب اطلاع برایشان پرهزینه باشد، شرکت‌ها به «قدرت بازار» دست می‌یابند: آنها می‌توانند در مقایسه با وضعیتی که مصرف‌کنندگان کاملا مطلع بودند، قیمت را افزایش و کیفیت را کاهش دهند.وقوع همین سازوکارها در عالم سیاست نیز حتمی است.وقتی شهروندان از پیچیدگی‌های سیاستگذاری عمومی اطلاعات ناقصی دارند، این امکان برای نخبگان سیاسی فراهم می‌شود که برنامه‌هایی را پیشنهاد دهند که لزوما بهترین گزینه‌ها برای ائتلافشان نیست یا به بیان دقیق‌تر، لزوما برای کم‌اطلاع‌ترین اعضای ائتلافشان بهترین نیست، درحالی‌که بخش مطلع‌تر ائتلاف، سهم بهتری می‌برد.
اما بازارهای سیاسی در دموکراسی‌ها، با تمام نواقص واقعی‌شان، برای توده مردم بهتر از بازارهای موجود در نظام‌های جایگزین هستند.ماهیت باز این نظام‌ها به این معناست که هر مدعی ریاست می‌تواند از شکاف میان آنچه نخبگان سیاسی فعلی عرضه می‌کنند و آنچه واقعا در جهت منافع بخش‌های چشمگیری از جمعیت است، بهره‌برداری کند، بر اساس آن کارزار انتخاباتی راه بیندازد و حمایت کسب کند.اگرچه مسائل مربوط به سیاستگذاری عمومی پیچیده‌اند، اما شهروندان نیازی ندارند که به تنهایی بهترین سیاست‌ها را تشخیص دهند.سیاستمداران سیاست‌هایی را برمی‌گزینند که معتقدند احتمالا برای رأی‌دهندگان جذاب خواهد بود. آن‌گاه شهروندان می‌توانند قضاوت کنند که کدام‌یک از این سیاست‌ها به احتمال زیاد با منافع خودشان همسو است.
در چنین بستری، وجود یک حوزه عمومی شفاف که در آن «آزادی بیان» و «نهادهای دانش» (علم، رسانه‌ها) قابل اعتماد و مورد وثوق باشند، امری مطلوب است.این فضا به شهروندان کمک می‌کند تا تشخیص دهند چه چیزی برایشان بهترین است و در نتیجه، نخبگان سیاسی را وادار می‌سازد تا منافع آنها را از نزدیک دنبال کنند.در صورت وجود چنین شکافی، کارآفرینان (سیاستمداران، پادکسترها، وبلاگ‌نویسان) می‌توانند از این فرصت برای جلب مخاطب استفاده کرده و شکاف آشکار را، پس از توضیح، برای همگان عیان سازند.
یک حوزه عمومی کارآمد همچنین می‌تواند با در دسترس قرار دادن دلایل پشت مواضع مختلف برای همگان و کمک به مشارکت‌کنندگان برای درک بده‌بستان‌های موجود، مصالحه میان گروه‌های اجتماعی و نمایندگانشان را تسهیل کند (گاتمن و تامپسون، ۱۹۹۶).مانند هر محیط جمعی دیگری، گفت‌وگو لزوما به حل منازعات نمی‌انجامد، اما می‌تواند به افراد در پذیرش مصالحه‌ها کمک کند.
اینجاست که می‌توان فهمید، با چنین بازارهای سیاسی که سرشار از نقص هستند اما در عین حال محدودیت‌هایی برای انحراف چانه‌زنی نخبگان از منافع عمومی گسترده قائل‌اند، «بدترین نظام حکومتی است، به‌استثنای سایر نظام‌ها».دقیقا در همین نقطه‌است که دیدگاه آرمان‌گرایانه به دموکراسی زیان‌بار می‌شود، زیرا نهادهای دموکراتیک واقعی را در برابر یک آرمان ناممکن و بنابراین بی‌ربط قرار می‌دهد.این کار با تضعیف حمایت از نهادهای دموکراتیک، درباره اهمیت واقعی آنها نیز گمراه‌کننده‌است: یعنی اهمیت آن نظام توازن‌هایی که تضمین می‌کند فرآیند چانه‌زنی اجتماعی در جریان باشد، و در عین حال به تعداد کثیری از مردم این امکان را می‌دهد که برای خودشان بهترین تصمیم‌ها را درباره آنچه باید در جامعه انجام شود، اتخاذ کنند.
در برابر قیمومت
ناکامی دیدگاه‌های آرمان‌گرایانه از دموکراسی در تحقق وعده‌هایشان می‌تواند فرصتی خطرناک برای منتقدانی فراهم آورد تا از آن بهره‌برداری کنند که می‌گویند وعده «قدرت برای مردم» یک دروغ است. آن‌گاه ممکن است این منتقدان استدلال کنند که بهتر است تمام این دموکراسی جعلی را کنار بگذاریم و قدرت را به دست افراد شایسته بسپاریم، خواه یک سیاستمدار که خوب پنداشته می‌شود یا گروهی از افراد که در سازماندهی جامعه بهتر عمل خواهند کرد.این، هسته اصلی چیزی است که می‌توان آن را «قیمومت» نامید این باور که تصمیمات سیاسی باید به عده‌ای برگزیده، معمولا بر اساس دانش، تخصص یا فضیلت برتر ادعایی، سپرده شود.
بینش‌های مطرح‌شده در بالا، دلیلی روشن ارائه می‌دهند که چرا این راه‌حل، وحشتناک است.ایده قیمومت به شکلی مشهور توسط افلاطون مطرح شد.او در کتاب جمهور استدلال کرد که شهر باید توسط «فیلسوف - شاهان» اداره شود، افرادی که در خردورزی آموزش دیده‌اند، از منافع شخصی مصون‌اند و به طرزی منحصربه‌فرد قادر به درک «صورتِ خیر» هستند.
این ایده که آگاه‌ترین افراد باید در رأس امور باشند، در صورتی منطقی است که مساله سیاستگذاری عمومی، تشخیص خیر همگانی باشد.اما اگر بخش‌های بزرگی از سیاست به داوری میان منافع متعارض مربوط می‌شود، چرا قیم‌ها باید بهترین داوران باشند؟ و مهم‌تر از آن، چه کسی تضمین می‌کند که قیم‌ها منافع خود را بر منافع دیگران‌ترجیح ندهند؟ چه کسی از قیم‌ها پاسداری خواهد کرد؟
همان‌طور که کارل پوپر، فیلسوف، در کتاب جامعه باز و دشمنان آن استدلال کرد، دیدگاه افلاطون درباره حکومت بهترین‌ها، زمینه را برای اقتدارگرایی فراهم آورد: یک نظام سیاسی که در آن، صاحبان قدرت مدعی بینشی انحصاری درباره خیر همگانی هستند و به نام دلایل برتر خود، مخالفان را سرکوب می‌کنند. همان‌طور که قرن بیستم به وفور نشان داد، این دستورالعملی برای یک فاجعه جمعی است؛ فاجعه‌ای که در آن، حاکمان به نخبگانی ریشه‌دار در رأس نظامی تبدیل می‌شوند که در درجه اول، بقای آنها در قدرت را تضمین می‌کند، و اغلب توجه بسیار اندکی به مرگ و زندگی مردمی دارد که در آن کشور زندگی می‌کنند.
برای آنکه نهادهای سیاسی به نفع بیشترین تعداد از مردم عمل کنند، توانایی تصمیم‌گیری درباره آنچه باید در جامعه انجام شود، باید در باید در اختیار گروهی با بیشترین تعداد اعضای ممکن باشد.این همان وضعیتی است که در دموکراسی وجود دارد: نه به این دلیل که رأی‌دهندگان خردمندند، بلکه چون آنها در جایگاه بهتری برای قضاوت درباره آنچه برایشان اهمیت دارد و دفاع از آن قرار دارند.هرگونه پیشنهادی مبنی بر واگذاری تصمیم‌گیری به یک طبقه حاکم، هرچقدر هم که خوش‌نیت باشد، در را به روی سوءاستفاده باز می‌کند.
دموکراسی معمولا به عنوان نظامی توصیف می‌شود که در آن قدرت سیاسی در دست مردم است.این تعریف انتزاعی اغلب از طریق آرمان دموکراسی مستقیم به تصویر کشیده می‌شود، جایی که شهروندان روشنفکر در شور و مشورت عمومی برای تشخیص و توافق بر سر بهترین راه برای جامعه مشارکت می‌کنند.
در برابر این تصویر آرمان‌گرایانه، نهادهای دموکراتیک واقعی به سادگی ناقص به نظر می‌رسند.شهروندان اغلب در امور سیاستگذاری عمومی چندان مطلع یا درگیر نیستند و نخبگان غالبا نفوذ نامتناسبی دارند.منتقدان دموکراسی مکررا از این تضاد بهره‌برداری می‌کنند و با استفاده از یک آرمان دست‌نیافتنی، برای کنار گذاشتن نهادهای دموکراتیک موجود استدلال می‌آورند.
یک دیدگاه واقع‌گرایانه به نهادهای دموکراتیک اذعان دارد که کارکرد اصلی آنها کمک به شهروندان روشنفکر برای تشخیص یک مسیر عمل واحد و منحصرا صحیح برای کل جامعه نیست.بلکه، آنها راهی برای هماهنگ کردن تصمیمات جمعی از میان گزینه‌های سیاستی متعدد و مدیریت تنش‌های توزیعی ناشی از این تصمیمات فراهم می‌کنند.
نهادهای دموکراتیک را می‌توان به عنوان نوعی «تعادل اجتماعی» برای سازماندهی هم همکاری و هم تعارض در جامعه درک کرد.در میان‌ترتیبات سیاسی ممکن، دموکراسی به احتمال زیاد به نتایج بهتری برای اکثر مردم منجر خواهد شد.این نظام به اکثریت شهروندان بالغ اجازه می‌دهد تا در «بازی ائتلاف» که تعیین‌کننده حاکمان است، مشارکت کنند.تکرار منظم این بازی از طریق انتخابات، و سیال بودن ائتلاف‌های پیروز، به این معناست که اکثر شهروندان این شانس را دارند که در مقطعی بخشی از ائتلاف پیروز باشند و در نتیجه، منافعشان توسط رهبران فعلی یا مدعیان رهبری جدی گرفته شود.
