فراری‌های مالیاتی در تله/ قوانین جدید همه را شوکه کرد!

اقتصاد ایرانی: قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف مهار معاملات غیرمولد و شفاف‌سازی مالی، خودرو، سکه، ارز و مسکن را زیر ذره‌بین مالیاتی برده و راه فرار مالیاتی را برای سوداگران سخت‌تر کرده است.

فراری‌های مالیاتی در تله/ قوانین جدید همه را شوکه کرد!
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف مقابله با معاملات غیرمولد و کنترل جریان‌های مالی غیرشفاف، به‌طور دقیق اشخاص مشمول، تکالیف قانونی و الزامات بانکی و سامانه‌ای را تعیین کرده است.

مشمولین قانون مالیات بر سوداگری

بر اساس این قانون، دو دسته کلی مشمول مالیات شناخته می‌شوند: اشخاص تجاری و اشخاص غیرتجاری.

اشخاص تجاری: شامل تمامی اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم و چهارم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی مشمول ماده ۷۷، کلیه اشخاص حقوقی ایرانی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقوقی غیرایرانی دارای شعبه یا نمایندگی در ایران است.

اشخاص غیرتجاری: تمامی افراد دارای شماره ملی یا اتباع خارجی با شماره فراگیر را شامل می‌شود که حتی ساکنان مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی را نیز در برمی‌گیرد.

هر شخص غیرتجاری در صورت ثبت‌نام در نظام مالیاتی و فعالیت اقتصادی، به‌عنوان شخص تجاری شناسایی خواهد شد.

تفکیک کارپوشه‌ها و حساب‌ها

قانون برای شفافیت مالی، میان کارپوشه‌ها و حساب‌ها تفکیک قائل شده است:

نوع کارپوشه مشمولین
 
کارپوشه تجاری اشخاص تجاری
کارپوشه غیرتجاری اشخاص غیرتجاری

همچنین، تمامی حساب‌های ریالی و ارزی اشخاص تجاری در حکم حساب تجاری محسوب می‌شوند و حساب‌های اشخاص غیرتجاری نیز به‌طور پیش‌فرض غیرتجاری است، مگر خلاف آن اعلام شود.

تکالیف قانونی اشخاص تجاری و غیرتجاری

اشخاص تجاری موظفند حداکثر ظرف ۲۰ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، کلیه وجوه دریافتی غیرمرتبط با فروش کالا و خدمات را در سامانه مؤدیان ثبت کنند. عدم ثبت این اطلاعات، جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد کل وجوه را به همراه دارد.

برای اشخاص غیرتجاری نیز، در صورتی که وجوه واریزی به حساب‌های آن‌ها از نصاب تعیین‌شده فراتر رود، این مبالغ به‌عنوان درآمد تلقی و مشمول مالیات موضوع ماده ۹۳ می‌شود. وزارت اقتصاد موظف است نصاب‌ها را به نحوی تعیین کند که حداکثر نیم درصد از کل اشخاص غیرتجاری مشمول این حکم شوند.

شفاف‌سازی تراکنش‌ها و الزامات بانکی

قانون همچنین بانک مرکزی را مکلف کرده حداکثر ظرف یک سال، به تمامی تراکنش‌های بانکی شناسه یکتا اختصاص دهد. علاوه بر آن، بانک‌ها و مؤسسات مالی موظفند اطلاعات جزئی تراکنش‌ها را حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر ماه به پایگاه جامع داده‌ها ارسال کنند.

هرگونه پرداخت با کارتخوان یا درگاه پرداخت، صرفاً در صورت اتصال به حساب تجاری و داشتن شناسه یکتا مجاز خواهد بود.

زمان‌بندی پرداخت مالیات

تاریخ تعلق مالیات، روز صدور صورتحساب الکترونیکی است. آخرین مهلت صدور تا پایان اردیبهشت سال بعد خواهد بود. در صورت پرداخت زودتر از موعد، تخفیفی معادل ۲/۵ درصد به‌ازای هر ماه تعلق می‌گیرد و در صورت تأخیر، جریمه‌ای معادل همین میزان برای هر ماه محاسبه می‌شود.

معافیت‌ها و موارد استثنا

برخی معافیت‌ها در این قانون پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال:

حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرانتفاعی مانند وجوهات شرعی یا تنخواه‌گردان اشخاص تجاری.

مطالبات کمتر از ۳۰ میلیارد ریال برای اشخاص غیرتجاری، پیش از استقرار کامل بستر اجرایی، مشمول مالیات نخواهد بود مگر خلاف آن اثبات شود.

تحلیل و بررسی

با توجه به جزئیات مطرح شده در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، این چارچوب قانونی نشان می‌دهد که نظام مالیاتی قصد دارد با شفاف‌سازی دقیق حساب‌ها و تراکنش‌ها، از سوداگری و سفته‌بازی جلوگیری کند و عدالت مالیاتی را در اقتصاد کشور برقرار نماید. این قانون، گامی مهم در جهت کاهش جریان‌های مالی غیرشفاف، تقویت نظام مالیاتی و ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

وبگردی
    ارسال نظر