شرایط و قوانین استخدام اتباع خارجی در ایران

با کاهش تعداد نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، طرح جدید «روادید کارگری» را راه‌اندازی کرده است. این طرح که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ اجرایی شده، به‌منظور پوشش قانونی و سامان‌یافته نیازهای بازار کار طراحی شده است. بر اساس اعلام مسئولان، اولویت همچنان با نیروی کار ایرانی خواهد بود و استفاده از نیروهای خارجی تنها در مشاغلی که نیروی داخلی برای آن‌ها موجود نیست، انجام خواهد گرفت.

مهم‌ترین الزامات و شرایط دریافت «روادید کارگری»

اداره کل اشتغال اتباع خارجی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها آماده بررسی درخواست‌هایی هستند که توسط کارفرمایان متقاضی ارسال شده‌اند. تمامی مدیران حقیقی و حقوقی باید از طریق سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی به نشانی eatba.mcls.gov.ir اقدام نمایند. شرایط اصلی این طرح به شرح زیر است:

ثبت فرصت‌های شغلی در سامانه کاریابی وزارت کار (kar.gov.ir) و اثبات عدم وجود نیروی ایرانی مناسب.

ارائه تعهد رسمی کتبی از سوی کارفرما برای رعایت قوانین مربوطه.

ثبت درخواست تنها از بخش اختصاصی «روادید کارگری».

ممنوعیت ثبت درخواست برای اتباع خارجی دارای سابقه جرم یا محرومیت از ورود به کشور.

اولویت پذیرش با اتباعی که پیش‌تر به‌صورت داوطلبانه همراه خانواده‌هایشان کشور را ترک کرده‌اند.

کارفرماهای حقوقی که قبلاً در قسمت «روادید تخصصی» ثبت‌نام کرده بودند، باید درخواست خود را به بخش جدید منتقل کنند.

طرح «روادید کارگری»: اهداف و مزایا

در جلسه دوم کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار بیان داشت که شفاف‌سازی بازار کار اتباع خارجی، نظارت دقیق بر نیروهای قانونی و جلوگیری از اقامت‌های غیرمجاز از جمله اهداف این طرح است. نظر کارشناسان این است که اجرای این طرح می‌تواند به کاهش اشتغال غیرقانونی منجر شود و نظارت بیشتری به بازار کار اعمال کند. همچنین، کمبود نیروهای انسانی در بخش‌های مختلف اقتصادی را جبران نماید؛ اما برخی از متخصصان هشدار داده‌اند که در صورت نبود نظارت مطلوب، احتمال افزایش حضور کارگران ارزان‌قیمت خارجی و ایجاد فشار اضافی بر دستمزد کارگران داخلی وجود دارد.

<

نتیجه‌گیری

طرح «روادید کارگری» به‌عنوان گامی قانونی برای سامان دادن به اشتغال اتباع خارجی تلقی می‌شود و پاسخی به نیاز واقعی کارفرمایان در برخورد با کمبود نیروی کار به شمار می‌رود. با این حال، موفقیت و اثرگذاری این طرح مستلزم نظارت دقیق دولت، اجرای عادلانه بخش‌نامه‌ها و حفظ اولویت اشتغال برای نیروی کار ایرانی است.