انحراف اقتصاد ایران / زمین بازی دولت پزشکیان کجاست؟
اقتصاد ایرانی: آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد توسعه، با تاکید بر مشکلات بنیادی کشور، معتقد است که نبود ثبات سیاسی، تاثیرات منفی تحریم‌های خارجی و فقدان یک برنامه‌ریزی دقیق، اصلی‌ترین موانعی هستند که باعث شده‌اند ایران از مسیر تحقق توسعه پایدار چشم‌پوشی کند. وی بر این باور است که مدیریت دولتی به فعالیت‌های روزمره محدود شده و اعتماد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نیز جذب نمی‌گردد.
نگاهی به ادبیات توسعه در ایران
در دهه‌های گذشته واژه توسعه بارها در اسناد و سخنرانی‌های سیاستمداران به چشم خورده است. اما در عمل ایران با شکاف عمیقی میان شعارهای ارائه‌شده و وضعیت کنونی اقتصادی روبرو است. پرسش مهم این است که چه موانعی باعث توقف یا انحراف مسیر توسعه شده‌اند و میزان مسئولیت دولت، ساختارهای نهادی، و عواملی نظیر بخش خصوصی در این زمینه چگونه است؟
بررسی چالش‌های توسعه اقتصادی از نگاه آلبرت بغزیان
آلبرت بغزیان در گفت‌وگویی ضمن اشاره به چالش‌های اقتصادی ایران، به تاریخچه و خاستگاه ادبیات توسعه در جهان پرداخته است. وی با تاکید بر تمایز کشورهایی که با برنامه‌ریزی دقیق به توسعه رسیده‌اند و کشورهایی که هنوز در مرحله آزمون و خطا مانده‌اند، معتقد است که در ایران، دولت به دلیل منابع گسترده‌ای که در اختیار دارد، نقش کلیدی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه دارد. اما واقعیت نشان می‌دهد که دولت از برنامه‌محوری فاصله گرفته و به مدیریت روزمره بسنده کرده است.
بی‌ثباتی ارزی، تحریم‌ها و تاثیرات آنها بر توسعه
بغزیان به عوامل مختلفی از جمله شوک‌های سیاسی، بی‌ثباتی ارزی و تحریم‌های خارجی اشاره کرده و بر این باور است که در نبود امنیت اقتصادی، ابهامات موجود در روابط بین‌المللی و عدم پیش‌بینی درآمدهای ارزی، صحبت از توسعه بیشتر شبیه یک دل‌خوشی است تا برنامه‌ریزی اصولی.
نبود اعتماد عمومی و بحران‌های نهادی
او همچنین معتقد است که نبود پایبندی به یک برنامه توسعه واقعی باعث شده تا چالش‌هایی نظیر بحران آب و انرژی، ناکارآمدی نهادی و کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی تشدید شود. در چنین شرایطی، حتی حفظ وضعیت فعلی اقتصادی خود به مثابه دستاوردی بزرگ به نظر می‌رسد.
برنامه توسعه؛ زمین بازی دولت یا بن‌بست اختیارات
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که دولت در ایران اختیار توسعه را در دست دارد یا صرفا بازیگری محدود است، به خاستگاه و ریشه ادبیات توسعه اقتصادی در جهان پرداخت و اظهار داشت: اصطلاحاتی مثل کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه یا توسعه‌نیافته پس از جنگ جهانی دوم مطرح شدند. تقسیم‌بندی معروف به شمال و جنوب نیز از همین دوران شکل گرفت؛ شمال شامل اروپای شمالی و آمریکای شمالی و جنوب شامل آمریکای جنوبی، آفریقا و برخی کشورهای آسیایی. این مفاهیم محصول دوران پساجنگ و مواجهه با نظام کمونیستی بودند.
او ادامه داد: در آن زمان، کشورهایی که توسعه‌یافته بودند، عمدتا نه از تخریب جنگ آسیب دیده بودند و نه از فقدان زیرساخت‌های توسعه. در نتیجه با برنامه‌هایی نظیر طرح مارشال و کمک‌های دولت آمریکا، به بازسازی پرداختند. اما کشورهای توسعه‌نیافته که حتی پیش از جنگ هم زیرساختی نداشتند، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای رسیدن به توسعه بودند. اینجا بود که رشته‌ای به نام اقتصاد توسعه و نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه پدید آمدند. بغزیان با اشاره به اینکه نقش دولت در چنین کشورهایی محوری است، تاکید کرد: در کشوری مانند ایران که عمده منابع ارزی در اختیار دولت است، برنامه‌ریزی توسعه نیز مسوولیتش بر عهده دولت خواهد بود.
برخلاف آمریکا که بخش‌خصوصی نقش اصلی را در اقتصاد ایفا می‌کند، در ایران دولت باید منابع حاصل از فروش نفت و گاز را به اقتصاد بازتوزیع کند و برای این کار، برنامه توسعه تدوین می‌کند که بخشی از آن در قالب سند بودجه سالانه پیاده می‌شود. وی افزود: بخش‌خصوصی نمی‌تواند برای کل کشور برنامه توسعه بنویسد چون هم ابزار اجرایی لازم را ندارد و هم از لحاظ انگیزه اقتصادی، علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم یا غیراقتصادی ندارد.
این وظیفه دولت است که در بخش‌هایی که بخش‌خصوصی ورود نمی‌کند، وارد عمل شود و این همان دلیلی است که دخالت دولت را در کشورهای توسعه‌نیافته توجیه می‌کند. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: در آمریکا یا کشورهای مشابه، دولت فقط نقش تسهیلگر دارد. شرکت‌های بزرگی مانند IBM یا تسلا خودشان برنامه دارند و دولت صرفا از آنها حمایت می‌کند. اما در ایران، به‌دلیل ساختار متفاوت منابع، توقع از دولت برای طراحی و اجرای برنامه توسعه کاملا منطقی است. اگر منابع در اختیار بخش‌خصوصی بود، شاید ماجرا فرق می‌کرد.
اختراع دوباره چرخ یا بهره‌گیری از تجربه جهانی؟
بغزیان در پاسخ به این دیدگاه که ناکامی دولت در توسعه اقتصادی به‌دلیل فقدان یک الگوی مشخص بوده است، اظهار داشت: بسیاری از کارشناسان از ضرورت داشتن یک الگوی توسعه صحبت می‌کنند و معتقدند که فقدان آن موجب شده دولت در سیاستگذاری‌های اقتصادی دچار سردرگمی شود اما واقعیت این است که لزوما نیازی به اختراع یک الگوی جدید نداریم. بهترین راه این است که از الگوهای موفق جهانی بهره بگیریم؛ کشورهایی که از نظر منابع، موقعیت جغرافیایی، ساختار اجتماعی و ظرفیت‌های انسانی به ما شباهت دارند. وی با اشاره به تجربه کشورهای آسیای شرقی گفت: کشورهایی مانند چین، مالزی، کره جنوبی و تایوان در مسیر توسعه خود از برنامه‌هایی بهره گرفتند که ساختاری مشخص و هدفمند داشت. برای مثال، برنامه توسعه۲۰۲۰ مالزی که بعدها به افق۲۰۴۰ ارتقا یافت، یکی از این نمونه‌هاست که حتی در دوران دانشجویی ما نیز مورد توجه قرار داشت.
این اقتصاددان تاکید کرد: در ایران نیز مدتی تلاش شد الگوی ایرانی، اسلامی پیشرفت طراحی شود اما به‌نظر می‌رسد آنچنان‌که باید به مرحله اجرا نرسید یا نتوانست جامعیت لازم را پیدا کند. بخشی از مشکل، حذف تدریجی اقتصاددانان توسعه از فرآیند تصمیم‌گیری بود، به‌ویژه پس از تضعیف سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم. در آن زمان سازمان برنامه عملا به نهادی بودجه‌نویس تقلیل پیدا کرد و از مسیر اصلی خود خارج شد.
وی در ادامه افزود: طراحی یک الگو بدون توجه به شرایط واقعی کشور، نظیر تحریم‌ها، بی‌ثباتی خارجی و ساختارهای ناکارآمد در داخل، کارساز نخواهد بود. نمی‌توان از کشوری که درگیر محدودیت‌های بین‌المللی است انتظار داشت دقیقا همان مسیر برنامه‌ریزی‌شده توسعه را طی کند. تحریم‌ها و نااطمینانی‌های ناشی از سیاست خارجی عملا دست برنامه‌ریزان را می‌بندد.
بغزیان در ادامه تصریح کرد: برای اینکه الگوهای توسعه‌ای به موفقیت برسند، باید هم ثبات داخلی تامین شود و هم تنش‌های خارجی کاهش یابد. بدون اطمینان‌بخشی به بخش‌خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی، برنامه‌های توسعه‌ای صرفا روی کاغذ می‌مانند. یکی از شروط کلیدی این موفقیت، بازسازی اعتماد و ایجاد افق روشن در روابط خارجی کشور است.
بی‌ثباتی ارزی؛ زخم مزمن بر پیکر توسعه
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره اثر متغیرهای کلان مانند نرخ ارز و تورم در فرآیند توسعه اقتصادی ایران اظهار داشت: کشورهایی مانند آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا به‌واسطه برخورداری از ارزهای پرقدرت، دغدغه‌ای درخصوص نوسانات نرخ ارز ندارند. اما در ایران، به‌دلیل ساختار درآمدی متکی به ارزهای خارجی، نرخ ارز به یکی از متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: دولت ایران ناگزیر است ارزهای حاصل از صادرات نفت و سایر منابع خارجی را به ریال تبدیل کند. حال اگر نرخ ارز از چهار‌هزار تومان به ۸۰هزار تومان برسد، طبیعتا ریال بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد. اما این افزایش ظاهری منابع، همزمان با افزایش هزینه‌ها و آثار تورمی شدید همراه است. در چنین شرایطی، حتی برنامه توسعه و بودجه‌نویسی نیز از واقعیت اقتصادی فاصله می‌گیرند. بغزیان با اشاره به تجربه ناپایداری‌های ارزی در سال‌های گذشته افزود: وقتی دولت نرخ ارز را رها کرده یا اجازه داده نوسانات بی‌قاعده رخ دهد، واردات گران شده، تورم افزایش یافته و تولید ملی به دلیل فقدان توان رقابت قیمتی آسیب دیده است. در نقطه مقابل، اگر نرخ ارز را به‌‌طور مصنوعی پایین نگه دارند، صادرات دچار رکود می‌شود. بنابراین تعیین یک نرخ ارز بهینه و باثبات، ضرورتی استراتژیک است، نه موضوعی صرفا اقتصادی.
وی تاکید کرد: نرخ ارز باید به گونه‌ای تنظیم شود که رفاه اجتماعی را در سطح کلان حداکثر کند، نه اینکه صرفا صادرکننده یا واردکننده از آن منتفع شود. این مساله به یکی از چالش‌های مداوم اقتصاد ایران تبدیل شده که با تغییر دولت‌ها نیز ادامه یافته است. وزرای اقتصاد، هر یک دیدگاهی متفاوت نسبت‌به این موضوع دارند اما آنچه اهمیت دارد، انسجام در سیاستگذاری ارزی است. در ادامه، وی درباره نقش نفت در توسعه اقتصادی ایران پس از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی گفت: در حال حاضر، نفت همچنان منبع اصلی تامین ارز در اقتصاد ایران است، اگرچه دولت‌ها شعارهایی درباره اقتصاد بدون نفت داده‌اند. واقعیت این است که هم دنیا به نفت نیاز دارد و هم اقتصاد ایران بدون درآمدهای نفتی دچار کم‌خونی ارزی می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: ما نفت را با تخفیف صادر می‌کنیم و از قیمت واقعی آن تا زمان دریافت ارز، چیزی حدود نصف از دست می‌رود. گاه نیز درآمد نفتی بهصورت کالا یا تهاتر وارد کشور می‌شود. اما اگر این درآمد صرف توسعه صنایع پالایشی، پتروشیمی یا سرمایه‌گذاری در حوزه فرآورده‌ها شود، می‌تواند به یک منبع پایدار تبدیل شود؛ در غیر این صورت، صرف هزینه‌های جاری و بودجه‌ای، باز هم اقتصاد را در مدار ناپایداری نگه می‌دارد.
وی خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند امارات نیز اقتصادشان مبتنی‌بر منابع است اما با تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌های مولد در داخل و خارج، توانسته‌اند آینده‌ای پایدارتر برای خود بسازند. متاسفانه در ایران دولت‌ها هیچ‌گاه پایبند به اجرای کامل برنامه‌های توسعه نبوده‌اند و همیشه مداخله‌گر و مدیریت‌محور عمل کرده‌اند، نه توسعه‌محور.
ریسک سیاسی؛ سدی بزرگ‌تر از کمبود منابع
بغزیان در ادامه گفت: در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران یا درگیر جنگ بوده یا تحت‌فشار تحریم‌ها قرار داشته است. با این‌حال، آنچه باید اتفاق می‌افتاد، مدیریت این شرایط و تبدیل تهدیدها به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بود؛ مساله‌ای که بارها مورد تاکید رهبری نیز قرار گرفته اما در عمل دولت‌ها کمتر پایبند به برنامه‌های توسعه‌ای بوده‌اند و صرفا تلاش کرده‌اند اوضاع را بهصورت مقطعی مدیریت کنند.
او در پاسخ به پرسشی درباره ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران و نقش آنها در بازدارندگی از توسعه اظهار داشت: عده‌ای معتقدند اقتصاد ایران ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد اما در عمل به‌دلیل ریسک‌های بالا، این ظرفیت بالفعل نمی‌شود. این نظر تا حد زیادی درست است اما باید تاکید کرد که آنچه بیش از سایر عوامل بر تصمیم سرمایه‌گذاران سایه می‌افکند، ریسک سیاسی است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: ریسک‌های سیاسی، اعم از تحریم، نااطمینانی در سیاست خارجی و ضعف در نظام بانکی، بر سایر ریسک‌ها غالب شده‌اند. وقتی بانک‌ها تحریم می‌شوند، یا مجبورند تسهیلاتی اعطا کنند که بازپرداخت نمی‌شود، عملا سرمایه‌گذاران نیز نسبت به امنیت مالی دچار تردید می‌شوند.
وی افزود: سرمایه‌گذار خارجی پیش از هر چیز به‌دنبال امنیت است؛ بدون آن، حتی بهترین فرصت‌های اقتصادی نیز جذابیت خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر، در داخل کشور هم با ریسک‌های زیست‌محیطی و زیرساختی مواجه هستیم؛ کمبود آب، برق و مسائل مرتبط با انرژی، صنایع را با مشکلات اساسی روبه‌رو کرده‌اند.
بغزیان خاطرنشان کرد: بسیاری از این بحران‌ها قابل پیشگیری بودند. با سرمایه‌گذاری به موقع و اصلاح الگوی مصرف، می‌شد هزینه‌ها را بهتر مدیریت کرد. حتی مسائلی مانند فعالیت ماینرها که برق زیادی مصرف می‌کنند هم از جمله عواملی است که بدون کنترل، ریسک سیستماتیک را در اقتصاد افزایش داده‌اند.
وی در ادامه گفت: در شرایطی که سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو سوق پیدا می‌کنند و تولید واقعی با رکود روبه‌رو است، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد در مسیر توسعه پایدار حرکت کند. تمام اینها زیر چتر همان بی‌ثباتی سیاسی و تحریم قرار می‌گیرند.
این اقتصاددان تاکید کرد: اگرچه حتی در دوران غیرتحریم نیز امکان اصلاح ساختار اقتصادی وجود داشته اما دولت‌ها به‌جای حرکت در مسیر برنامه‌های توسعه‌ای، به وضع موجود رضایت داده‌اند و گمان کرده‌اند می‌توانند با همین شرایط به اهداف توسعه برسند، درحالی‌که این تصور، بیش از حد خوش‌بینانه است.
وقتی توسعه، شوخی تلخ می‌شود
بغزیان در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز آینده توسعه اقتصادی ایران اظهار داشت: اصل توسعه، امنیت و ثبات است. اگر ندانیم که درآمد ارزی کشور چه خواهد بود، با چه کشورهایی روابط اقتصادی خواهیم داشت، کجا امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد و آیا سرمایه‌گذار خارجی حاضر است در پروژه‌ها مشارکت کند یا نه، دیگر سخن گفتن از برنامه توسعه، بیشتر به شوخی شبیه است. او تاکید کرد: امروزه در بسیاری از ادارات، برنامه‌هایی نوشته می‌شود و در نهایت زیر مانیتور کارشناسان باقی می‌ماند. مساله این است که چه کسی این برنامه‌ها را اجرا می‌کند و چقدر به آنها پایبند می‌ماند؟ چند نفر از تصمیم‌گیران و مسوولان کشور واقعا برنامه توسعه را می‌خوانند، درباره‌اش بحث می‌کنند یا اجرای آن را پیگیری می‌کنند؟
این اقتصاددان با اشاره به شکنندگی برنامه‌ریزی در شرایط بی‌ثبات افزود: برنامه‌ها اغلب ترکیبی از اهداف و آرمان‌هایی هستند که با یک تلنگر سیاسی یا تحریم جدید مسیرشان منحرف می‌شود. وقتی ثبات وجود ندارد، صحبت از برنامه‌ریزی میان‌مدت یا بلندمدت عملا امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به شرایط اخیر منطقه تصریح کرد: در وضعیت جاری، حتی حفظ وضع موجود نیز کار بزرگی است. کسی نمی‌داند سرنوشت منازعه نظامی اخیر ایران و رژیم صهیونیستی چه خواهد شد. آیا توافقنامه‌ای امضا می‌شود یا فضای تنش ادامه خواهد یافت؟ حتی اگر بحران کاهش یابد، باز هم باید دید تکلیف تحریم‌ها چه می‌شود.
بغزیان افزود: در شرایطی که آب و برق با بحران مواجه هستند، درآمدهای اصلی کشور محدود و غیرقابل پیش‌بینی هستند و نظام بانکی در تنگنای ساختاری قرار دارد، نمی‌توان انتظار داشت که پایه‌های لازم برای اجرای حتی یک برنامه توسعه‌ای سه‌ساله فراهم باشد. وقتی نردبان توسعه پایه ندارد، صعودی هم در کار نخواهد بود.
