خبر تلخی که اعصاب کارگران و کارمندان را بهم ریخت !
اقتصادایرانی: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از مخالفت دولت با ترمیم حقوق کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال خبر داد و دلیل اصلی این تصمیم را تشریح کرد.
ترمیم حقوق کارگران و کارمندان که قرار بود در نیمه دوم سال اجرایی شود، در شرایطی با مخالفت دولت روبهرو شده است که جامعه هدف و نمایندگان مجلس پیگیریهای مکرری برای اجرای آن انجام داده بودند. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر از چالشهای پیشروی این تصمیم پرده برداشت.
وی درباره وضعیت ترمیم حقوق کارگران و روند تصمیمگیری در شورای عالی کار اظهار کرد: درخصوص موضوع افزایش حقوق کارگران و کارمندان که قرار بود در نیمه دوم سال اجرایی شود، با وجود پیگیریهای مکرر جامعه هدف و نمایندگان مجلس، موضوع با چالشهایی روبهرو شده است.
بیگدلی افزود: با توجه به تورم و وضعیت معیشتی و اقتصادی که تمامی اقشار جامعه، بهویژه کارگران و کارمندانی با درآمد کمتر از ۵۰ میلیون تومان را تحت تأثیر قرار داده است، قرار بود تفاهم ضمنی با دولت برای ارائه لایحهای جهت ترمیم حقوق صورت گیرد؛ با این حال، با نزدیک شدن به پایان سال و زمان تنظیم بودجه، به نظر میرسد دولت اراده کافی برای این موضوع را ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: طبق برنامهریزیها، قرار بود در نیمه دوم شهریور ماه، شورای عالی کار جهت ترمیم حقوق کارگران تشکیل شود؛ اما وزیر مربوطه در جلسهای که در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده بود، اعلام کرد که دولت با این موضوع مخالف است.
این مسئله با توجه به اینکه شورای عالی کار از نمایندگان سهجانبه (دولت، کارگران و کارفرما) تشکیل شده، مورد تأمل قرار گرفته است؛ چراکه معمولاً در این تصمیمات، کارفرمایان با افزایش حقوق مخالف هستند و مداخلات دولت نیز در این میان نمود پیدا کرده است.
وی یادآور شد: جلسه شورای عالی کار هر سال در ماه اسفند تشکیل میشود؛ هرچند تجربه نشان میدهد که این جلسات معمولاً به تأخیر افتاده و تا ۲۹ اسفند ماه به تعویق میافتند تا در نهایت در همان تاریخ برگزار شوند. در این جلسات تلاش میشود تا کارفرمایان به پذیرش افزایش دستمزد ترغیب شوند.
توافق ۶۰ درصدی که برای نیمه دوم سال کافی نبود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره توافق صورتگرفته در شورای حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه برگزارشده جهت تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، مصوبهای با توافق نمایندگان سهجانبه (کارگر، کارفرما و دولت) به امضا رسید که بر اساس آن، ۶۰ درصد افزایش حقوق مقرر گردید.
با این حال، با توجه به اینکه این میزان افزایش برای نیمه دوم سال کافی نبود، توافق شد که در پایان نیمه اول سال (ماه شهریور) جلسهای جهت ترمیم حقوق برگزار شود. این جلسه تشکیل شد، اما متأسفانه بدون خروجی عملی پایان یافت.
دلیل مخالفت دولت با ترمیم حقوق چه بود؟
بیگدلی درباره جلسه کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه مشترک با وزیر مربوطه، وی تصریح کرد که دولت با ترمیم حقوق مخالف است.
در پاسخ به این پرسش که دلیل دخالت دولت در این موضوع چیست، تبیین گردید که با افزایش حداقل دستمزد کارگری، دولت ناگزیر است حقوق کارمندان خود را نیز متناسب با آن افزایش دهد و از آنجایی که این امر در توان مالی دولت نیست، اجازه چنین اقدامی را نمیدهد.
نماینده خدابنده در مجلس تصریح کرد: عدم توانمندی برخی مدیران در اداره امور کشور نباید منجر به تضییع حقوق کارمندان و کارگران شود و این وضعیت معیشتی برای اقشار جامعه قابل پذیرش نیست. بر این اساس، ضرورت جایگزینی مدیران با افرادی توانمندتر مورد تأکید قرار گرفت تا مسئولیتهای جاری به درستی مدیریت شود.