ویرانی بازار مسکن/ دولت مقصر اصلی معرفی شد!

بازار مسکن این روزها در شرایط بحرانی قرار دارد و نشانه‌های رکود و کاهش ساخت‌وساز در این عرصه کاملاً مشهود است. بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان معتقدند که سیاست‌های نامناسب دولت و قوانین ناکارآمد به عنوان عوامل اصلی این بحران شناخته می‌شوند. در این مقاله به بررسی عمیق وضعیت بازار مسکن و ارائه راهکارهایی برای خروج از بحران فعلی خواهیم پرداخت.

هزینه بالای ساخت و پیامدهای آن

یکی از موانع اساسی در مسیر تحقق مسکن اقتصادی، هزینه‌های سرسام‌آور ساخت وساز است. طبق بررسی‌ها، نرخ جهانی ساخت خانه‌های اقتصادی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار به ازای هر متر مربع است. این در حالی است که در کشور، هزینه‌های اضافی مانند قیمت مصالح، نیروی کار، هزینه‌های اداری و مجوزها، هزینه ساخت مسکن را به سطحی فراتر از حد معمول افزایش داده‌اند.

این اختلاف نشان‌دهنده ظرفیت بالای کاهش هزینه‌ها با مدیریت بهتر و حذف بخش‌های غیرضروری است. علاوه بر این، چالش‌هایی همچون قوانین پیچیده و نرخ بالای بهره‌برداری نیز به افزایش هزینه‌های ساخت دامن زده‌اند.

راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران

فعالان صنعت ساختمان پیشنهاد می‌دهند که دولت باید از نقش مستقیم خود در بخش مسکن استیجاری فاصله بگیرد و وظایف اجرایی را به توسعه‌گران واگذار کند. این اقدام می‌تواند انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش ساخت‌وساز ایجاد کند و در نتیجه، عرضه واحدهای مسکونی افزایش یابد.

همچنین، توسعه مسکن اقتصادی با محوریت بخش خصوصی می‌تواند باعث ارتقای کیفیت ساخت و خدمات پس از تحویل شود. انگیزه رقابتی توسعه‌گران آنها را به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استانداردهای فنی سوق می‌دهد که در نهایت به سود مردم خواهد بود.

تحلیل رکود پنج دهه اخیر

پژمان جوزی، فعال صنعت ساختمان، معتقد است که وضعیت کنونی بازار مسکن در پنجاه سال گذشته بی‌سابقه بوده است. کاهش شدید آمار پروانه‌های ساخت و کمبود فعالیت‌های ساختمانی نشان می‌دهد که بحران در این بخش، علل گسترده‌تری دارد. از جمله این عوامل می‌توان به بحران‌های منطقه‌ای، قوانین ناکارآمد مانند قانون نظام مهندسی و قوانین تأمین اجتماعی اشاره کرد.

مشکلات نیروی انسانی در صنعت ساختمان

عدم صدور مدارک هویتی برای اتباع مجاز و ضعف قوانین مربوط به نیروی انسانی متخصص، از دیگر چالش‌های اصلی صنعت ساختمان است. رئیس انجمن صنعت ساختمان اعلام کرده که حدود ۶۰۰ هزار مهندس در کشور وجود دارد اما قوانین پیچیده و عدم حمایت از استخدام مهندسان باعث شده تا کمتر کسی تمایل به استخدام متخصصین داشته باشد.

نقش تحریم‌ها و اصلاحات قانونی

گرچه تحریم‌ها تأثیر محدودی بر صنعت ساختمان داشته‌اند (حدود ۲۰ درصد)، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند چالش اصلی در اصلاح فرآیندها و قوانین نهفته است. این اصلاحات می‌توانند نیروی محرکه‌ای برای خروج بخش ساختمان از رکود و بهبود زنجیره تأمین اقتصادی باشند.