خبر فوری مهرماه/ منتظر این واریزی شگفت‌انگیز باشید!

در شرایطی که فشار اقتصادی و نگرانی‌های معیشتی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی محسوب می‌شود، دولت اعلام کرده است که مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی در مهرماه اجرایی خواهد شد. اجرای این طرح هدفمند، در تلاش است تا بار سنگین هزینه‌های زندگی را از روی دوش اقشار کم‌درآمد کاهش دهد و امکان خرید کالاهای اساسی را برای خانوارها فراهم کند. در این مقاله، جزئیات مرحله چهارم کالابرگ و منابع مالی تأمین اعتبار آن را بررسی خواهیم کرد.

منابع تأمین اعتبار مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی

یکی از چالش‌های دولت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، تأمین منابع مالی موردنیاز بوده است؛ چرا که هر مرحله از این طرح مبلغی نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه به همراه دارد. در ماه‌های گذشته، حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم تا دهم به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین اعتبار این طرح اعلام شده بود. اما اخیراً، دولت با معرفی یک منبع جدید مالی، قصد دارد پشتوانه اجرای این مرحله را تقویت کند.

بر اساس اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو، ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان وارد کردن خودروهای شخصی خود را دارند. عوارض واردات خودرو توسط این افراد به عنوان یکی از منابع جدید برای تأمین بودجه مرحله چهارم کالابرگ در نظر گرفته شده است. اکنون ترکیبی از دو منبع "حذف یارانه دهک‌های پردرآمد" و "عوارض واردات خودرو"، پشتوانه مالی مرحله چهارم کالابرگ را تشکیل می‌دهند.

جزئیات پرداخت‌ها در مرحله چهارم کالابرگ

مطابق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت‌های مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی ممکن است به صورت دوره‌ای و هر سه ماه یک بار انجام شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که نوبت بعدی این پرداخت‌ها در مهرماه سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

مبالغ پرداختی در این مرحله نیز مشابه مراحل قبل تنظیم شده است:

ارزیابی طرح کالابرگ الکترونیکی

اجرای مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی می‌تواند اقدام مهمی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب شود. با این حال، چالش‌هایی نظیر پایدار بودن منابع مالی و نحوه توزیع عادلانه مبالغ از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. استفاده از عوارض وارداتی خودرو به عنوان منبع مالی جدید، می‌تواند ظرفیت‌های بودجه‌ای دولت را تقویت کند، اما باید تضمین شود که این منابع به صورت بلندمدت قابل استفاده باشند.

در نهایت، موفقیت این طرح وابسته به همکاری نزدیک میان نهادهای اجراکننده، شفافیت مالی و ایجاد زیرساخت‌های قابل اعتماد برای پرداخت‌های دوره‌ای است.