دهک‌بندی خانوار بدون توجه به مالکیت/ مستاجر و مالک چه فرقی دارند؟
اقتصاد ایرانی: سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد: در شناسایی پردرآمدها جهت دهک‌بندی خانوارها، وضعیت مالکیت یا اجاره مسکن نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد؛ این در حالی است که دولت امسال یارانه ۸ میلیون نفر را قطع کرده است.
در شرایطی که دولت در سال جاری یارانه حدود ۸ میلیون نفر را قطع کرده است، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که در شناسایی افراد پردرآمد، وضعیت مالکیت مسکن خانوارها مورد توجه قرار نگرفته است.
نقش مسکن در دهک‌بندی خانوار
به دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف ، مالکیت املاک، به‌ویژه مسکن محل اقامت خانوارها، از معیارهای اصلی در تعیین دهک‌های درآمدی حذف شده است یا تاثیر آن بسیار کم‌رنگ است. در حال حاضر، مالک یا مستاجر بودن خانوار تاثیری قابل توجه در دهک‌بندی ندارد. این در حالی است که طبق آمارهای بانک مرکزی، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در سراسر کشور ۳۵ درصد است و در تهران و کلان‌شهرها این سهم به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد.
چالش‌های هزینه مسکن برای خانوارها
خانواری که مجبور است بیش از ۶۰ درصد از درآمد ماهانه خود را برای تامین مسکن هزینه کند، از دید وزارت کار و سازمان هدفمندی یارانه‌ها ممکن است به اشتباه در گروه دهک‌های پردرآمد قرار گیرد. این در حالی است که با توجه به هزینه‌های سنگین مسکن، بخش عمده‌ای از درآمد ماهانه این خانوار صرف مسکن شده و برای معیشت منابع اندکی باقی می‌ماند.
معیارهای ناکافی در دهک‌بندی خانوار
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید دارد که در حال حاضر فقط تراکنش‌های مالی ، سفرهای خارجی و وجود خودرو معیار تعیین دهک و حذف یارانه‌ها هستند. او بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌هایی برای توجه به مولفه‌هایی مانند مسکن و زمین در دهک‌بندی خانوار تاکید می‌کند.
نیاز به اطلاعات دقیق در دهک‌بندی
این نماینده مجلس تصریح می‌کند که در حال حاضر ضعف‌هایی در جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با مسکن وجود دارد و این اطلاعات در دهک‌بندی خانوارها لحاظ نمی‌شود. او تاکید می‌کند که تراکنش مالی، سفر خارجی و خودرو به تنهایی کافی نیستند. این مسئله سبب شده دهک‌بندی انجام‌شده نه دقیق باشد و نه عادلانه.
ضرورت لحاظ کردن مسکن در دهک‌بندی
عباس گودرزی همچنین می‌گوید که باید دارایی‌هایی همچون مسکن و زمین در محاسبات دهک‌بندی خانوارها لحاظ شوند. در غیر این صورت، عدالت توزیعی ضربه می‌خورد و شناسایی گروه‌های ضعیف جامعه به‌درستی انجام نمی‌شود. برای مثال، ممکن است فردی مالک ۱۰ خانه باشد و در عین حال به دلیل نبود اطلاعات مرتبط با مسکن به عنوان مستحق دریافت یارانه شناخته شود. چنین ناکارآمدی‌هایی نشان‌دهنده عدم کارشناسی و دقت کافی در شیوه دهک‌بندی فعلی است.
