چه کسانی واجد شرایط دریافت وام بلاعوض مسکن هستند؟
اقتصاد ایرانی: وام بلاعوض مسکن با افزایش سقف به ۴۰۰ میلیون تومان و کارمزد ۵ درصد، به افراد واجد شرایط در مناطق روستایی تعلق میگیرد و حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت مسکن را پوشش میدهد.

مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعلام کرد که امسال مبلغ وام از ۳۵۰ میلیون تومان سال گذشته به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این وام با کارمزد ۵ درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
تاریخچه طرح وام مسکن روستایی
این طرح از سال ۱۳۸۴ با سقف وام پنج میلیون تومانی آغاز شد. در آن زمان حدود ۷۰ درصد هزینه تمامشده احداث یک واحد مسکونی روستایی را پوشش میداد. اما با افزایش تورم و هزینه ساخت، امروز این رقم به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده که حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت را شامل میشود.
برنامههای آینده برای توسعه وام مسکن
جودی بیان کرد که در نظر دارند در سهماهه چهارم سال جاری، وام جدید مربوط به امسال و سال آینده را پس از تصویب در هیئت محترم وزیران عملیاتی کنند. این نشاندهنده تلاش برای پوشش بهتر نیازهای افراد جامعه است.
امکانات و کمکهای ویژه برای اقشار کمدرآمد
معاون بنیاد مسکن افزود که برای اقشار کمدرآمد و خانوارهای دهکهای یک تا سه، علاوه بر تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوضی نیز در نظر گرفته شده است. این کمکها از محل منابع نهادهای حمایتی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی تأمین خواهد شد.
راهحل برای ناتوانی در تأمین آورده شخصی
در صورتی که متقاضیان نتوانند آورده شخصی مورد نیاز برای دریافت وام را تأمین کنند، بخش مهمی از این آورده از محل کمکهای بلاعوض تأمین خواهد شد. این اقدام به منظور فراهم کردن امکان بهرهمندی اقشار ضعیف جامعه از مسکن ایمن و مقاوم صورت گرفته است.
جدول اطلاعات مهم وام بلاعوض مسکن
سال آغاز طرح سقف وام اولیه سقف جدید وام (سال ۱۴۰۲) کارمزد دوره بازپرداخت۱۳۸۴ | ۵ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان | ۵ درصد | ۲۰ سال |
تحلیل و بررسی
افزایش سقف وام مسکن در سالهای اخیر، گامی مهم در تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به مسکن است. با این حال، رقم فعلی وام هنوز تمامی هزینههای ساخت یک واحد مسکونی را پوشش نمیدهد و مشارکت نهادهای حمایتی در ارائه کمکهای بلاعوض برای اقشار ضعیف، میتواند فشارهای مالی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. برنامههای پیشنهادی و عملیاتی آینده میتواند مسیر را برای توسعه پایدار در حوزه مسکن هموار سازد.