انقلاب در روش پرداخت یارانه/ یارانهبگیران آماده تغییر بزرگ باشید!
اقتصاد ایرانی: رئیس پیشین سازمان هدفمندی یارانهها با تأکید بر تغییر روش پرداخت یارانهها گفت: واگذاری اختیار تعیین مشمولان یارانه نقدی به استانداران میتواند در بهبود عدالت و رضایتمندی اجتماعی مؤثر باشد.

ضرورت یکپارچگی در مدیریت یارانهها
امید حاجتی، رئیس سابق سازمان هدفمندسازی یارانهها، بر اثرگذاری تصمیمهای صحیح در بهبود ضریب جینی و افزایش رضایتمندی مردم تأکید کرده است. به گفته وی، وقتی کف رفاه اجتماعی رشد کند، مردم فرهنگپذیرتر شده و جرایم خرد کاهش مییابد. او معتقد است برای تصمیمگیری در برنامههای یارانهای نباید موردی تصمیمگیری کرد؛ بلکه لازم است به تراز بودن دخل و خرج خانوار و یکپارچگی سیاستها توجه شود. همچنین تأکید داشت که یارانهها باید به اقشار مرفه تعلق نگیرد.
لزوم واگذاری مدیریت یارانهها به یک نهاد واحد
حاجتی همچنین پیشنهاد داد که سیاستگذاری و اجرای برنامههای یارانهای باید توسط یک نهاد واحد انجام شود. او افزود: مدیریت ۰ تا ۱۰۰ یارانهها باید یا در دست وزارت رفاه باشد یا سازمان برنامه و بودجه، نه اینکه بخشی از آن توسط وزارت رفاه و بخشی دیگر توسط سازمان برنامه انجام شود. به گفته وی، تفویض اختیار به استانداران برای تعیین خانوادههای مشمول یارانه نقدی میتواند کارآمدتر باشد.
تفویض اختیارات به استانداران؛ محور کلیدی اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی
دولت چهاردهم در راستای سیاست تمرکززدایی و افزایش نقش استانها در مدیریت توسعه، موضوع تفویض اختیارات به استانداران را بهعنوان یکی از محورهای کلیدی اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس این طرح، بخش مهمی از وظایف و اختیارات دستگاههای ملی به مدیران استانی واگذار خواهد شد تا تصمیمگیریها در سطوح محلی با سرعت، کارآمدی و انطباق بیشتری با نیازهای واقعی مناطق انجام شود.
تحلیل و بررسی سیاست تفویض اختیاراتکارشناسان معتقدند که اجرای این سیاست میتواند موجب کاهش بروکراسی، تقویت بهرهوری منابع و افزایش پاسخگویی مدیران محلی شود. این امر به مدیران استانی اجازه میدهد تا با دقت بیشتری به موضوعات منطقهای بپردازند و تصمیمات خود را بر اساس نیاز واقعی مردم اتخاذ کنند. همچنین تمرکززدایی میتواند به کاهش فشار بر دستگاههای ملی و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
جایگاه پررنگتر تفویض اختیارات در بودجه سال ۱۴۰۵
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، اخیراً در دستور خود به رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده است که تفویض اختیارات به استانداران باید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه جدی قرار گیرد. این دستور نشاندهنده تغییرات مهم در نحوه تخصیص منابع، مدیریت پروژههای عمرانی و توزیع اعتبارات میان استانهاست. به باور کارشناسان، این رویکرد میتواند بُعد استانی و منطقهای توسعه را تقویت کند و فرآیند تصمیمگیری در سطح کلان اقتصادی را اصلاح نماید.
محورهای کلیدی هدف نتایج مورد انتظاریکپارچگی مدیریت یارانهها | تمرکز بر تراز خانوار و سیاستهای منسجم | کاهش تبعیض و افزایش عدالت اقتصادی |
تفویض اختیارات به استانداران | کاهش بروکراسی و تقویت تصمیمگیریهای منطقهای | افزایش بهرهوری و پاسخگویی محلی |
اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ | توجه به بُعد منطقهای توسعه | مدیریت بهتر منابع و تخصیص اعتبار |
با اجرای سیاستهای جدید در حوزه یارانهها و تفویض اختیارات به استانداران، زمینه برای تصمیمگیریهای سریعتر و کارآمدتر فراهم خواهد شد. این تغییرات، علاوه بر بهبود عدالت اجتماعی، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و رشد اقتصادی استانها کمک کند. اکنون زمان آن فرا رسیده که یارانهبگیران آماده این تغییرات بزرگ باشند.