واریز کمک معیشتی جدید با تأیید دولت و مجلس برای یارانه‌بگیران
اقتصاد ایرانی: حذف یارانه سه دهک پردرآمد و توزیع کالابرگ برای اقشار متوسط و کم‌درآمد در طرح جدید دولت و مجلس؛ اقدامی برای بهبود وضعیت معیشتی و کنترل تأثیرات تورم و نوسانات ارزی.
طرح جدید دولت برای توزیع کمک‌های معیشتی
یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به جزئیات طرح تازه توزیع کالابرگ اشاره کرده و اظهار داشت که این طرح در تبصره 13 بودجه سال 1404 آمده است. او توضیح داد که طبق این قانون، دولت باید از طریق سامانه بانک رفاه ایرانیان، اطلاعات درآمدی اقشار پردرآمد، شامل دهک‌های 8، 9 و 10 را شناسایی کند و سپس یارانه این افراد، که تقریباً شامل 18 تا 20 میلیون نفر می‌شود، حذف شود.
نحوه اختصاص اعتبارات معیشتی
وی افزود که مجلس به دولت اجازه داده است تا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، اعتباراتی را در قالب کالابرگ به گروه‌های متوسط و پایین توزیع کند. با توجه به نوسانات نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم، دولت موظف است این اعتبارات را در قالب کالابرگ تأمین نماید تا وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد.
زارع تأکید کرد که دولت باید افراد پردرآمد را شناسایی کرده و اولویت دریافت کالابرگ را به دهک‌های 1، 2 و 3 اختصاص دهد. همچنین، در صورت نبود کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها، توزیع یارانه نقدی میان دهک‌های 1 تا 5 درآمدی، با تمرکز ویژه بر گروه‌های 1، 2 و 3، توصیه شده است. این اقدام می‌تواند به ویژه برای کسانی که تحت حمایت نهادهای حمایتی بوده و تاکنون موفق به دریافت یارانه و کالابرگ نشده‌اند، تأثیرگذار باشد.
چالش‌های حذف دهک‌های پردرآمد
این عضو مجلس همچنین تصریح کرد که در صورت حذف سه دهک بالای درآمدی، امکان افزایش مبلغ کالابرگ وجود خواهد داشت. به گفته او، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون باید برای شناسایی این دهک‌ها با یکدیگر همکاری کنند و تأکید کرد که کالابرگ یک اقدام حداقلی محسوب می‌شود که می‌تواند رضایت نسبی را در میان مردم ایجاد کند.
هدف اصلی طرح جدید: حمایت از تولید داخلی
زارع در ادامه به جزئیات تفاوت‌های این طرح جدید با سایر طرح‌های گذشته اشاره کرد و گفت که دولت موظف به پرداخت یارانه نقدی است. اما در قالب جدید مجلس تأکید کرده است که برای حمایت از تولید داخلی، به جای واردات کالاهای ضروری خارجی، از منابع داخلی برای تولید مواد غذایی، محصولات کشاورزی و دامداری حمایت شود. این رویکرد باعث می‌شود که به جای واردات کالاهای خارجی، مواد غذایی و کالاهای اساسی از محصولات داخلی تأمین شوند.
تأثیر نوسانات اقتصادی بر طرح کالابرگ
زارع با اشاره به تأثیرات منفی تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز بر اقتصاد کشور اظهار داشت که این چالش‌ها موجب کاهش ارزش پول ملی و تأثیر مستقیم بر فضای کسب‌وکار شده‌اند. وی ابراز امیدواری کرد که بتوان از این طریق هم زمان با بهبود وضعیت معیشتی، از تولید داخلی نیز حمایت کرد.
نگاهی به طرح کالابرگ الکترونیکی
در سال ۱۴۰۰، طرح کالابرگ الکترونیکی معرفی شد تا به عنوان جایگزینی برای یارانه نقدی ارائه شود. هدف این طرح، جلوگیری از مصرف اعتبار یارانه برای خرید کالاهای غیرضروری بود و تلاش داشت تا خانوارها از این اعتبار برای تهیه اقلام اساسی خود استفاده کنند. با این حال، طرح با چالش‌هایی نظیر عدم تطابق قیمت‌ها با تورم، کمبود زیرساخت‌های اجرایی در فروشگاه‌ها، مشکلات در انتقال اعتبار و نظارت ضعیف روبرو بود که باعث شد تمامی گروه‌های هدف نتوانند به بهترین شکل تحت پوشش قرار بگیرند.
عملکرد ضعیف طرح کالابرگ در مقابله با تورم
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جلسه علنی ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که به دلیل افزایش نرخ تورم، اثرگذاری طرح کالابرگ به شدت کاهش یافته است. او خبر داد که از آبان ماه، شکل اجرایی این طرح به ارائه مستقیم کالا به جای استفاده از اعتبار تغییر خواهد کرد. همچنین مقرر شده است که سه دهک یارانه‌بگیر حذف شود تا منابع مالی به طور مؤثرتر برای حمایت از اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد.
ارائه کالا با قیمت ثابت
فرمول جدیدی که توسط وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد شده است، امکان خرید کالاهای موردنیاز خانواده‌ها با قیمت ثابت را فراهم می‌کند. در این طرح، دولت با حذف ارز ترجیحی، تفاوت قیمت کالاها و نرخ ارز مبادله‌ای را جبران خواهد کرد. نتیجه این اقدام، عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت و پایین‌تر خواهد بود که در نهایت شرایط اقتصادی اقشار ضعیف جامعه را بهبود خواهد داد.
چالش‌ها و اهداف طرح جدید
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با اعضای مجلس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که هدف اصلی طرح، کاهش نوسانات قیمتی و تضمین پایداری اقتصادی برای مصرف‌کنندگان است. اما او هشدار داد که اجرای موفق این طرح نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و نظارت شدید بر فرآیند توزیع کالاها است.
به نظر می‌رسد اقدامات اخیر دولت نشان‌دهنده تلاش‌های بی‌وقفه در راستای بازبینی و بهبود سیاست‌های حمایتی باشد. در شرایط فعلی که یارانه نقدی نتوانسته فشارهای اقتصادی ناشی از تورم را به طور کامل کاهش دهد، توزیع مستقیم کالا با قیمت‌های ثابت می‌تواند راهکاری مناسب باشد. با این حال، موفقیت این برنامه‌ها به کیفیت و تنوع کالاهای ارائه‌شده، شفافیت زنجیره تأمین و نظارت بر فرآیند عرضه بستگی خواهد داشت.
