معیشت کارگری در خطر! درخواست فوری از دولت چهاردهم
اقتصادایرانی: عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اهمیت معیشت کارگران، خواستار بازنگری جدی در تعیین دستمزدها بر اساس سبد معیشت و واقعیت‌های اقتصادی شد و هشدار داد که ادامه روند فعلی امنیت شغلی و اجتماعی کارگران را تهدید می‌کند.
علی زند، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، با اشاره به تورم شدید در جامعه گفت: «درآمد کارگران در برابر هزینه‌های زندگی به‌شدت کم‌ارزش شده است. شورای عالی کار باید در تعیین حقوق و دستمزد، سبد معیشت خانوار را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور ملاک قرار دهد.»
او افزود: «حتی اگر سبد معیشت مبنا قرار گیرد، به دلیل عقب‌ماندگی مزدی در سال‌های گذشته، باز هم پاسخگوی هزینه‌های زندگی معمولی نخواهد بود. دولت و کارفرمایان باید اصل تأمین معیشت جامعه کارگری را بپذیرند.»
ماده ۴۱ قانون کار؛ مطالبه فراموش‌شده
زند تأکید کرد: «توقع کارگران، اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است. شورای عالی کار باید یا دستمزد را بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تعیین کند یا آن را به میزانی تصویب کند که زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند.»
او ابراز امیدواری کرد که نظرات مثبت مسئولان اجرایی و تقنینی درباره حقوق و دستمزد، در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد.
معضل مسکن؛ دغدغه بزرگ کارگران جوان
زند با اشاره به بحران مسکن برای کارگران جوان گفت: «حق مسکن پرداختی در برابر اجاره‌بهای واقعی بسیار ناچیز است. کارگری که نتواند با دستمزد مصوب، مایحتاج روزانه و اجاره خانه را تأمین کند، ناچار است زمان بیشتری را در محیط‌های کاری صرف کند تا شرایط مالی بهتری برای خانواده‌اش فراهم کند.»
او افزود: «برای حفظ پایداری نیروی کار در کارگاه‌ها، باید پاسخ منطقی به نیازهای معیشتی آنان داده شود. نمی‌توان انتظار داشت با دستمزد پایین، کارگر انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر در تولید داشته باشد.»
فشار اقتصادی بر دوش کارگران
زند تصریح کرد: «بیشترین فشار اقتصادی در شرایط سخت فعلی بر دوش جامعه کارگری است. انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت و اعضای دولتی شورای عالی کار، تمام تلاش خود را برای کاهش این فشارها به کار گیرند.»
او با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره تأمین امنیت شغلی و معیشت کارگران، گفت: «دولت و شورای عالی کار نباید اجازه دهند با طرح‌هایی مانند «ایجاد تورم با افزایش دستمزد» یا «شرایط اقتصادی»، سفره کارگران کوچک‌تر شود و این قشر قربانی سیاست‌های ناکارآمد شود.»
زند در پایان ابراز امیدواری کرد: «دولت چهاردهم و شورای عالی کار بتوانند در آزمون افزایش دستمزد سال جاری، نمره قابل قبولی کسب کنند و خواسته‌های جامعه کارگری را به‌درستی اجابت کنند.»
