فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو بالاخره فاش شد!
اقتصاد ایرانی: اختیار قیمت‌گذاری خودرو طبق مصوبه جدید شورای رقابت به خودروسازان واگذار شد و سازمان حمایت تنها وظیفه نظارت بر صحت محاسبات قیمت‌ها را دارد؛ این تصمیم می‌تواند چالش‌های جدیدی بین خودروسازان و سازمان حمایت ایجاد کند.
فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو
به گزارش ایران جیب از دنیای اقتصاد، طبق آخرین مصوبه شورای رقابت که دو روز پیش ابلاغ شد، خودروسازان از این پس مجاز خواهند بود قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند. وظیفه سازمان حمایت فقط نظارت بر صحت محاسبات قیمت‌ها خواهد بود.
این تغییر به نظر می‌رسد به دنبال حل یکی از پیچیده‌ترین مشکلات صنعت خودروی کشور یعنی قیمت‌گذاری دستوری باشد. اما پرسش اصلی این است که آیا دیگر نهادها مانند وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این مصوبه را خواهند پذیرفت؟
شورای رقابت و تغییر رویکرد در قیمت‌گذاری
شورای رقابت در مصوبه ۲۵ مرداد خود، بازار خودروهای داخلی و مونتاژی را بار دیگر انحصاری تشخیص داد. نکته‌ای که در این مصوبه جلب‌توجه می‌کند، تغییر رویکرد شورا است؛ برخلاف سال‌های گذشته که شورا خود را در مقابل خودروسازان تعریف می‌کرد، این بار نقش حمایتی از تولیدکنندگان اتخاذ کرده و قیمت‌گذاری خودرو را به خودروسازان واگذار کرده است.
این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توجه کنیم اختلاف میان وزارت صمت و خودروسازان بر سر موضوع قیمت‌گذاری در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است.
تاریخچه اخیر کشمکش‌های قیمتی
این درگیری‌ها از ابتدای سال جاری آغاز شد؛ خودروسازان انتظار داشتند قیمت محصولاتشان اصلاح شود، اما تا اواخر خرداد خبری از قیمت‌های جدید نبود. هیأت‌مدیره بزرگ‌ترین خودروساز کشور نهایتاً در خردادماه افزایش میانگین ۲۲٫۳ درصدی قیمت محصولات را اعلام کرد. این در حالی بود که نهادهای نظارتی مانند وزارت صمت و شورای رقابت این اقدام را غیرقانونی دانسته و افزایش ۱۵ درصدی قیمت را تصویب کردند.
این کشمکش‌ها حتی موجب بسته شدن نماد معاملاتی ایران‌خودرو در بورس شد. خودروساز بزرگ کشور دو مرحله فروش محصولات خود را با قیمت‌های مصوب هیأت‌مدیره اجرا کرد، اما ۲۳ تیرماه از تمامی نهادهای مرتبط شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت کرد.
بررسی ابزارهای مقاومت در برابر مصوبه
تجربه نشان داده است که تصمیم‌هایی که در تضاد با نظر نهادهای دولتی باشد، معمولاً با مقاومت‌های جدی مواجه می‌شود. مشابه این اتفاق قبلاً در مورد خودروهای وارداتی رخ داده است؛ سازمان حمایت از تصمیم شورای رقابت برای لغو قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی تمکین نکرد.
به‌طور کلی، این نهادها می‌توانند از ابزارهایی مانند ظرفیت ستاد تنظیم بازار یا شوراهای عالی برای اجرای مصوبات مقاومت کنند و حتی برخی تصمیمات را لغو نمایند.
جزئیات مصوبه جدید شورای رقابت
مصوبه جدید شورای رقابت شامل ۸ بند مهم است که به انحصار بازار خودرو، شرایط قیمت‌گذاری و نظارت پرداخته است. یکی از بندهای کلیدی مصوبه تاکید دارد که سازمان حمایت می‌تواند قیمت خودروها را به طور مستقل محاسبه کند. اگر قیمت اعمال شده توسط عرضه‌کنندگان از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت بیشتر باشد، خودروسازان موظف به تمکین هستند.
بند مصوبه شرح| ۱ | تعیین انحصاری بودن بازار خودرو |
| ۲ | محاسبه قیمت بر اساس فرمول «کاست‌پلاس» |
| ۳ | الزام خودروسازان به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده |
| ۴ | شرایط ثبت‌نام و خرید خودرو (مانند عدم پلاک فعال) |
| ۵ | ارائه گزارش ماهانه تولید توسط خودروسازان |
| ۶ | عدم پیش‌فروش محصولاتی که قیمت مشخص ندارند |
| ۷ | لغو مصوبات پیشین متعارض با این دستورالعمل |
| ۸ | ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه به شورای رقابت |
تحلیل پایانی
مصوبه اخیر شورای رقابت به طور کلی می‌تواند یک نقطه عطف در تغییر شیوه مدیریت بازار خودرو باشد، اما موفقیت آن به میزان تمکین نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت و وزارت صمت بستگی دارد. کشمکش‌های قیمتی نشان‌دهنده اختلاف عمیق میان نهادها و خودروسازان است؛ این اختلافات باید با راه‌حل‌های شفاف و منصفانه از میان برود تا شاهد سامان‌دهی واقعی در بازار خودرو باشیم.
