حلقه محاصره دلالان دلار تنگ‌تر شد!

رئیس‌جمهور در این ابلاغیه، این قانون را به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، و بانک مرکزی برای اجرا اطلاع داد. قابل‌ذکر است که این قانون در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ توسط شورای نگهبان تأیید و در ۱۴ مردادماه جاری از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود. این قانون شامل ۲۸ ماده است.

به باور کارشناسان، هدف از تصویب این قانون، مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد نظیر مسکن، خودرو، طلا و ارز است. این قانون قصد دارد از طریق مالیات‌ستانی از کاربران غیرحرفه‌ای و پر فعالیت، انگیزه‌ فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش داده و سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند.

کسانی که به‌ طور غیرحرفه‌ای وارد بازار دارایی‌ها می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی خواهند شد. به‌عنوان مثال، اگر سرپرست خانوار بیش از دو ملک یا دو خودرو بفروشد، مازاد فروش او مشمول مالیات خواهد بود. همچنین، سامانۀ ملی رهگیری معاملات به‌ منظور شناسایی خرید و فروش‌های مکرر و جلوگیری از فرار مالیاتی راه‌اندازی می‌شود. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند قیمت و گواهی مالیاتی را پیش از انتقال سند ثبت کنند.

مهم‌ترین نکات قانون مالیات بر سوداگری

۱. دامنه شمول: دارایی‌های مشمول قانون

این قانون معاملات زیر را پوشش می‌دهد:

املاک و مستغلات

خودرو

انواع طلا، جواهر، نقره و پلاتین

ارز (ریالی یا خارجی)

رمزارزها

نکته: اموالی که به صورت ارث یا هبه منتقل می‌شوند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

۲. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه

این قانون، نرخ مالیات را براساس مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین کرده است:

نگهداری کمتر از یک سال: بالاترین نرخ تا ۴۰ درصد

نگهداری بیش از دو سال: نرخ کاهش‌یافته یا در برخی موارد معافیت

۳. معافیت‌ها و استثنائات

برخی موارد از مالیات بر سوداگری معاف هستند، مانند:

اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده

املاک اختصاص‌یافته به فعالیت‌های تولیدی مانند کشاورزی، صنعتی و معدنی

نقل‌وانتقال دارایی‌ها درون خانوادگی یا به موجب صلح حقوقی

۴. نقش سامانه ملی رهگیری معاملات

وزارت اقتصاد موظف است یک سامانه هوشمند برای رهگیری معاملات ایجاد کند. این سامانه با اتصال به ثبت‌اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات مشمول را فراهم می‌کند.

۵. الزام گواهی مالیاتی پیش از انتقال سند

هیچ انتقالی بدون اخذ گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و پلتفرم‌های رمزارز موظفند فقط پس از تأیید مالیاتی اقدام کنند.

۶. ضمانت اجرایی؛ سود مشمول مالیات، نه مبلغ فروش

مبنای محاسبه مالیات، سود ناشی از فروش دارایی است (تفاضل قیمت خرید و فروش)، نه مبلغ کلی فروش.

۷. مجازات فرار مالیاتی

برای جلوگیری از فرار مالیاتی تدابیر مختلفی اندیشیده شده است، از جمله:

جریمه دو برابر مالیات متعلقه

محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال

جلوگیری از انتقال سند

قانونگذار دو سال برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این قانون در نظر گرفته است.

این قانون که با هدف تنظیم بازار دارایی‌ها و مقابله با معاملات غیرمولد در مسکن، خودرو، طلا و ارز تدوین شده است، تلاش دارد با مالیات‌ستانی از معاملات کوتاه‌مدت، جریان نقدینگی را به سوی تولید هدایت کند. نرخ‌های مالیاتی تصاعدی، به‌ویژه برای نگهداری کمتر از یک سال، تا سقف ۴۰ درصد اعمال خواهند شد.

اجرای این قانون به مشارکت نهادهای مختلف اجرایی و تدوین دقیق آیین‌نامه‌ها وابسته است. در غیر این صورت، ممکن است سرنوشت آن مشابه قوانین ناکام قبلی شود.