بدون تعارف/ یارانه به این دهکها نمیرسد!
اقتصاد ایرانی: حذف یارانه دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ براساس شاخصهایی مانند گردش مالی و مالکیت اموال در برنامه هفتم توسعه الزامی شده است؛ اما نقص در سیستم شناسایی داراییها ممکن است باعث حذف یارانه افراد نیازمند شود و نیازمند اصلاحات فوری است.

مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس دوازدهم، تأکید کرد که حذف یارانه دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ از تکالیف الزامی دولت در برنامه هفتم توسعه است. وی اظهار داشت: «معیارهای این حذف بهصورت شفاف در قانون مشخص شده و شامل گردش مالی، مالکیت اموال مانند ملک و خودرو، تعداد سفرهای خارجی و سایر شاخصهای اقتصادی است. این دهکها اساساً نیازی به یارانه ندارند و اجرای این قانون نگرانی خاصی ایجاد نمیکند.»
شناسایی دهکها بر اساس معیارهای اقتصادی
براساس برنامه هفتم توسعه، دولت ملزم شده افرادی را که در دسته دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ جای میگیرند، از لیست یارانهبگیران حذف کند. این تصمیم بر اساس مشخصات اقتصادی افراد و بررسی داراییهای آنها صورت میگیرد. معیارهای کلیدی در این فرآیند عبارتاند از:
معیار اقتصادی شرحگردش مالی | بررسی میزان تراکنشهای بانکی افراد در طول سال |
ملک و خودرو | تعداد و ارزش اموال منقول و غیرمنقول مالک |
سفرهای خارجی | تعداد سفرهای خارج از کشور بهعنوان نشانهای از توانمندی مالی |
خطر محرومیت ناعادلانه نیازمندان
مهرداد بائوج لاهوتی با اشاره به نقصهای سیستم فعلی شناسایی داراییها هشدار داد که این سیستم ممکن است به اشتباه برخی افراد نیازمند را از دریافت یارانه محروم کند. وی توضیح داد: «در مواردی، فردی به دلیل عدم توانایی مالی فرزندش، وامی را به نام خود ثبت کرده و حالا چندصد میلیون تومان در حساب او ثبت شده است. این دارایی به اشتباه به نام او محسوب شده و منجر به حذف یارانهاش میشود.»
انتقاد نسبت به عملکرد وزارت رفاه
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد و گفت: «این وزارتخانه بهجای بررسی دقیق اعتراضات مردم، از آنها میخواهد تعهدنامه امضا کنند. این روش نادرست است.» وی اضافه کرد که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر رفاه تذکر داده و خواستار اصلاح این روند شده است.
با توجه به سیاستهای دولت در برنامه هفتم توسعه، حذف یارانه دهکهای بالای اقتصادی یک گام به سمت کاهش هزینههای عمومی و اختصاص بیشتر منابع به گروههای آسیبپذیر است. با این حال، وجود نقصها در سیستم شناسایی داراییها میتواند منجر به اشتباهاتی شود که نیازمندان حقیقی را از دریافت یارانه محروم کند. اصلاح شفاف و دقیق معیارها و رسیدگی به اعتراضات مردمی از الزامات اصلی برای اجرای موفق این سیاست محسوب میشود.