فرصت طلایی تبصره 13 برای احیای کالابرگ واقعی
اقتصاد ایرانی: رئیس مجلس بار دیگر از عدم اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیکی انتقاد کرد؛ طرحی که هدفش تثبیت قیمت کالاهای اساسی و تضمین امنیت غذایی اقشار ضعیف بود، اما به پرداخت یارانه نقدی تبدیل شده است. قالیباف هشدار داد که مدل فعلی دولت توان مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم را ندارد.
اعتراض‌های مکرر رئیس مجلس به عدم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، بار دیگر مسأله‌ای از فلسفه اصلی این طرح را یادآوری می‌کند؛ مسئله‌ای که قرار بود با تثبیت قیمت حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی، امنیت غذایی اقشار ضعیف را تضمین کند. با این حال، اکنون به جای اجرای این طرح، دولت یارانه مضاعف را جایگزین کرده است و این تغییر باعث ایجاد بحث‌های گسترده‌ای میان کارشناسان و سیاستگذاران شده است.
فلسفه اصلی طرح کالابرگ
ایده اجرای کالابرگ الکترونیکی برای نخستین بار در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد. این طرح به دنبال حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود و هدف اصلی آن، انتقال یارانه مستقیم واردات کالاهای اساسی به مردم بود. هدف این تغییر، تثبیت قیمت حداقل ۱۰ قلم کالا شامل مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن برای خانوارهای ایرانی بود. اما اجرای این طرح به دلایل مختلف از جمله مشکلات زیرساختی و اجرایی به‌صورت کامل و سراسری پیاده نشد.
چالش‌های پیش روی اجرای کالابرگ الکترونیکی
در سال‌های گذشته، تلاش‌های دولت برای اجرای آزمایشی کالابرگ در برخی استان‌ها به دلیل عدم فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم متوقف شد. به مرور این طرح از ایده «ثبات قیمت» فاصله گرفت و به پرداخت اعتبار مالی برای خرید کالا تبدیل شد. اکنون مدل جدیدی که دولت برای اجرای کالابرگ تعیین کرده است، چیزی بیشتر از یک اعتبار ریالی نبوده و هیچ شباهتی به فلسفه اصلی طرح ندارد.
جزئیات پرداخت یارانه و کالابرگ ریالی
در مدل جدید دولت، علاوه بر یارانه نقدی، بسته‌های اعتباری موسوم به کالابرگ ریالی نیز به هفت دهک درآمدی اختصاص یافته است. به جزئیات این پرداخت ها توجه کنید:
دهک درآمدی یارانه نقدی ماهانه (تومان) اختصاص بسته کالابرگ ریالی| سه دهک اول | ۴۰۰ هزار تومان | بسته‌های کالابرگ ریالی معادل |
| شش دهک بعدی | ۳۰۰ هزار تومان | بسته‌های کالابرگ ریالی معادل |
در سه مرحله گذشته، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بسته کالابرگ ریالی به این دهک‌ها اختصاص یافته و مرحله چهارم نیز قرار است با همین میزان اعتبار در آینده نزدیک اجرا شود.
ابهامات و انحراف از فلسفه اصلی
بسیاری از کارشناسان معتقدند که مدل فعلی اجرای طرح کالابرگ دچار دو ایراد مهم است:
بی‌تاثیری در مهار تورم: قیمت کالاهای اساسی همچنان در بازار متغیر بوده و افزایش یارانه نقدی یا اعتباری نمی‌تواند امنیت غذایی اقشار ضعیف را تضمین کند.
انحراف از فلسفه قانون: قانون طرح کالابرگ بر ثبات قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی تأکید دارد، اما مدل فعلی از این اصل مهم فاصله گرفته است.
جایگاه قانونی کالابرگ در بودجه ۱۴۰۴
این اختلاف میان دولت و مجلس در بند «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز مشهود است. طبق این بند:
«در صورت درخواست سرپرستان خانوار برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار لازم را برای خرید کالاهای اساسی با قیمت ثابت فراهم کند.»
با این حال، سازمان هدفمندسازی هنوز نتوانسته سازوکار اجرایی لازم را فراهم کند و انتقادات نسبت به این موضوع همچنان پابرجاست.
پرسش‌های ناتمام از سازمان هدفمندی
عدم ارائه پاسخی روشن از سوی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، انتقادهای مجلس و نمایندگان را افزایش داده است. هنوز مشخص نیست که چرا این سازمان نمی‌تواند فلسفه ثبات قیمت کالاها را اجرایی کند یا سازوکار روشن برای اجرای ماده مذکور ارائه دهد.
ضرورت بازنگری در رویکرد دولت
مدل فعلی اجرای کالابرگ، با وجود پرداخت یارانه‌های مضاعف، همچنان توانایی کافی برای تضمین امنیت غذایی خانوارهای کم‌درآمد را ندارد. به همین دلیل، کارشناسان و نمایندگان معتقدند که رویکرد دولت باید بازنگری شود، زیرا این مدل:
هزینه‌های بودجه‌ای را افزایش داده بدون مهار تورم.
باعث ابهام در عدالت توزیعی شده است.
افزایش پیچیدگی نظام یارانه‌ای کشور را در پی داشته است.
فرصتی طلایی برای بازگشت به فلسفه اولیه
در آستانه آغاز مرحله چهارم پرداخت‌های کالابرگ ریالی، دولت می‌تواند فرصتی طلایی را برای بازنگری و بازگشت به فلسفه اصلی طرح اتخاذ کند. تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴، همچنان بر اجرای کامل فلسفه اولیه کالابرگ تأکید دارد؛ فلسفه‌ای که به نظر کارشناسان، تنها راهکار پایدار برای مقابله با تورم و تأمین امنیت غذایی خانوارهای کم‌درآمد محسوب می‌شود.
