خانه‌دار شدن دهک‌های پایین / کلید خانه در جیب دهک‌های ۱ تا ۳

ارتقای کیفیت ساخت‌وساز مسکن

حضور شرکت‌های خصوصی نه تنها باعث رقابت سالم‌تر در عرصه ساخت‌وساز می‌شود، بلکه می‌تواند کیفیت ساخت و سرعت تحویل پروژه‌ها را بهبود دهد. زمانی که دولت به‌تنهایی مسئول پروژه‌های مسکنی باشد، ممکن است کیفیت ساخت تحت‌الشعاع مسائل اداری یا سیاسی قرار گیرد. اما با مشارکت بخش خصوصی، عوامل مختلفی مانند شاخص‌های کیفیت، زمان تحویل و خدمات پس از اجرا، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

اهمیت شفافیت در قراردادها

یکی از عوامل مهم برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی به برنامه‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن، ایجاد شفافیت و تضمین‌های مالی در قراردادها است. اگر دولت بتواند اطمینان لازم را درباره برگشت سرمایه به فعالان این حوزه بدهد، انگیزه آن‌ها برای ورود به پروژه‌های این‌چنینی افزایش خواهد یافت. در صورت عدم اطمینان، بیشتر سرمایه‌گذاران تمایل دارند سرمایه خود را به بخش‌هایی با خطر کمتر منتقل کنند.

مشارکت عمومی-خصوصی؛ راه‌حلی کارآمد

همکاری دولت و بخش خصوصی می‌تواند در قالب الگوهایی نظیر مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) شکل گیرد. این مدل نه تنها در کشورهای دیگر تجربه شده، بلکه نمونه‌های موفقی از آن در پروژه‌های داخلی نیز وجود داشته است. در این الگو، بخشی از ریسک پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار می‌شود و دولت می‌تواند بدون اعمال فشار مالی مستقیم از ظرفیت‌های موجود به‌خوبی بهره‌برداری کند.

افزایش اعتماد عمومی و کاهش بحران

تحویل سریع و باکیفیت واحدهای مسکونی به مردم، ارتباط مستقیمی با اعتماد عمومی دارد. مشارکت بخش خصوصی تحت قوانین و چارچوب‌های روشن، احتمال تحویل واحدها با کیفیت بهتر و در مدت زمان کوتاه‌تر را افزایش می‌دهد. این موضوع علاوه بر کاهش بحران مسکن، باعث افزایش رضایت عمومی نیز می‌شود.

بخش خصوصی همچنین می‌تواند در حوزه‌های دیگر مانند تأمین مالی پروژه‌ها، ارائه خدمات فنی و مهندسی، استفاده از فناوری‌های جدید و حتی نگهداری از واحدهای مسکونی نقش داشته باشد. بهره‌گیری از دانش و تخصص این بخش، منجر به ارتقای استانداردها و کاهش هزینه‌های جانبی می‌شود.

اجرای طرح‌های مشارکتی در نهضت ملی مسکن

سازمان ملی زمین و مسکن در قالب نهضت ملی مسکن، طرح‌های مشارکتی را با همکاری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجرایی می‌کند. این طرح‌ها با هدف خانه‌دار شدن مردم برنامه‌ریزی شده‌اند.

واگذاری زمین به بخش خصوصی

محمدمهدی بلوردی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، ضمن اشاره به ظرفیت‌های موجود برای واگذاری زمین به بخش خصوصی گفت: مطابق با قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه، زمین‌های دولتی برای ساخت‌وساز پروژه‌های مشارکتی به سرمایه‌گذاران تحویل داده می‌شود.

وی افزود: این اراضی در قالب ارزش افزوده به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و سرمایه‌گذاران عضو انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن از این فرصت برای ساخت مسکن بهره‌مند می‌شوند.

پیشرفت طرح‌های مشارکتی

بلوردی بیان کرد که سال گذشته ۱۱۱ طرح مشارکتی آغاز شد که ساخت بین ۵ تا ۶ هزار واحد مسکونی را شامل می‌شود. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ساخت ۳۲ هزار واحد مسکونی مشارکتی در سال جاری خبر داد.

اهمیت نظارت و شفافیت مالی

بلوردی تأکید کرد که نظارت دقیق بر پروژه‌ها، برای جلوگیری از تخلفات اهمیت دارد. وی گفت تمامی معاملات براساس تعداد واحدهای ساخته‌شده ثبت می‌شوند و پرداخت‌های مردمی متناسب با پیشرفت پروژه انجام خواهد شد.

در پایان، بلوردی تصریح کرد که درآمد حاصل از فروش این پروژه‌ها به صورت کامل برای حمایت از تولید و تقویت نهضت ملی مسکن هزینه خواهد شد.