افزایش حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۵
اقتصاد ایرانی: معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین حداقل دستمزد امسال بالاتر از نرخ تورم خبر داد و اعلام کرد که این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. این رویکرد دولت نشان‌دهنده تلاش برای جبران عقب‌ماندگی مزدی و حفظ قدرت خرید کارگران است.
افزایش حقوق کارگران؛ راهی برای حل مشکلات اقتصادی؟
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر مشکلات دستمزد در ایران عنوان کرد که دستمزد تنها بخشی از مشکل نیروی کار ایرانی است. او اشاره کرد که اگر دستمزدها متناسب با میزان کار انجام‌شده و هزینه‌های زندگی باشد، نیروی کار ایرانی حتی در مشاغل سخت، همچنان فعالیت خواهد کرد.
چالش‌های دستمزدی و تولید
وی افزود: اگر مشکل دستمزد در کوتاه‌مدت حل نشود، نمی‌توان تولید را متوقف کرد؛ چراکه توقف تولید می‌تواند به تعطیلی زنجیره‌ای از فعالیت‌ها منجر شود و امنیت شغلی بسیاری از کارگران ایرانی را با خطر روبه‌رو کند.
بررسی دستمزد کارگران در نشست‌های تخصصی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار همچنین توضیح داد که نشست‌های متعددی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شده است تا دستمزد کارگران در بخش‌هایی که نیاز به نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر دارند، واقعی‌تر شود و بدین ترتیب فرصت اشتغال بیشتری برای هم‌وطنان فراهم گردد.
برنامه‌ریزی برای دستمزد سال آینده
حسینی با اشاره به اینکه امسال حداقل دستمزد با توجه به سه‌جانبه‌گرایی و بیشتر از نرخ تورم تعیین شد، ادامه داد: نگاه برای سال آینده نیز به همین صورت است تا بتوانند عقب‌ماندگی‌های مزدی را جبران کنند. هدف این است که شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی که در سال‌های اخیر ایجاد شده است، طی چند سال کاهش یابد.
او همچنین تأکید کرد که در مورد دستمزدهای بالاتر از حداقل، وزارت کار مداخله‌ای ندارد و این موضوع از طریق تفاهم بین نیروی کار و کارفرما تعیین می‌شود.
