زلزله 8 ریشتری اقتصاد ایران/ هشدار برای کارگران!
اقتصاد ایرانی: بحران معیشت کارگران در ایران؛ دریافتی کارگران دیگر کفاف هزینههای سرسامآور اجاره مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش را نمیدهد و آنها را در تأمین نیازهای اساسی زندگی ناتوان کرده است.

در بستر اقتصاد ایران، موضوع حقوق و دستمزد همواره از موضوعات محوری و حساس بوده است. دستمزدی که همزمان با تأمین معاش کارگران، میتواند نقش حساسی در افزایش بهرهوری و حفظ نیروی کار بازی کند. با این حال، در شرایط اقتصادی کنونی کشور، دستمزدهای کنونی کارگران کوچکترین تناسبی با افزایش سرسامآور هزینههای زندگی ندارد.
شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی
براساس جدیدترین تحلیلها از سوی تشکلهای کارگری، هزینههای زندگی یک خانوار کارگری، خصوصاً در کلانشهرها، چند برابر حداقل دستمزد تصویبشده است. افزایش نرخ اجارهبها، قیمت مواد غذایی، هزینههای بهداشتی و آموزشی فشار زیادی بر کارگران وارد کرده و آنان را دچار کسری قابل توجه مالی کرده است. در نتیجه، بسیاری از کارگران برای پر کردن این خلأ اقتصادی مجبور به اضافهکاری سنگین یا ورود به مشاغل غیررسمی میشوند.
تحلیلگران بازار کار تأکید دارند که این مسأله تنها به معیشت خانوارها محدود نمیشود. بلکه پیامدهای آن تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای دارد که به شرح زیر طبقهبندی میشود:
پیامد توضیحاتکاهش بهرهوری | کاهش انگیزه و احساس نارضایتی در نیروی کار به افت بهرهوری بنگاههای اقتصادی منجر میشود. |
اقتصاد زیرزمینی | تشویق به مشاغل غیررسمی، کاهش درآمد مالیاتی دولت و گسترش اقتصاد سایه را در پی دارد. |
آسیبهای اجتماعی | فشار مالی منجر به گسترش فقر، حاشیهنشینی و ناهنجاریهای اجتماعی میشود. |
نقش دستمزدها در ماندگاری و پایداری شغل
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، اخیراً در گفتوگویی عوامل اصلی چالشهای بازار کار ایران را تشریح کرده است. او اظهار داشته که دستمزد ناکافی و شکاف آن با سبد هزینه خانوار، اصلیترین معضل فعلی بازار کار است.
وی بر این نکته تأکید دارد که این فاصله عمیق، نیروهای کار را به این نتیجه میرساند که اشتغال در شغلهای رسمی صرفه چندانی ندارد. همین امر موجب تمایل به مشاغل غیررسمی یا حتی اشتغال همزمان در چندین شغل شده است. او همچنین تفاوت فرهنگی نسلها میان نیروی کار دهه هفتادی و هشتادی با کارفرمایان نسلهای قبل را یکی دیگر از چالشهای جدی بازار کار برشمرده است.
راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران دستمزد
کارشناسان اعتقاد دارند که برای خروج از این وضعیت، ضروری است که دستمزدها بر اساس دو شاخص مهم بهروزرسانی شوند:
تورم واقعی: افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم سالانه میتواند تا حدودی فاصله موجود را پوشش دهد.
هزینه سبد معیشت خانوار: میزان دستمزد باید از حدی معقول برای تأمین نیازهای اساسی خانوار کارگری بیشتر باشد.
در بسیاری از کشورها، یک نظام مزدی پویا که چند بار در سال تجدیدنظر میشود، کارآمدی خود را در تضمین امنیت شغلی و بهبود قدرت خرید کارگران ثابت کرده است.
اگر دولت و شورای عالی کار در رابطه با اصلاح سیستم دستمزد و حمایت از نیروی کار اقدامات لازم انجام ندهند، یک چرخه معیوب شکل خواهد گرفت که در نهایت به ضرر اقتصاد ملی تمام خواهد شد. کاهش کیفیت تولید، نارضایتی اجتماعی و رشد اقتصاد زیرزمینی از نتایج محتمل این کمتوجهی خواهد بود. اقدامی سریع و قاطعانه برای ایجاد تعادل میان دستمزد و هزینههای زندگی امروز نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است.