ثروت ملی ایران در سراشیبی؛ میلیاردها دلار بر باد رفت
اقتصاد ایرانی: کاهش ۲۴ درصدی صادرات غیرنفتی ایران در سهماهه اول سال ۱۴۰۴، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است. عواملی همچون تحریمها، نرخگذاری دستوری ارز و بیثباتی اقتصادی، ظرفیتهای ارزآوری ایران را به شدت محدود کردهاند.

امیررضا اعتمادی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در یادداشتی به موضوع کاهش شدید صادرات غیرنفتی ایران در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخت. او تأکید کرد که این کاهش حاصل مجموعهای از عوامل نظیر تحریمهای لجستیکی، نرخگذاری دستوری ارز در سامانه نیما و همچنین بیثباتی اقتصادی است که فشار زیادی بر اقتصاد کشور آورده است.
کاهش چشمگیر ارزش و حجم صادرات
بر اساس آمار ارائهشده از سوی گمرک، صادرات غیرنفتی ایران در این بازه زمانی به ۱۰.۵ میلیارد دلار و ۲۲ میلیون تن رسید. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، این مقادیر ۲۴ درصد در ارزش و ۱۷ درصد در حجم کاهش نشان میدهند. چنین آماری زنگ خطری برای از دست رفتن بازارهای منطقهای و جهانی ایران محسوب میشود.
تراز تجاری منفی و چالشهای ناترازی اقتصادی
تجارت خارجی ایران در سهماهه اول سال به میزان ۲۴.۲۷۵ میلیارد دلار گزارش شده است. از این مقدار، ۱۳.۷۷۵ میلیارد دلار آن واردات بوده که علیرغم کاهش ۶ درصدی، نتیجهای جز تراز تجاری منفی ۳.۲ میلیارد دلار نداشته است. کارشناسان این وضعیت را نشانهای از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران میدانند.
کاهش صادرات کالاهای کلیدی
در این دوره، اقلام مهمی همچون متانول، اوره، پلیاتیلن و محصولات فولادی دچار کاهش صادرات شدهاند. عواملی نظیر تحریمهای بیمهای و لجستیکی، بیثباتی بازار ارز و کاهش تقاضا از سوی کشورهایی چون چین و هند، این مشکلات را دوچندان کرده است.
جلو افتادن رقبا در بازارهای آسیایی
رقبای منطقهای ایران نظیر عربستان، روسیه و ترکمنستان، با برخورداری از زیرساختهای قویتر و نبود موانع مالی و بانکی، توانستهاند جایگاه بهتری در بازارهای آسیایی پیدا کنند. این موضوع، در کنار رکود جهانی و کاهش قیمت کالاهای پایه، فشار مضاعفی را بر صادرات ایران وارد کرده است.
عوامل اصلی بحران صادرات
اعتمادی، دلایل اصلی کاهش صادرات غیرنفتی را در سه دسته زیر بررسی کرده است:
ضعف زیرساختی: کمبود توسعه در بخشهای حملونقل و لجستیک.
سیاستهای اقتصادی ناکارآمد: نرخگذاری دستوری در سامانه نیما و حذف مشوقهای صادراتی.
مشکلات اجرایی: قوانین ناپایدار، هزینههای زیاد تولید و کاهش رقابتپذیری صادرکنندگان.
پدیده قاچاق معکوس و تاثیرات آن
سیاست نرخگذاری دستوری ارز در سامانه نیما، به یکی از عوامل اصلی قاچاق معکوس کالاهای صادراتی تبدیل شده است. اختلاف میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد، صادرکنندگان را به فعالیتهای غیررسمی سوق داده و منافع این مسیر به جیب دلالان میرود. این معضل ضمن کاهش آمار صادرات رسمی، مخاطرات امنیتی و اقتصادی تازهای ایجاد کرده است.
هزینههای بالای قاچاق سوخت
اختلاف قیمت ارز و یارانههای سوختی، انگیزه بالایی برای قاچاق بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه ایجاد کرده است. این روند نه تنها میلیاردها دلار از سرمایههای ملی را هدر داده، بلکه زیرساختهای جادهای و امنیت مرزی کشور را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است.
نیاز فوری به اصلاح سیاستها
اعتمادی بر لزوم بازنگری در سیاستهای ارزی، تقویت زیرساختهای اقتصادی، ایجاد مشوقهای صادراتی واقعی و همچنین توافقهای تجاری منطقهای تأکید دارد. او معتقد است که بدون اجرای چنین اقدامات ضروری، نه تنها صادرات غیرنفتی بهبود نخواهد یافت، بلکه ایران ممکن است درصد بیشتری از بازارهای خود را از دست بدهد.