سه دهک اول زیر فشار شوک جدید دولت
اقتصاد ایرانی: دولت با تغییرات جدید در بازار مسکن، شوک بزرگی به سه دهک اول وارد کرده است؛ موضوعی که نه‌تنها ابعاد اقتصادی و اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی را نیز به چالش می‌کشد.
از منظر اقتصادی، ساخت‌وساز و بازار مسکن یکی از موتورهای محرک توسعه به شمار می‌رود. این بازار با فعال نگه داشتن ده‌ها صنعت وابسته نظیر فولاد، سیمان، چوب و خدمات مهندسی، سهم چشمگیری در افزایش اشتغال و رونق اقتصادی کشور دارد. لذا، تغییرات در این حوزه به طور مستقیم بر اقتصاد کلان تأثیرگذار است.
در بعد امنیتی، ساختمان و مسکن از جایگاه کلیدی برخوردار است. استحکام و کیفیت ساخت بناها تضمینی برای کاهش خسارات انسانی و مالی ناشی از وقایعی چون زلزله و سیل است. همچنین، مدیریت صحیح در حوزه مسکن می‌تواند از شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی جلوگیری کرده و به امنیت پایدار شهری کمک کند.
از سوی دیگر، مسکن برای بسیاری از ایرانیان گران‌ترین و باارزش‌ترین کالای زندگی به حساب می‌آید. برای بسیاری از خانوارها، خرید خانه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بنابراین، نوسانات این بازار بیشترین تأثیر را بر رفاه و آینده اقتصادی مردم دارد و نشان می‌دهد که مسکن تنها یک کالا نیست، بلکه دارایی‌ای استراتژیک است.
به طور کلی، سیاست‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز از اهمیت زیادی برخوردار است. هر تصمیم در این عرصه، از جنبه‌های فنی تا مالی و حمایتی، پیامدهای گسترده‌ای بر جامعه دارد. مدیریت صحیح این صنعت می‌تواند یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار کشور باشد.
ساختار بازار مسکن و مدت زمان انتظار
بر اساس آمار، مدت زمان انتظار برای خرید مسکن در شهرهای ایران به طور میانگین حدود ۱۰۰ سال تخمین زده شده است. همچنین، سهم مسکن از هزینه‌های زندگی شهری به حدود ۶۰ درصد می‌رسد. با توجه به شرایط مخاطره‌آمیز همچون زلزله و تهدیدات نظامی، ارتقای کیفیت ساختمان‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.
در ایران، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها مرجعی است که در زمینه استانداردسازی ساختمان فعالیت می‌کند. اگرچه از زمان تصویب آن در سال ۱۳۷۴ نواقصی در این قانون وجود داشته است، اما اجرای صحیح آن می‌تواند تا حد زیادی کیفیت ساختمان‌ها را تضمین کند. متأسفانه اجرای این قانون در برخی موارد با انحرافات سازمانی همراه بوده و بهره‌وری آن کاهش یافته است.
براساس این قانون، احداث ساختمان‌ها باید توسط افرادی با صلاحیت در زمینه طراحی، نظارت و اجرا انجام شود. ناظران ساختمان که وظیفه کنترل پروژه‌ها را دارند، باید از طریق سازمان نظام مهندسی به مالک معرفی شوند.
بحران تعارض منافع در نظام ساخت‌وساز
مسکن به عنوان یکی از دارایی‌های حساس و بلندمدت تلقی می‌شود. این دارایی به گونه‌ای است که نسل‌های آینده نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. در این راستا، در بسیاری از کشورهای جهان، کنترل و نظارت بر عملیات ساختمانی به نهادی مستقل واگذار می‌شود که حافظ منافع عمومی است. اما در ایران، این وظیفه بر عهده شهرداری‌ها قرار گرفته و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به عنوان بازوی فنی در این فرآیند نقش دارد.
با این حال، شهرداری تهران از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴، با تغییر روند قانونی، اختیار انتخاب مهندس ناظر را به مالک سپرده است. این تغییر، علاوه بر اینکه مغایر با قوانین جاری است، باعث ایجاد تعارض منافع و کاهش کیفیت ساخت‌وساز می‌شود.
برای پیشگیری از تعارض منافع، در بسیاری از نهادها و سازمان‌ها مقررات سختگیرانه‌ای اعمال می‌شود. به عنوان نمونه، در نظام قضایی، متهم یا مدعی هیچ گونه حقی در انتخاب دادرس ندارند. در نظام مالیاتی نیز، ماموران بررسی‌کننده نباید هیچ‌گونه ارتباط شخصی یا مالی با مؤدیان داشته باشند. اما در صنعت ساخت‌وساز، چنین نظارت‌هایی به درستی اجرا نمی‌شود.
با توجه به قرار گرفتن ایران در یکی از مناطق لرزه‌خیز جهان و مواجهه با مشکلات سیاسی و امنیتی متعدد، هرگونه خلأ نظارتی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. ناظر ساختمان باید نماینده منافع عمومی و عامل حاکمیت باشد و نه مجری خواسته‌های مالک. تصمیم اخیر درباره واگذاری انتخاب ناظر به مالک، به طور قطع این جایگاه را تخریب می‌کند.
در نهایت، وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی اجرای قوانین و مقررات ملی ساختمان باید در برابر این اقدام واکنش نشان دهد. برخورد قاطع با این اقدامات غیرقانونی از تعمیق تخلفات و بی‌نظمی در ساخت‌وساز جلوگیری می‌کند.
