آغاز کابوس مستاجران/ امروز سرنوشت اجاره‌نشین‌ها تغییر کرد!
اقتصاد ایرانی: تورم اجاره‌بها به بالاترین سطح سالانه رسید و وضعیت مستاجران دهک‌های پایین بحرانی‌تر شد. سیاست‌های حمایتی مسکن اثربخش نبوده و ناتوانی مالی خانوارها نیاز به راهکار جایگزین را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
تورم ماهانه اجاره برای سومین ماه متوالی رشد چشمگیری را تجربه کرد و اکنون به مرز ۳ درصد رسیده است. این رشد ناگهانی در تورم ماهانه، زنگ خطر جدی برای افزایش تورم نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بها را به صدا درآورده است.
بحران تورم اجاره‌بها و چالش سیاستگذاری
در چنین شرایط دشواری، سیاستگذاران حوزه مسکن با چالش انتخاب بهترین راهکار برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، روبرو هستند. برخی از نمایندگان طرح واگذاری زمین با اجاره ۹۹ ساله را به عنوان راهکاری برای تامین مسکن ملی حمایتی مطرح کرده‌اند. اما کارشناسان و سیاستگذاران دولتی باور دارند که دهک‌های پایین درآمدی توان مالی لازم برای پرداخت آورده اولیه و اقساط وام در این طرح را ندارند؛ بنابراین ایجاد مسکن ملکی حمایتی یافتن راه‌حل جامعی را دشوارتر کرده و بودجه محدود باید صرف ساخت مسکن دولتی اجاره‌ای برای گروه‌های نیازمند شود.
چالش تامین مسکن برای دهک‌های پایین و مسئله تورم
در سال‌های اخیر، بیشتر بودجه دولت به تامین یارانه ساخت و فروش مسکن ملکی اختصاص یافته است. با این حال، بسیاری از خانوارهای دهک پایین به دلیل عدم تامین آورده لازم نمی‌توانند وارد این طرح‌ها شوند یا در میانه راه مجبور به فروش امتیاز خود برای تامین هزینه‌های ضروری مانند خوراک و درمان می‌شوند. این روند باعث عدم تحقق اهداف حمایتی و ناکارآمدی یارانه‌های دولتی در خانه‌دار کردن این گروه‌ها شده است.
صعود بی‌سابقه تورم اجاره و اختلاف میان سیاستگذاران
تورم ماهانه اجاره‌بها در مهرماه رکورد ۱۱ ماهه خود را شکست. در همین زمان، اختلاف نظر میان برخی نمایندگان و دولت در مورد بهترین راه‌حل تامین مسکن فقرا به اوج خود رسید. نمایندگان به برنامه واگذاری زمین ۹۹ ساله با هدف کاهش قیمت زمین و مسکن تاکید دارند؛ اما کارشناسان وزارت راه و شهرسازی استدلال می‌کنند که این برنامه نمی‌تواند فشار هزینه مسکن برای دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد. علاوه بر آن، هزینه آماده‌سازی زمین فراتر از توان مالی دولت و مردم است. با وجود کاهش نسبی تورم نقطه‌ای اجاره‌بها، افزایش تورم ماهانه به سطح ۳ درصد در مهرماه نشان‌دهنده احتمال جهش دوباره در بازار اجاره‌بها است.
<
چرخش تورم عمومی بر بازار اجاره
تورم ماهانه عمومی نیز در مهرماه به ۵ درصد رسیده که بالاترین سطح خود در ۴۰ ماه اخیر است. افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر این امر داشته و به رشد تورم عمومی منجر شده است. تورم اجاره‌بها متأثر از تورم عمومی و تورم بازار مسکن است. در حال حاضر، تنها راه‌حل کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و کنترل تورم عمومی به‌شمار می‌آید.
علاوه بر این، به کارگیری اقدامات مستقیم در حوزه مسکن نیز ضروری است. اختصاص منابع محدود دولتی به ساخت مسکن استیجاری ارزان‌قیمت برای دهک‌های پایین، راهکاری اصلی در چنین شرایطی است. این در حالی است که سیاست سقف اجاره‌بها در سال‌های اخیر موفق نبوده و کاهش عرضه مستقیماً به افزایش تورم اجاره‌بها منجر شده است.
مسکن ملکی حمایتی؛ شکست در حمایت از دهک‌های پایین
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، در جلسه‌ای، داده‌هایی دقیق از ناکارآمدی طرح مسکن ملی برای خانه‌دار کردن دهک‌های پایین درآمدی ارائه کرده است. هزینه ساخت یک واحد مسکن ملی بدون زمین اکنون حداقل ۱.۵ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. سقف تسهیلات بانک مسکن ۶۵۰ میلیون تومان است و خانوارها باید ۸۵۰ میلیون تومان آورده داشته و توان بازپرداخت اقساط وام را نیز داشته باشند. اما این مبالغ فراتر از توان مالی دهک‌های پایین است.
بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، متوسط درآمد خانوار شهری تنها ۴۲۹ میلیون تومان برآورد شده و خانوارهای دهک‌های پایین، درآمد بسیار کمتری دارند. خانوار دهک اول، دوم و سوم حتی با صرف همه پس‌اندازهای سالانه خود نمی‌توانند آورده مالی مورد نیاز را تامین کنند. به همین دلیل، بسیاری از خانواده‌ها یا وارد این طرح نمی‌شوند، یا در میانه راه انصراف می‌دهند، یا حق امتیاز خود را برای تامین سایر ضروریات به فروش رسانده و تحت فشار اقتصادی بیشتری قرار می‌گیرند.
ضرورت برنامه‌ریزی برای مسکن استیجاری عمومی
طاهرخانی تاکید دارد که تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که برای گروه‌های کم‌درآمد، مسکن استیجاری عمومی موثرتر از مسکن ملکی است. ساخت این مسکن‌ها نیازمند هزینه‌های بالاست، اما فرصتی برای کاهش هزینه مسکن و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد فراهم می‌کند. دولت‌ها در دوران رونق اقتصادی باید به این نوع ساخت‌وساز‌ها بپردازند، تا اقشار ضعیف با کاهش فشار اقتصادی، امکان بهبود زندگی خود و پس‌انداز بیشتر را داشته باشند.
