شرایط جدید پرداخت کالابرگ 1405 اعلام شد!
اقتصاد ایرانی: دولت تا پایان سال ۱۴۰۴ منابع لازم برای اجرای قطعی طرح کالابرگ الکترونیکی را فراهم میکند و تداوم این طرح در سال ۱۴۰۵ به شرایط بودجه وابسته خواهد بود.

شرایط جدید پرداخت کالابرگ ۱۴۰۵ از سوی دولت اعلام شد و در این راستا تصمیمات مهمی برای دهکهای پایین جامعه اتخاذ شده است. این تصمیمات نشاندهنده تلاش دولت برای حمایت جدیتر از اقشار آسیبپذیر در برابر نوسانات اقتصادی است.
تمرکز سیاستها بر دهکهای پایین جامعه
خانم معصومه آقاپور، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، اخیراً تأیید کرد که دولت بهطور عمده بر حمایت از دهکهای یک تا سه تمرکز دارد. طبق این استراتژی، seven دهک دیگر جامعه نباید نگرانی خاصی در مورد حذف یارانههایشان داشته باشند زیرا هدف اصلی سیاستهای جاری تأمین منابع مالی برای گروههای آسیبپذیر است.
سیاستی با هدف کاهش آسیب اقتصادی
آقاپور همچنین تأکید کرد که دولت با استفاده از کالابرگ الکترونیکی تلاش میکند تأمین مناسبی برای معیشت جامعه انجام دهد. او اظهار داشت که این ابزار تا پایان سال جاری از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود و بهترین روش برای مدیریت بحرانهای اقتصادی فعلی است.
چالشهای تأمین منابع مالی
یکی از نکات قابل توجه در اجرای این سیاست، چالشهای مالی مرتبط با آن است. قرار بود که بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز کالابرگ از طریق حذف یارانه پردرآمدها تأمین شود. هرچند به دلیل آغاز دیرهنگام فرآیند حذف یارانهها، این مسیر اجرایی نشده و سه مرحله نخست طرح از منابع ارزی صندوق توسعه ملی تأمین شدهاند.
منابع پیشبینیشده برای سال آینده
براساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۴، منابع مالی کالابرگ الکترونیکی باید از سه مسیر اصلی تأمین شوند:
منابع تأمین مالی شرححذف یارانه پردرآمدها | کاهش هزینه دولت با هدف کمک به اقشار آسیبپذیر |
ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده | افزایش درآمد مالیاتی |
بازنگری در سیاستهای حمایتی نقدی و غیرنقدی | اجرای اصلاحات جدید برای بهرهوری بیشتر |
تحلیل شرایط آینده
بهرغم تلاشهای دولت، همچنان چالشهایی برای تأمین مالی کامل مراحل باقیمانده وجود دارد. اگرچه مجلس به ادامه طرح کالابرگ الکترونیکی در سال آینده تأکید دارد، اما افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید ممکن است اثربخشی این طرح را کاهش دهد.
با توجه به شرایط موجود، موفقیت این طرح به مدیریت بهتر منابع مالی، کاهش هزینههای دولت و اجرای دقیق سیاستهای پیشبینیشده بستگی دارد. باید منتظر بود و دید که آیا دولت میتواند اهداف حمایتی خود را در سال آینده تحقق بخشد یا خیر.