آیا پرداخت حق اولاد بازنشستگان به جریان افتاده است؟
اقتصاد ایرانی: قطع پرداخت حق اولاد بازنشستگان تأمین اجتماعی، بدون طی فرآیند قانونی و برخلاف روند چندین ساله، اعتراضات گسترده‌ای را در میان خانواده‌های بازنشستگان برانگیخته است.
علا مینایی ، کارشناس ارشد حقوق و مدیریت کلان، در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر به موضوع قطع پرداخت «حق اولاد» بازنشستگان از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است. وی اشاره می‌کند که در ماه‌های اخیر، این سازمان با صدور یک بخشنامه داخلی، پرداخت حق اولاد به فرزندان بازنشستگان را متوقف کرده است. استدلال سازمان این است که فرزندان بازنشستگان خود به عنوان مستمری‌بگیر به حساب می‌آیند و به همین دلیل از شمول دریافت این مزایا خارج هستند. اما این تصمیم با اصول حقوق اداری و نظام قانون‌گذاری تناقض دارد و با تفسیر بسیار محدود قوانین توجیه می‌شود.
چالش‌های قانونی در تصمیم‌گیری
این اقدام، بدون پشتوانه قانونی و بدون طی روند اصلاح قانون، با رویه چندین ساله سازمان تضاد دارد و اعتراضات زیادی را در میان خانواده‌های بازنشستگان به دنبال داشته است.
انتظار برای پرداخت معوقات فروردین
سازمان تأمین اجتماعی وظیفه حفاظت از امنیت اقتصادی و اجتماعی بیمه‌شدگان و بازنشستگان را بر عهده دارد. تحقق این مسئولیت مستلزم پایبندی به اصول «قانون‌مداری»، «شفافیت در تصمیم‌گیری» و «اعتماد عمومی» است. بنابراین هرگونه تغییر در حقوق بیمه‌شدگان، از جمله حقوق و مزایای مربوط به حق اولاد، باید بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و با بررسی‌های کارشناسی انجام شود.
نقش قانون در تعیین حقوق
براساس ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده ، پرداخت مزایای تبعی مانند حق اولاد و همسر به بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید طبق قوانین مشخص و مصوب باشد. اما هیچ‌کدام از این مواد، به سازمان تأمین اجتماعی اجازه صدور بخشنامه‌ای داخلی برای محدود کردن یا قطع حقوق مالی افراد را نمی‌دهند.
این نوع تصمیم‌گیری‌ها که موجب تضییع حقوق افراد می‌شود، طبق اصول حقوق اداری، فراتر از اختیارات قانونی و مصداق عدم صلاحیت است. بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ، چنین اقداماتی قابلیت لغو دارند.
بدیهی است که صرف مشکلات اقتصادی، نمی‌تواند جایگزین توجیه قانونی در این گونه موارد باشد.
نقد سازوکار تصمیم‌گیری
یک تصمیم منطقی در زمینه اصلاح پرداختی‌ها، نیازمند تحلیل هزینه-فایده ، مطالعه اثرات اقتصادی و اجتماعی و پیشنهاد اصلاح قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی است. اما مشاهده می‌شود که سازمان، برخلاف این رویه استاندارد و از طریق بخشنامه داخلی، اقدام به اعمال تغییرات کرده است.
این نوع تصمیمات، علاوه بر ناسازگاری با اصول «تفکیک قوا»، موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش تعداد شکایات در دیوان عدالت اداری می‌شود.
ضرورت به‌روزرسانی قوانین تأمین اجتماعی
واقعیت این است که قوانین بنیادی تأمین اجتماعی به دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ برمی‌گردند؛ زمانی که شرایط اقتصادی و جمعیتی کشور کاملاً متفاوت بود. با پیشرفت فناوری و تغییر ساختار اقتصادی و اشتغال، این قوانین دیگر برای چالش‌های فعلی کفایت نمی‌کنند و نیاز به بازنگری دارند.
در حال حاضر، بسیاری از مقررات مربوط به بازنشستگی زودهنگام، ازدواج و طلاق برای خانواده‌های بازنشستگان، و همچنین نحوه محاسبه مستمری‌ها، با شرایط روز جامعه سازگار نیستند. از این‌رو، ضرورت دارد که کارگروه دائمی اصلاح قوانین تأمین اجتماعی با همکاری معاونت‌های مرتبط در سازمان تشکیل شود.
این کارگروه باید اقدام به بررسی قوانین از رده خارج کرده و برای اصلاح آنها پیشنهاداتی ارائه دهد.
راهکاری برای اعتمادسازی
در نهایت، تصمیم اخیر سازمان تأمین اجتماعی برای قطع پرداخت حق اولاد بازنشستگان، اگرچه ممکن است از منظر صرفه‌جویی مالی قابل توجیه باشد، اما از دیدگاه حقوق عمومی اقدام درستی نیست. این تغییرات باید تنها از طریق فرآیندهای قانونی و پژوهش‌های کارشناسی صورت گیرد، نه به وسیله بخشنامه‌های داخلی.
حفظ اعتماد بازنشستگان، که سرمایه اجتماعی سازمان محسوب می‌شوند، نیازمند احترام به قانون و مشارکت دادن ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها است. امید است سازمان تأمین اجتماعی با تجدید نظر در این تصمیم، پرداخت‌های قبلی را تا تصویب قانون جدید ادامه دهد. همچنین با همکاری مجلس و دولت ، طرح جامعی برای اصلاح نظام بازنشستگی تدوین کند.
