تاریخ شگفت‌انگیز رونمایی از پول جدید فاش شد!
اقتصاد ایرانی: از سال ۱۴۰۶ پول جدید جایگزین پول ملی خواهد شد و تا سال ۱۴۰۹ با حذف کامل پول قدیم، چهار صفر از پول ملی حذف می‌شود؛ این تغییرات با هدف تسهیل مبادلات مالی و اصلاح ساختار اقتصادی صورت می‌گیرد.
شروع انقلاب پولی در ایران از سال ۱۴۰۶
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که از سال ۱۴۰۶، پول جدید اهداف و دلایل حذف چهار صفر
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در توضیح این اقدام اظهار داشت که هدف اصلی لایحه، تسهیل امور محاسباتی روزمره مردم است، نه تغییر مولفه‌های واقعی اقتصادی. وی افزود:
مشکلاتی در محاسبه و نگارش ارقام به‌وجود آمده که حذف چهار صفر می‌تواند آن‌ها را رفع کند.
این تغییر سازگاری بیشتری با طرز بیان و فرهنگ عمومی مردم پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، مردم به جای «۵۰ هزار ریال» از اصطلاح «۵ تومان» استفاده می‌کنند.
آیا حذف صفر باعث کاهش تورم می‌شود؟ظهوریان تأکید کرد که صرف حذف چهار صفر نباید انتظار کاهش تورم واحد پول ملی: ریال یا تومان؟
در جلسه کمیسیون اقتصادی برای انتخاب واحد پول ملی بین ریالتومان او همچنین اضافه کرد که امکان تغییر واحد پول ملی در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس وجود ندارد مگر آنکه تصمیم دیگری اتخاذ شود.
فرآیند بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکیاین لایحه از دوران مجلس دهم به تصویب نرسیده بود و ایرادات شورای نگهبان باعث توقف بررسی آن شده بود. یکی از این ایرادات مربوط به تعیین ارزش ریال براساس میزان تعهدات به صندوق بین‌المللی پول بود که اخیراً توسط کمیسیون اقتصادی اصلاح شده و برای تصویب به صحن علنی ارجاع داده شده است.
زمانبندی اجرای تغییرات پولیظهوریان در مورد زمانبندی اجرای حذف چهار صفر توضیح داد که پس از قانونی شدن لایحه:
دو سال برای آماده‌سازی اجرا در نظر گرفته شده است.
از سال ۱۴۰۶ پول جدید وارد چرخه اقتصادی خواهد شد.
از سال ۱۴۰۹، دوران گذار به پایان رسیده و پول قدیمی به صورت کامل حذف خواهد شد.
تسهیلات برای تبدیل پول قدیمیبهمنظور رفع نگرانی‌های مردم، شعبه‌های خاصی در نظر گرفته خواهد شد تا آن‌ها بتوانند پول قدیمی خود را به پول جدید تبدیل کنند.
جدول زمانی اجرای تغییرات پولی سال اقدامات| ۱۴۰۶ | ورود پول جدید به چرخه اقتصادی |
| ۱۴۰۹ | حذف کامل پول قدیمی و پایان دوران گذار |
با توجه به اهمیت تغییرات پولی، اقدامات تکمیلی نظیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سیاست‌های مالی ضروری هستند. این تغییر می‌تواند گام مهمی در جهت تسهیل محاسبات اقتصادی باشد، اما نباید انتظار داشته باشیم که به تنهایی مشکلات ساختاری اقتصادی کشور را حل کند.
