بالاخره متهم اصلی حذف یارانه نقدی مردم معرفی شد!

چالش‌های پیش‌روی دولت در تحقق منابع یارانه‌ها

روزنامه جوان در یادداشتی اعلام کرده است که وزارت نفت تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون دلار از بدهی خود به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است. این بدهی عدد کمی نیست و در صورت پرداخت به موقع، احتمالاً صحبت از حذف میلیون‌ها نفر از فهرست یارانه‌بگیران مطرح نمی‌شد. این یادداشت تأکید دارد که ساده‌ترین راه برای پوشاندن ناتوانی‌های مدیریتی، حذف افراد از لیست یارانه‌بگیران است. در عین حال، دهک‌بندی‌های ناعادلانه و نادرست، باعث حذف بسیاری از نیازمندان واقعی شده است.

تسنیم نیز در آذر ماه سال ۱۴۰۳ گزارش داده است که از ابتدای سال جاری، حدود ۷۰۰ میلیون دلار از مطالبات مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها از سوی وزارت نفت به حساب مربوطه واریز نشده است. یک منبع آگاه در مجلس نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که منابع لازم برای تأمین مالی هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نشده است.

وضعیت صادرات نفت و تأثیر آن بر منابع مالی دولت

با وجود صادرات روزانه ۱.۶۳ میلیون بشکه نفت ایران از ابتدای سال ۲۰۲۵، سوال اصلی این است که چرا درآمدهای نفتی کشور به حساب‌های مربوطه واریز نشده است؟

بر اساس محاسبات، با احتساب میانگین قیمت نفت ایران (۵۹ دلار تا ۶۲ دلار)، درآمد کشور از محل فروش نفت باید بین ۲۵ تا ۲۶ میلیارد دلار باشد. با این حال، همچنان ۷۰۰ میلیون دلار بدهی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها معوق مانده است.

سابقه بدهکاری وزارت نفت

موضوع بدهی‌های وزارت نفت به سایر سازمان‌ها از جمله بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها سابقه‌ای طولانی دارد. در مهرماه ۱۴۰۲، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرد که از مجموع بدهی ۷۰۰ همتی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، ۵۰۰ همت مربوط به شرکت ملی نفت است. این بدهی‌ها، تأثیرات مستقیمی بر اجرای برنامه‌های عمرانی و تأمین مالی دولتی گذاشته است.

در پاسخ به این موضوع، محسن نجفی‌خواه، نماینده دولت وقت، اظهار داشت که بدهی‌های شرکت ملی نفت به واسطه استمهالات متعدد مجلس انباشته شده و این رویه به تورم دامن زده است. به این ترتیب، وزارت نفت نه‌تنها بدهی‌های خود را پرداخت نکرده، بلکه بر معضلات بودجه‌ای افزوده است.

عدم شفافیت در ساختار درآمدی نفت

با توجه به ساختار موجود، وزارت نفت تنها ۱۴.۵ درصد از کل درآمدهای نفتی را دریافت می‌کند. باقی درآمدها به حساب‌های مشخصی از جمله صندوق توسعه ملی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. به دلیل چالش‌هایی نظیر تحریم، تهاتر نفتی و ساختار پیچیده درآمدی، شفافیت کامل در وصول این منابع وجود ندارد.

به طور کلی، مشکل بدهی ۷۰۰ میلیون دلاری وزارت نفت نه تنها ناشی از کمبود درآمدهای نفتی، بلکه به دلیل نبود شفافیت آماری و سازوکارهای پیچیده در ساختار بودجه‌ای کشور است. این مسائل سبب شده‌اند بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای کشور با بحران منابع مالی مواجه شوند.