افشای جزئیات شوک مالیاتی بزرگ/ خطر برای این اقشار!

قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که به تازگی تصویب شده، به زودی توسط دولت اجرایی خواهد شد و می‌تواند تأثیرات ویژه‌ای بر بازارهای مختلف همچون مسکن، خودرو، طلا و رمز‌ارز داشته باشد. این قانون که در تیرماه ۱۴۰۴ تصویب و در مرداد همان سال توسط دولت ابلاغ شد، با هدف ایجاد نظم در بازارهای غیرمولد و کنترل تورم اجرا می‌شود.

اهداف و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون

این قانون با تأکید بر هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصادی و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه، معافیت‌هایی را نیز برای جلوگیری از بروز نگرانی‌های عمومی پیش‌بینی کرده است. برای نمونه، مالکیت دو واحد مسکونی و دو خودرو برای سرپرست خانوار و یک واحد مسکونی و خودرو برای اعضای خانوار از پرداخت این مالیات معاف می‌باشند. همچنین نقل‌وانتقالات قهری مانند ارث و معاملات تبدیل به احسن شامل مالیات نمی‌شوند.

بر اساس اطلاعات موجود، تنها حدود ۵ درصد از جامعه تحت تأثیر این قانون قرار می‌گیرند و بیش از ۹۵ درصد خانوارها مالک دارایی‌هایی نیستند که مشمول این نوع مالیات شوند.

گام‌های اجرایی و نیاز به همکاری نهادی

اجرای این قانون به همکاری نهادهای مختلفی از جمله سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارتخانه‌های مرتبط نیاز دارد. داده‌های معاملاتی باید به صورت دقیق و استاندارد به سامانه‌های مربوطه ارسال شود. برای پیشگیری از تأخیر، قانون‌گذار جریمه‌هایی را برای دستگاه‌های اجرایی که در ارائه اطلاعات مالیاتی کوتاهی کنند، تعیین کرده است.

تمرکز بر رصد تراکنش‌ها و مقابله با معاملات مخرب

یکی از محورهای اصلی این قانون، رصد تراکنش‌های بانکی است. بانک مرکزی موظف شده است تمامی اطلاعات تراکنش‌های بانکی را جهت شناسایی معاملات غیررسمی به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد. حساب‌های بانکی مشکوک نیز مشمول مالیات‌های سنگین‌تری خواهند شد، که این اقدام می‌تواند شفافیت مالی و میزان ثبت معاملات رسمی را افزایش دهد.

مطالعات تطبیقی و تجربه‌های جهانی

چالش‌های اجرایی و پیشنهادات

یکی از موارد اصلی در اجرای این قانون، بحث اتصال دستگاه‌های خدماتی همچون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو به سامانه مودیان است. وزارت راه و شهرسازی تاکنون اطلاعات مربوط به حدود ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است. همچنین با افزایش همکاری میان بانک مرکزی و وزارت نیرو، اجرای این قانون روان‌تر خواهد بود.

از دیگر چالش‌ها می‌توان به تغییرات ارزی و عدم حکمرانی قوی در سیاست‌های پولی اشاره کرد. به گفته مقامات، در قانون مالیات بر سوداگری، تا حد زیادی این مشکلات برطرف شده است که می‌تواند اثرات مقطعی التهابات بازار را کاهش دهد.

با توجه به تجربیات جهانی و پتانسیل این قانون در کنترل فعالیت‌های مخرب اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بتواند به تنظیم‌بخشی بازارها کمک کند. انتظار می‌رود همراه با اجرای این قانون، اقدامات مکملی همچون افزایش آموزش و اطلاع‌رسانی به مودیان صورت گیرد تا جامعه به‌طور کامل نسبت به وظایف خود آگاهی پیدا کند.