دولت در تدارک اخراج اتباع غیرمجاز؛ طرح شناسایی سراسری کلید خورد

برخورد قاطع با اتباع غیرمجاز؛ دولت این‌بار جدی است

در هفته‌های اخیر، نشانه‌هایی واضح از اراده جدی نظام برای سامان‌دهی وضعیت حضور اتباع خارجی غیرمجاز، به‌ویژه مهاجران افغان، در کشور مشاهده می‌شود. برخلاف رویکردهای پیشین که بیشتر مبتنی بر هشدار و توصیه بود، این‌بار اقدامات با لحن صریح‌تر، هماهنگی بین دستگاهی و پوشش رسانه‌ای گسترده‌تری همراه شده‌اند.

افزایش چشمگیر مهاجرت غیرقانونی، به‌خصوص از افغانستان، فشارهای قابل‌توجهی بر زیرساخت‌های شهری، نظام آموزشی، حوزه بهداشت، بازار کار و حتی امنیت عمومی وارد کرده است. در برخی مناطق، مهاجران فاقد مدارک رسمی در حاشیه شهرها سکونت‌گاه‌هایی غیرمجاز ایجاد کرده‌اند که کنترل و خدمات‌رسانی را برای نهادهای شهری دشوار کرده است.

اکنون دستگاه‌هایی نظیر وزارت کشور، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی، با صراحت از اجرای طرح‌های شناسایی، اعمال محدودیت و اخراج اتباع غیرمجاز سخن می‌گویند. حتی هشدار داده‌اند که کارفرمایان استفاده‌کننده از نیروی کار غیرقانونی نیز با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

در کنار این اقدامات، افکار عمومی نیز به‌شدت نسبت به حضور بی‌ضابطه مهاجران واکنش نشان داده‌اند؛ از افزایش اجاره‌بها تا رقابت ناسالم در بازار کار و رشد جرائم خرد، همگی از جمله دغدغه‌هایی هستند که در فضای مجازی و رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای یافته‌اند.

با این حال، کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی این سیاست‌ها هشدار داده‌اند. عدم وجود نظام رسمی پناهندگی و روندهای قانونی مشخص، ممکن است اجرای سریع این تصمیمات را با چالش‌هایی مواجه کند و بار بیشتری بر دوش نهادهای اجرایی بگذارد.

در عین حال، دادگستری کل استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای، رهن، اجاره و فروش املاک به اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت را ممنوع اعلام کرده و نسبت به تخلف از این دستور هشدار داده است.

به نظر می‌رسد، ایران در آستانه تصمیمی بزرگ قرار گرفته: یا تدوین سازوکار قانونی برای مدیریت مهاجرت یا اجرای سیاست‌های بازدارنده منسجم. آنچه مسلم است، دیگر خبری از بی‌عملی نیست.