رهایی از طوفان تورم/ مجلس و دولت به نبرد گرانی می‌روند!

در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر بحران‌های مختلف، به‌ویژه تورم سنگین قرار گرفته است، برنامه‌ها و اقدامات برای حفظ رفاه ملی و مقابله با گرانی ضروری‌تر از همیشه احساس می‌شود. در این راستا، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، در توئیتی به ضرورت همکاری مشترک مجلس و دولت برای رفع مشکلات اقتصادی اشاره کرد.

تأکید بر دو اولویت رفاهی اصلی کشور

قالیباف با اعلام دو اولویت اصلی رفاهی کشور خواهان اجرای سریع این برنامه‌ها شد تا مردم بتوانند از فشار اقتصادی ناشی از تورم رهایی یابند. این دو اولویت شامل موارد زیر است:

الف - اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی: ایجاد سیستم کالابرگ به‌گونه‌ای که قیمت کالاها برای مصرف‌کننده در طول سال ثابت بماند و قدرت خرید آنان در برابر نوسانات تورمی حفظ شود.

ب - حل بحران مسکن: از طریق راهکارهای ارائه‌شده در برنامه توسعه هفتم و اجرای قانون جهش تولید مسکن، تلاش می‌شود مسکن به‌عنوان یک نیاز اساسی در دسترس قشرهای مختلف جامعه قرار گیرد.

چشم‌انداز همکاری مجلس و دولت

رئیس مجلس با تأکید بر تعامل نزدیک میان قوه‌های مقننه و مجریه اعلام کرد: مجلس تمام‌قد پای اجرای این سیاست‌ها ایستاده است و آماده است هرگونه اصلاحات، مشوق‌ها و قوانین موردنیاز برای دستیابی به اهداف رفاهی را تصویب کند. از سوی دیگر نیز لازم است دولت با سرعت و دقت به اجرا و عملیاتی کردن برنامه‌ها بپردازد.

جدول مقایسه‌ای برنامه‌های پیشنهادی:

تحلیل و بررسی تأثیرات این سیاست‌ها

اجرای این برنامه‌ها می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و تقویت حس اعتماد عمومی نسبت به نظام حکمرانی داشته باشد. قانون کالابرگ با ایجاد ثبات در قیمت کالاها و حفظ قدرت خرید، به تقویت امنیت غذایی و رفاه اجتماعی کمک می‌کند. در همین حال حل مسأله مسکن نیز با فراهم کردن خانه برای اقشار کم‌درآمد و متوسط موجب کاهش بحران‌های ناشی از کمبود فضای مناسب زندگی خواهد شد.

به طور کلی، اجرای این سیاست‌های رفاهی دوگانه نه‌تنها باعث کاهش اثرات منفی تورم می‌شود بلکه به ایجاد یک محیط اقتصادی با ثبات‌تر کمک خواهد کرد. هماهنگی میان مجلس و دولت شرط اصلی موفقیت این سیاست‌هاست. باید منتظر ماند و دید تا چه حد این برنامه‌ها می‌تواند مشکلات جاری را حل کند.