دو روش نوین برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی
اقتصاد ایرانی: وزیر تعاون اعلام کرد: کالابرگ الکترونیکی با امکان انتخاب دو روش پرداخت جدید به مردم عرضه میشود؛ روش فعلی یا پرداخت مابهالتفاوت افزایش قیمتها برای حفظ قدرت خرید.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه دو روش جدید برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی خبر داد. این روشها بهگونهای طراحی شدهاند که مردم بتوانند متناسب با شرایط خود، یکی از این دو روش را انتخاب کنند.
روشهای جدید برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی
در سیستم جدید، دولت دو مکانیزم پرداخت را برای کالابرگ الکترونیکی معرفی کرده است که هدف آن افزایش انعطافپذیری و بهبود دسترسی افراد به کالاهای اساسی است:
روش اول روش دومپرداخت مستقیم به شیوه فعلی. | تثبیت قیمت کالاهای اساسی و پرداخت مابهالتفاوت در صورت افزایش قیمتها. |
جزئیات و مزایای روش دوم
در روش دوم، قیمت کالاهای مشمول کالابرگ الکترونیکی ثابت در نظر گرفته میشود. به بیان دیگر، اگر قیمت کالاها افزایش یابد، دولت مابهالتفاوت قیمت را به حساب مشمولین واریز خواهد کرد. این روش به منظور حفظ قدرت خرید خانوارها طراحی شده است و میتواند نقش موثری در جلوگیری از فشارهای اقتصادی بر افراد کمدرآمد ایفا کند.
اختیار کامل برای مردم
میرهادی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که در آینده امکان انتخاب یکی از این دو روش برای همه مشمولان فراهم خواهد شد. به این ترتیب، هر فرد میتواند بر اساس شرایط شخصی و نیاز خود، گزینه مناسبتر را برگزیند. انعطاف در انتخاب، از اهداف اصلی این طرح نوآورانه است.
تأمین منابع پایدار برای تضمین اجرای بهتر
یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، تأمین منابع پایدار مالی است. به گفته میرهادی میدری، رئیسجمهور نیز بر لزوم تأمین بودجه کافی برای اجرای طرحهای حمایتی، از جمله کالابرگ و یارانهها تأکید کرده است. تخصیص منابع مناسب مانع از اختلال و وقفه در پرداختها خواهد شد و اعتماد عمومی نسبت به طرح را تقویت میکند.
تحلیل و بررسی
معرفی دو روش پرداخت برای کالابرگ الکترونیکی نشاندهنده تلاش دولت برای ارتقاء عدالت اجتماعی و اقتصادی است. روش دوم، علاوه بر کمک به افراد برای تهیه اقلام ضروری، با تثبیت قیمتها میتواند به کاهش نگرانیهای ناشی از نوسانات بازار نیز کمک کند. در عین حال، تصمیم برای دادن اختیار به مشمولین در انتخاب روش پرداخت، نشان از تمایل دولت به ایجاد فضای انعطافپذیرتر و احترام به خواستههای مردم دارد.