آیا کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی می‌آید؟

زمان‌بندی ارائه لایحه بودجه

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، نسخه اولیه این لایحه قرار است در آذرماه جهت بررسی به هیئت دولت ارسال شود و پس از تصویب نهایی، مطابق روال قانونی تا پایان آذرماه به مجلس تقدیم شود.

محورهای اصلی لایحه بودجه امسال

امسال، علاوه بر دغدغه‌های همیشگی مربوط به کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، دو محور مهم در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است:

تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی به‌عنوان متغیر کلیدی در محاسبات بودجه‌ای

اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی به‌صورت ماهانه بر اساس تأکید رئیس‌جمهور

چالش تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی

اکنون سازمان برنامه در تدوین این لایحه با این پرسش مهم مواجه شده است که آیا سیاست افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی باید تکرار شود یا خیر؟

از یک‌سو، شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های ارزی واردات، بر ضرورت بازنگری در این نرخ تأکید دارد؛ اما از سوی دیگر، نگرانی از تأثیر مستقیم این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی و فشار بیشتر بر خانواده‌ها، دولت را محتاط کرده است.

تخصیص منابع ارزی برای کالابرگ

در سال گذشته بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به پوشش کسری بودجه عمومی دولت اختصاص داشت، اما امسال با دستور رئیس‌جمهور مقرر شده است تمامی درآمدهای ارزی ناشی از این افزایش، به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص یابد.

بدین ترتیب، حتی اگر نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان افزایش یابد، اثر مالی آن برای کسری بودجه خنثی شده و تنها به‌منظور اقدامات حمایتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نگاه ویژه دولت به کالابرگ الکترونیکی

یکی از محورهای اصلی در جلسات اقتصادی اخیر دولت، تأکید بر پرداخت منظم و ماهانه کالابرگ الکترونیکی بوده است. این طرح که طی ماه‌های گذشته به‌صورت آزمایشی اجرا شده، از سال آینده جایگزین بخشی از یارانه نقدی خواهد شد.

حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران

در کنار برنامه کالابرگ، روند حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران نیز با جدیت دنبال می‌شود. طبق گزارش‌ها، تا به امروز حدود ۶ میلیون نفر از جمعیت ۱۸ میلیون نفری هدف‌گذاری شده برای حذف یارانه نقدی کنار گذاشته شده‌اند.

ابهام در سیاست نهایی دولت

علی‌رغم تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته، هنوز سیاست نهایی دولت درباره نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵ مشخص نشده است.

اگر نرخ فعلی ۲۸۵۰۰ تومانی ادامه یابد، ممکن است هزینه‌های یارانه‌ای افزایش یافته و فشار بر منابع عمومی بیشتر شود؛ اما افزایش این نرخ نیز می‌تواند روی تورم کالاهای اساسی تأثیرگذار باشد.

بودجه‌ای متمرکز بر معیشت خانوارها

به‌نظر می‌رسد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بیش از گذشته بر حفظ قدرت خرید خانوارها و بازتوزیع هوشمند یارانه‌ها تمرکز داشته باشد. برخلاف سال‌های گذشته که دغدغه اصلی، کنترل کسری بودجه بود، امسال اولویت اصلی دولت، تثبیت شرایط اقتصادی خانواده‌ها خواهد بود.

توازن میان دغدغه‌های اقتصادی

در دو ماه باقی‌مانده تا ارائه لایحه بودجه، باید منتظر پاسخ دولت به این چالش‌ها باشیم: چگونه میان سه محور اصلی — مهار تورم، تأمین مالی پایدار و حفظ معیشت مردم — توازن ایجاد خواهد شد.

نتایج سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه، نه‌تنها لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بلکه جهت‌گیری کلی اقتصادی دولت در سال دوم برنامه هفتم توسعه را نیز مشخص خواهد کرد.